أربعة نواب يقترحون إنشاء مناطق إسكان عمالية
تقدم النواب الدكتور فيصل المسلم والدكتور جمعان الحربش والدكتور علي العمير والدكتور وليد الطبطبائي، ونائب رئيس مجلس الامة النائب فهد اللميع باقتراح بقانون يقضي بانشاء مناطق اسكان عمالية.
وفيما يلي بنود الاقتراح بقانون:
مادة اولى: تلتزم الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بانشاء مناطق اسكانية عمالية بمساحات وقدرات استيعابية كافية تتوافر فيها كافة الخدمات الصحية والامنية لاسكان العاملين الوافدين الذين يقيمون في الكويت دون اسرهم.
مادة ثانية: لايجوز اصدار اذن العمل او تجديده للعمال الوافدين المشار اليهم في المادة الاولى الا بعد تقديم صاحب العمل ما يفيد اسكانهم بمناطق السكن العمالية بعد اتمام انشائها او توفير سكن لهم خارج مناطق السكن الخاص وفقا للشروط التي يحددها قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة ثالثة: يعاقب صاحب العمل الذي يدلي ببيانات غير صحيحة عن اقامة عماله للتهرب من تطبيق احكام هذا القانون بغرامة لاتزيد على مئة دينار عن كل عامل وقعت بشأنه المخالفة.
مادة رابعة: يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية: «لما كان اهتمام الدولة بالعاملين فيها من الاهتمامات الرئيسية وهو مايلزم ان توفر الدولة لهم المسكن المناسب حتى تمكنهم من اداء عملهم بما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله لذا فقد نص هذا الاقتراح في مادته الاولى بان تلتزم الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على انشاء مناطق اسكانية عمالية تتوافر فيها كافة الخدمات الصحية والامنية وذلك بالنسبة للعمال الوافدين الذين يقيمون في الكويت دون اسرهم ونصت المادة الثانية من الاقتراح على عدم جواز اصدار اذن العمل او تجيده للعمال الوافدين الذين يقيمون في الكويت دون اسرهم الا بعد تقديم صاحب العمل ما يفيد اسكانهم بمناطق السكن العمالية او توفير سكن لهم خارج مناطق السكن الخاص كما نصت المادة الثالثة على معاقبة صاحب العمل الذي يدلي ببيانات غير صحيحة للتهرب من تطبيق احكام هذا القانون بغرامة لاتزيد على مئة دينار وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة».
وفيما يلي بنود الاقتراح بقانون:
مادة اولى: تلتزم الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بانشاء مناطق اسكانية عمالية بمساحات وقدرات استيعابية كافية تتوافر فيها كافة الخدمات الصحية والامنية لاسكان العاملين الوافدين الذين يقيمون في الكويت دون اسرهم.
مادة ثانية: لايجوز اصدار اذن العمل او تجديده للعمال الوافدين المشار اليهم في المادة الاولى الا بعد تقديم صاحب العمل ما يفيد اسكانهم بمناطق السكن العمالية بعد اتمام انشائها او توفير سكن لهم خارج مناطق السكن الخاص وفقا للشروط التي يحددها قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة ثالثة: يعاقب صاحب العمل الذي يدلي ببيانات غير صحيحة عن اقامة عماله للتهرب من تطبيق احكام هذا القانون بغرامة لاتزيد على مئة دينار عن كل عامل وقعت بشأنه المخالفة.
مادة رابعة: يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية: «لما كان اهتمام الدولة بالعاملين فيها من الاهتمامات الرئيسية وهو مايلزم ان توفر الدولة لهم المسكن المناسب حتى تمكنهم من اداء عملهم بما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله لذا فقد نص هذا الاقتراح في مادته الاولى بان تلتزم الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على انشاء مناطق اسكانية عمالية تتوافر فيها كافة الخدمات الصحية والامنية وذلك بالنسبة للعمال الوافدين الذين يقيمون في الكويت دون اسرهم ونصت المادة الثانية من الاقتراح على عدم جواز اصدار اذن العمل او تجيده للعمال الوافدين الذين يقيمون في الكويت دون اسرهم الا بعد تقديم صاحب العمل ما يفيد اسكانهم بمناطق السكن العمالية او توفير سكن لهم خارج مناطق السكن الخاص كما نصت المادة الثالثة على معاقبة صاحب العمل الذي يدلي ببيانات غير صحيحة للتهرب من تطبيق احكام هذا القانون بغرامة لاتزيد على مئة دينار وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة».
