قانون نيابي مقترح يلزم الدولة بدعم 100 سلعة ضرورية
قدم النواب الدكتور فيصل المسلم وعلي الدقباسي ومبارك الوعلان وعبداللطيف العميري وعبدالله راعي الفحماء اقتراحا بقانون، يقضي بدعم الدولة لمئة سلعة على الاقل من المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك على النحو الآتي:
مادة اولى
تتولى وزارة التجارة والصناعة دعم السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية بتوفيرها بسعر التكلفة وبحدود مئة سلعة على الاقل يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة، مع تحديد الحصص التي يتمتع بها المستفيد من الدعم في كل سلعة مدعومة.
مادة ثانية
يشمل قرار الدعم نوع السلع المدعومة وثمنها وقواعد الحصول عليها، ولايجوز للقائمين على بيع هذه السلع اقتضاء ثمن اعلى من سعر الدعم كما لايجوز للمستفيد من الدعم الاتجار فيها.
مادة ثالثة
يضع وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون بحيث تصبح نافذة في مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة رابعة
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، ومصادرة السلع التي وقعت فيها المخالفة.
وقال النواب في مذكرتهم الايضاحية للاقتراح بقانون: تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة للمواطنين ونظرا لان ظاهرة ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية لها اثر سلبي على مستوى المعيشة وتحديدا على الطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل كان لابد من اتخاذ الاجراءات والسياسات التشريعية اللازمة لمواجهة هذه المشكلة لذا اعد هذا الاقتراح بقانون الذي تتضمن المادة الاولى منه على تولي وزارة التجارة والصناعة دعم السلع الغذائية والاستهلاكية وتوفيرها في حدود مئة سلعة على الاقل وتضمنت المادة الثانية تحديد نوع السلع المدعومة وتحديد سعرها وحظر الاتجار فيها.
وتتضمن المادة الثالثة اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به.
وتتضمن المادة الرابعة جزاء من يخالف احكام القانون.
مادة اولى
تتولى وزارة التجارة والصناعة دعم السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية بتوفيرها بسعر التكلفة وبحدود مئة سلعة على الاقل يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة، مع تحديد الحصص التي يتمتع بها المستفيد من الدعم في كل سلعة مدعومة.
مادة ثانية
يشمل قرار الدعم نوع السلع المدعومة وثمنها وقواعد الحصول عليها، ولايجوز للقائمين على بيع هذه السلع اقتضاء ثمن اعلى من سعر الدعم كما لايجوز للمستفيد من الدعم الاتجار فيها.
مادة ثالثة
يضع وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون بحيث تصبح نافذة في مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة رابعة
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، ومصادرة السلع التي وقعت فيها المخالفة.
وقال النواب في مذكرتهم الايضاحية للاقتراح بقانون: تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة للمواطنين ونظرا لان ظاهرة ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية لها اثر سلبي على مستوى المعيشة وتحديدا على الطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل كان لابد من اتخاذ الاجراءات والسياسات التشريعية اللازمة لمواجهة هذه المشكلة لذا اعد هذا الاقتراح بقانون الذي تتضمن المادة الاولى منه على تولي وزارة التجارة والصناعة دعم السلع الغذائية والاستهلاكية وتوفيرها في حدود مئة سلعة على الاقل وتضمنت المادة الثانية تحديد نوع السلع المدعومة وتحديد سعرها وحظر الاتجار فيها.
وتتضمن المادة الثالثة اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به.
وتتضمن المادة الرابعة جزاء من يخالف احكام القانون.
