الصرعاوي يقدم مقترحا بمعالجة الخلل في التركيبة السكانية: إنقاذ الكويتيين من طوفان الوافدين
قدم النائب عادل الصرعاوي مقترحا بدراسة شاملة مختصة بالتركيبة السكانية، ضمنها المقترحات والتوصيات الكفيلة بالا تجعل الكويتيين «اقلية بين طوفان العمالة الهامشية»، وذلك بعد ان اصبحت العمالة الوافدة تشكل 82 في المئة من اجمالي قوة العمل، ما ينذر باخطار محدقة بالوطن على جميع الاصعدة، ولعل في الاضرابات الاخيرة خير شاهد على ذلك، مؤكدا ان الدعوة لمعالجة التركيبة السكانية لاتنطلق من «مواقف استعلائية»، وانما لان تلك العمالة «تشكل خطرا على الامن القومي»، منبها على بعض النقاط المهمة لعلاج الخلل، مثل ترشيد استقدام العمالة وقصر التعيين الحكومي على المواطنين والارتقاء بالتعليم لرفع مستوى العمالة الوطنية، وحل قضية البدون والاستعانة بهم في التنمية... وفيما يلي تفاصيل الدراسة:
اولا- التركيبة السكانية من واقع برنامج عمل الحكومة
- اعتمد البرنامج مدخل التنمية البشرية كمنهج لتوجهاته التنموية تجاه المجتمع وهو بذلك يربط بين قضايا السكان وبين الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والبيئية، اي لاتقتصر السياسات التنموية على المواطنين فحسب بل ان مشكلة التركيبة السكانية ومشكلة البدون تكتسبان اهمية قصوى كذلك، وتم تحديد هدفين يرتبطان بالتركيبة السكانية ارتباطا وثيقا هما: المعالجة المتكاملة لمشكلة التركيبة السكانية، والربط بين السياسة السكانية وبين التنمية المستدامة للحفاظ على ثمار التنمية، لكن الخلل في التركيبة السكانية بدأ يسير في خط بياني متصاعد فلجأت الحكومة إلى محاولة احداث التوازن في التركيبة السكانية بصورة تدريجية عن طريق - ترشيد استقدام العمالة الوافدة لاسيما في قطاعي المجال العائلي والعمالة الهامشية فقد بلغت اعداد الخادمات مثلا نصف مليون خادمة اي خادمة لكل 1.7 فرد.
- قصر التعيين في المؤسسات الحكومية على المواطنين (ما امكن ذلك).
- تحديد نسبة معينة لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص ورفعها بالتدريج.
- الارتقاء بكافة انظمة التعليم والتدريب لتحقيق نقله نوعية في مستوى العمالة الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل.
- دعم مكاسب المرأة الكويتية واعطاؤها الفرصة للمشاركة في الحياة العامة.. وحل مشكلة غير محددي الجنسية في ظل التطبيق العادل للقانون واستيعابهم في خطة التنمية.
- التنسيق المستمر بين السياسات التعليمية والصحية والتدريب لتحقيق التنمية البشرية والانتقال نحو مفهوم «التنمية بالبشر».
- دعم السياسات الاجتماعية المتعلقة بالاسرة الكويتية لتحقيق الاستقرار الاسري في المجتمع.
- واخيرا، السعي لانشاء لجنة وطنية للتوجيه والاشراف على السياسات السكانية، وتشمل في عضويتها الوزارات المعنية بذلك ومنظمات المجتمع المدني.
ثانيا: التركيبة السكانية من واقع خطة التنمية لدولة الكويت
-1 مؤشرات السكان وسوق العمل
اتجهت السياسة العامة للدولة إلى تسهيل استقدام العمالة الوافدة نتيجة لصغر حجم المجتمع الكويتي والنقص في حجم وهيكل العمالة الوطنية، فنتج عن هذه السياسة ما يلي:
- التفوق العددي للوافدين اذ بلغ عددهم نحو 1478.775 عام 2002 بينما بلغ عدد المواطنين 884.552 في نفس العام.
- تدني نسبة المواطنين إلى اجمالي قوة العمل اذ بلغت 19.58 في المئة من مجموع قوة العمل.
- ادى الارتفاع في المستوى العلمي لقوة العمل الوطنية إلى زيادة نسبة المساهمين في النشاط الاقتصادي، ولكن في المقابل زادت نسبة العمالة الوافدة غير المؤهلة (الهامشية) ويعزى هذا الازدياد إلى اتباع سياسة احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
- وجود خلل في التوزيع المهني لقوة العمل الوطنية: بلغت نسبة حملة المؤهلات التخصصية من اجمالي العمالة الوطنية عام 2002 نحو 11.58 في المئة ونسبة العمال الحرفيين ونصف المهرة وعمال الخدمات والزراعة نحو 14.74 في المئة اما العمال العاديون فبلغت نسبتهم نحو 47.74 في المئة وهم النسبة الاعلى في مجال العمالة، وهذا مؤشر على ضعف البنية التكنولوجية والانتاجية للهيكل الاقتصادي، كما يلاحظ ان تركز قوة العمل هو في القطاع الحكومي، ففي منتصف عام 1995 بلغت نحو 92.51 في المئة وفي منتصف عام 2002 بلغت 91.40 في المئة اما في القطاع الخاص بلغت في نفس السنة 5.6 في المئة.
ونتيجة لهذا الخلل في التوزيع المهني بدأت تظهر مشكلة البطالة بين المواطنين.
2 - التعليم والتدريب والتركيبة السكانية:
لا شك أن التعليم هو مفتاح التقدم لأي مجتمع يطمح للتطور وتحقيق التنمية التي ينشدها والتي يشكل العنصر البشري الركيزة الأساسية لها، لهذا فإن موضوع التعليم يحتاج إلى الكثير من التفصيل (ليست هذه العجالة البسيطة كافية لذلك) لما له من تأثير أساسي وحيوي على الطاقة البشرية الكويتية وعلى التركيبة السكانية بأبعادها المختلفة. وتشير الجداول الخاصة بخطة التنمية (5) إلى قفزة عالية في نسب الاستيعاب في المراحل التعليمية كافة، كما صاحب هذه النسب العالية بعض الصعوبات والسلبيات نذكر منها:
- عدم الالتزام بالحاق الأبناء في المدارس في السن القانونية في أحيان كثيرة.
- التسرب والرسوب حيث فقد عدد كبير من الطلاب سنين عديدة من مستقبلهم علاوة على الخسارة المادية التي تكلفتها الدولة والتي بلغت نحو 57 مليون دينار.
- زيادة خريجي الشعب الأدبية على الشعب العلمية، ما أدى إلى ضعف الاتجاه نحو التعليم التكنولوجي والتقني وبالتالي عدم قدرة الجامعة على تخريج كوادر فنية قادرة على قيادة عملية التنمية. كما أثرت سلبياً على سياسة القبول في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي كذلك.
- تعاني مخرجات التعليم من ضعف المستوى ويرجع ذلك إلى قصور رئيسي في مناهج التعليم وبصفة خاصة في مواد اللغات والرياضيات والحاسب الآلي.
- في التعليم الجامعي تقود جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي مراكز التطوير، وقد بلغت نسبة الملتحقين بالدراسات العلمية إلى إجمالي الطلاب 37.1 في المئة في العام الدراسي 2001/2002 وهي لا تزال دون حاجة التنمية من الكوادر التكنولوجية، أما مراكز التعليم التطبيقي والتدريب فتعاني قصورا في السعة المكانية في منشآتها وفي تكدس أعداد الطلبة فيها. كما ان أعداد المقيدين في الهيئة في الدراسات التجارية يمثلون الشريحة الأكبر من الطلبة إذ بلغت نسبتهم نحو 40.9 في المئة في عام 2001/2002 ولهذا تدعو الحاجة إلى خفض أعدادهم إذ يقومون بالأعمال الكتابية ثم الالتحاق على الأغلب في المؤسسات الحكومية المشبعة من قبل، ما يؤدي إلى تكدسهم في تلك المؤسسات والأجهزة وخلق ما يسمى بـ «البطالة المقنعة».
ثالثاً: التركيبة السكانية واختصاصات الجهات الحكومية
- ان التعامل مع قضية استراتيجية بحجم التركيبة السكانية ليس بالأمر السهل، لان ذلك أكبر من امكانية أي وزارة أو مؤسسة بمفردها لأن الوزارات والمؤسسات والادارات والقطاع الأهلي تتقاطع مصالحها سواء كان ذلك سلبا أو ايجابا مع هذه القضية، ليس هذا فحسب بل ان كل أسرة وكل بيت كويتي يتأثر بهذه القضية المركزية لان أعدادا لا بأس بها من هذه العمالة يعيش معنا في كل بيت وتحت سقف واحد.
- من هنا كان هذا الأمر أكبر وأخطر من أن تشرف عليه جهة واحدة فقط كوزارة الشؤون مثلا أو القطاع والشركات الأهلية التي تستقدم من تريد ومتى تريد وتستغني عمن تريد متى تريد ولا أن يخضع ذلك لاجتهادات الادارات الأمنية. ولعل من المفيد أن نلقي نظرة على الجدول الخاص (8) بأهم الوزارات والمؤسسات التي تستقطب الأعداد الأكبر فالأصغر من هذه العمالة الوافدة والتي تتحكم بالتركيبة السكانية بالزيادة أو النقصان.
- ففي آخر إحصائية أعدها ديوان الخدمة المدنية ونشرت في صحيفة (الراي 26 ابريل 2004) ذكر ان عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الـ (37) قد بلغ 212562 موظفا وموظفة منهم 164061 كويتيا و48546 غير كويتيين، أما في القطاع الأهلي فإن العمالة الوافدة (غير كويتي) تمثل 96 في المئة من مجموع العمالة بينما لم تزد العمالة الوطنية عن 4 في المئة عام 2006 (صحيفة الراي 8 مايو 2007).
- أما إذا استعرضنا الجدول الخاص رقم (8) الذي ذكر آنفاً فسنجد أن وزارة التربية تستقطب النسبة الأعلى من هذه العمالة حيث بلغ المجموع الكلي للعاملين بها 68755 موظفا وموظفة منهم 50804 كويتيين و17951 غير كويتي، تليها بالدرجة الثانية وزارة الصحة إذ بلغ مجموع العاملين فيها 34672 موظفا وموظفة منهم 16912 كويتيا و17760 غير كويتي، وتأتي ثالثا وزارة الكهرباء والنفط والماء وبلغ مجموع العاملين فيها 10383 موظفا وموظفة منهم 8746 كويتيا و2137 غير كويتي، ويليها بعد ذلك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثم وزارة الداخلية... إلخ، لمعرفة باقي الوزارات والمؤسسات.
رابعاً: التوصيات
ان الإسراع والفعالية في انجاز المعالجة المتكاملة لمشكلة التركيبة السكانية لا يتناسى باصدار القوانين التجميلية أو المجتزأة كقانون دعم العمالة الوطنية الذي يفتقد آلية التنفيذ الفعالة. كما لا يتم بالمعالجات الأمنية فقط، لأن ابعاد 1507 أفراد من الوافدين في حملة تفتيشية شملت المحافظات الست خلال 6 أشهر حتى لو تكرر ذلك باستمرار أو تعيين 2000 مواطن أو مواطنة عام 2006 لا يحل المشكلة في تخفيض أعداد الوافدين بصورة جذرية فكم سنة سنحتاج لمعالجة هذا العدد الذي يزيد على 1478775 والذين يتزايدون باستمرار إذا اكتفينا بهذا الأسلوب وتركنا الباب مفتوحا لتجار الاقامات والمؤسسات الأخرى؟ لهذا ينبغي علينا القيام بالتالي:
- أن يولي مجلس الوزراء الاهتمام الكافي بموضوع الخلل بالتركيبة السكانية من واقع تكليف جهة حكومية معينة واعطاءها الصلاحيات اللازمة وتحميلها المسؤولية في متابعة الموضوع وتزويد مجلس الوزراء بتقارير دورية حول أهم المعوقات والاقتراحات الخاصة بمعالجة الموضوع.
- اتباع الحلول الجذرية بمشاركة وتعاون الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى التي تستوعب الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة والتعاون كذلك مع مؤسسات القطاع الأهلي ومع السلطة التشريعية للقيام بالدراسات ووضع الخطط وآليات التنفيذ التي يلتزم بها الجميع وتتم المساءلة وتطبيق العقوبات على المخالفين مهما علا شأنهم.
- علاج القصور الحقيقي في مناهج التعليم، ورحم الله الشاعر العربي الذي قال:
العلم يرفع بيوتاً لا عماد لها
والجهل يهدم بيوت العز والكرم
حقاً، لا تقدم أو امكانية تحقيق التقدم والتنمية لأي مجتمع إلا عن طريق هيكل تعليمي متطور بامكانه تخريج الأعداد الكافية من الكوادر المزودة بالخبرة التكنولوجية والمهارات التقنية والحرفية من أجل إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في وقت ليس ببعيد.
- الاهتمام بالتعليم التطبيقي والتدريب لتأهيل القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع الأهلي بكفاءة ومهنية عالية لرفع الذرائع من أرباب الأعمال بأن العمالة الوطنية تتصف بالضعف ونقص الخبرة. ان الرهان على تعليم حديث متطور ليس بالرهان الخاسر بل إن نتائجه ايجابية مؤكدة، فقد نحتاج إلى سنوات عدة لتحقيق هذه النتيجة، ولكنها سنوات قليلة في عمر الشعوب الطامحة لامتلاك أمرها، وتحقيق تنمية حقيقية بعرق أبنائها فرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، فعلينا إذا أن نخطوها.
- التصدي بحزم للمعوقات التي حالت وتحول دون سياسة الحد من العمالة الوافدة فقد أشار كثير من المسؤولين إلى هذه العوائق، على سبيل المثال قول: عبدالعزيز الزبن رئيس ديوان الخدمة المدنية: «هناك الكثير من الجوانب السلبية والمعوقات التي تحول دون تحقيق كامل الأهداف»، وقد ذكر بعضا منها، «عدم استجابة الجهات الادارية العليا للمقترحات التي تنتهي اليها بعض فرق العمل وكذلك المقترحات الخاصة بتعديل التشريعات مثل قانون العمل الأهلي وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون الخدمة المدنية وغيرها». (صحيفة الراي 8 مايو 2007).
وقد أشار عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومستشار الاتحاد العام لعمال الكويت حسين اليوحة إلى ان «امكانات وأساليب التحاليل على القوانين كثيرة».
كما تطرق إلى هذه السلبيات النائب ناصر الصانع (صحيفة الراي 8 مايو 2007):
- يجب معالجة ظاهرة العمالة الهامشية بكل حزم لانها أصبحت تشكل خطورة كبيرة على أمن المجتمع ككل فمن تجارة المخدرات إلى السرقة والتزييف إلى القتل والاجرام إلى أوكار الدعارة التي لا تنتهي... إلخ، ويجب كذلك محاسبة مستوردي هذه العمالة، كما ان معظم المختصين يطالبون بإلغاء نظام الكفيل الذي هو السبب الرئيسي لوجود هذا النوع من العمالة الهامشية الخطيرة وغير المنتجة، فقد طالب بإلغائه حسين اليوحة كما صرح علي الراشد للصحافة ان «نظام الكفيل أصبح أسوأ من العبودية في بعض الأحيان» (صحيفة الراي 21 مايو 2007).
- يبقى موضوع الخدم، فلعل الجرائم التي هزت المجتمع أخيراً وأدت إلى قتل أطفال أبرياء على يد الخادمات تفتح أعيننا على خطورة هذه الفئة، هذا غير الاعتداء على سيدات المنازل أو الهرب أو الانتحار أو المشاكل الأخلاقية وغيرها إذ ان وجود خادم واحد لكل شخصين أي لكل (1.7 فرد «هي نسبة لا مثيل لها في العالم»)، كما صرح حسين اليوحة. وكما ذكر الدكتور يعقوب الرفاعي مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتديب بقوله: «إن الخدم يساهمون في مسخ هوية أطفالنا».
ان هذه الظاهرة غريبة حقا لأن الغالبية الساحقة من الخدم من طبقات وبيئات متخلفة ومتواضعة للغاية وهن غير مؤهلات لتربية أبنائنا فعملهن هو التنظيف وليس التربية، إن هذه الظاهرة تحتاج إلى علاج سريع فقد أصبحت هذه العمالة الهامشية تسيء إلى سمعتنا في المحافل الدولية علاوة على خطورتها المتزايدة على الأبناء والأسرة بوجه عام.
خامساً: الخاتمة
- اننا لا ننطلق في دعوتنا لمعالجة التركيبة السكانية المختلة من مواقف استعلائية أو عنصرية لأن الاستعانة بالعمالة الأجنبية لا تنفرد بها الكويت فقط بل هي ظاهرة أصبحت من سمات هذا العصر سيان في ذلك الدول الصناعية المتقدمة أو النامية منها مادامت تساهم في عملية التنمية في تلك الدول ولا تشكل خطرا على أمنها الوطني.
- فالدول الخليجية بصفة عامة أصبحت دولا جاذبة لليد العاملة من شتى بقاع الأرض، الا ان الكويت بالذات شهدت وتشهد زيادة كبيرة في حجم العمالة الوافدة حتى أصبحت تشكل 82 في المئة من إجمالي قوة العمل فيها، كما أصبح الكويتيون أقلية في بلدهم، وهذا الخلل السكاني في غير مصلحة الوطن بالتأكيد ولا سيما مع ازدياد العمالة الهامشية وتعاظم الأخطار التي صرت على الأصعدة كافة.
- منهنا، فإن معالجة الخلل في التركيبة السكانية أصبح هاجساً وطنياً ومن أولويات أهدافنا ولا سيما بعد أن مررنا بتجربة الغزو الغاشم عندما كنا أقلية في وطننا، ولهذا فلا عجب إذا انتابنا القلق والخوف عندما يشاهد التجمعات البشرية الهائلة في ساحة الصفاة والبريد العام ودوار الشيراتون أيام الاجازات حين تغيب عنها هوية الوطن (64 في المئة من هذه العمالة غير عربية).
- كما أصبح العبء ثقيلا على قوات الأمن لضبط الأمور بعد أن زادت أخطارها العديدة من سرقات وجرائم وخطف وتزييف وتجارة مخدرات وأوكار دعارة حتى أغطية المجاري والمناهيل وفوهات الحريق والأنابيب والكابلات الكهربائية لم تنج منهم وقد أصبحت عصابتهم أكثر تنظيما وأكثر جرأة على القانون ومتخصصة في كل أنواع الجرائم والموبيقات.
- كما بدأنا نشاهد أخيرا قيام التجمعات والاحتجاجات والاعتصامات أمام السفارات ما يخشى معه أن تنعكس هذه المصادمات انعكاسا مباشرا على علاقاتنا مع هذه الدولة أو تلك حيث ان هذه التجمعات تنتمي إلى جنسيات مختلفة وتتبع العديد من الدول كبيرة وصغيرة غير تشويه سمعة الكويت دوليا.
إننا بالطبع لا نقصد دولة أو فئة بعينها لكن التجارب الماضية علمتنا بألا نستهين بالأمر وقديما قال: «تأتي النار من مستصغر الشرر».
- لهذا، فإني أدعو اخواني أعضاء المجلس أن نتعاون معا من أجل تعديل أوضاعنا السكانية فالموضوع لم يعد يتحمل الانتظار وواجبنا الوطني والأخلاقي القيام بذلك حرصا على سلامة الوطن ومستقبل أجياله القادمة.
