الحمد: «آبار» رصدت 7 ملايين دينار لمشاريعها ورفعت رأسمالها بمقدار 3.9 مليون دينار
الحمد مترئساً عمومية «برقان» (تصوير طارق عز الدين)
| كتب إيهاب حشيش |
ونفى الحمد دخول الشركة في شراكات مع أي شركة أخرى موضحا أنها تتعامل مع المشغلين والمطورين وأن أعمال الحفر سوف تشهد ازدهارا كبيرا خلال الـ 15 عاما المقبلة نظرا لزيادة الطلب على النفط خصوصا أن الأسعار الحالية جيدة جدا وزيادة الإنتاج تتطلب مزيدا من الآبار وصيانتها.
واعتبر الحمد أن عام 2008 شكل علامة فارقة في تاريخ الشركة حيث تمت ترسية مناقصة عقد حفر رئيسي بقيمة 86.6 مليون دينار مع نفط الكويت، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت خلال عامها الـ 38 من تحقيق أرباح قياسية صافية، بلغت 9.51 مليون دينار بزيادة قدرها 14.4 في المئة مقارنة بصافي ارباح نفس الفترة العام الماضي، والتي بلغت 8.39 مليون دينار كما ارتفعت ربحية السهم إلى 60.95 فلس، كما في 31 مارس 2008 مقابل 57.41 فلس للفترة نفسها العام الماضي. وبلغت إيرادات الشركة خلال العام الحالي 26.85 مليون دينار بزيادة 15.53 في المئة مقابل 23.24 مليون دينار عام 2007.
وأرجع الحمد عدم وصول الشركة إلى النسبة المستهدفة لارتفاع التكاليف التشغيلية الجديدة الناتجة عن العقود الجديدة وتسليم المعدات المتعلقة بذات العقود، مؤكدا أن الشركة تهدف إلى التركيز على زيادة نصيبها من السوق المحلي والمحافظة على سمعتها بين المنافسين في القطاع النفطي داخل الكويت وخارجها. كما أنها تسعى لاجتذاب كوادر بشرية من المحترفين في هذا المجال للتعامل مع الزيادة الحالية والمتوقعة لأعمال الشركة، والتي تمثل تحديا كبيرا في ضوء ازدهار صناعة النفط عالميا مؤكدا أن زيادة أسعار النفط عالميا ووصوله إلى مستوى قياسي قرب 150 دولاراً كما تشير التقارير ستستمر نظرا لزيادة الطلب من الأسواق الناشئة الجديدة مثل الصين والهند، نظرا لعدم اكتشاف أي مخزونات نفط خام جديدة في العالم مشيرا إلى أن هدف برقان خلال المرحلة المقبلة مزيد من التوسعات في العمليات التشغيلية والمتوقعة .
وكانت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة قد وافقت على توزيع أرباح من الأرباح المرحلة عن السنة المنتهية في 31 مارس 2008 بنسبة 40 في المئة من رأسمال الشركة، ما يعادل 6.24 مليون دينار للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية على أن توزع أرباح نقدية بنسبة 25 في المئة من رأسمال الشركة بواقع 25 فلسا للسهم الواحد، بما يعادل 3.9 مليون سهم وتوزيع أسهما مجانية بنسبة 15 في المئة من رأسمال الشركة بواقع 15 سهم لكل 100 سهم بواقع 23.4 مليون سهم بما يعادل 2.34 مليون دينار كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 15.6 مليون دينار ما يعادل 156 مليون سهم إلى 19.5 مليون دينار، ما يعادل 195 مليون سهم بزيادة قدرها 3.9 مليون دينار ما يعادل 39 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، من خلال 23.4 مليون سهم ما يعادل 2.34 مليون دينار عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 15 في المئة من رأسمال الشركة، بواقع 15 سهما لكل 100 سهم تخصص للمساهمين الحاليين وكذلك عدد 15.6 مليون سهم ما يعادل 1.56 مليون دينار بقيمة اسمية مئة فلس للسهم مضافا إليها علاوة اصدار بمبلغ 400 فلس ما يعادل 6.24 دينار تدفع نقدا وعلى دفعة واحدة تخصص للمساهمين الحاليين المقيدين في تاريخ انعقاد الجمعية. ويفوض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط لاستدعاء زيادة راس المال النقدية والموافقة على اقتطاع نسبة 10 في المئة من صافي أرباح السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة أحمد حمد أحمد الحمد أن الشركة تستعد للادراج في سوق دبي للأوراق المالية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مشيرا إلى توجه الشركة للعمل داخل وخارج الكويت في السعودية والبحرين .
واضاف الحمد في تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والتي انعقدت أمس بنسبة حضور 51.8 في المئة أن الشركة لديها عدد من المشروعات الجيدة مشيرا إلى أن الشركة رصدت مبلغ 7 ملايين دينار لتنفيذ المشروعات الحالية مؤكدا أنه لا توجد ميزانية محددة للمشروعات المستقبلية غير أنه أكد أن الشركة سوف تقوم بتمويل مشروعاتها المستقبلية سواء برفع رأسمال الشركة أو طلب التمويل من جهات ذات صلة.
ونفى الحمد دخول الشركة في شراكات مع أي شركة أخرى موضحا أنها تتعامل مع المشغلين والمطورين وأن أعمال الحفر سوف تشهد ازدهارا كبيرا خلال الـ 15 عاما المقبلة نظرا لزيادة الطلب على النفط خصوصا أن الأسعار الحالية جيدة جدا وزيادة الإنتاج تتطلب مزيدا من الآبار وصيانتها.
واعتبر الحمد أن عام 2008 شكل علامة فارقة في تاريخ الشركة حيث تمت ترسية مناقصة عقد حفر رئيسي بقيمة 86.6 مليون دينار مع نفط الكويت، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت خلال عامها الـ 38 من تحقيق أرباح قياسية صافية، بلغت 9.51 مليون دينار بزيادة قدرها 14.4 في المئة مقارنة بصافي ارباح نفس الفترة العام الماضي، والتي بلغت 8.39 مليون دينار كما ارتفعت ربحية السهم إلى 60.95 فلس، كما في 31 مارس 2008 مقابل 57.41 فلس للفترة نفسها العام الماضي. وبلغت إيرادات الشركة خلال العام الحالي 26.85 مليون دينار بزيادة 15.53 في المئة مقابل 23.24 مليون دينار عام 2007.
وأرجع الحمد عدم وصول الشركة إلى النسبة المستهدفة لارتفاع التكاليف التشغيلية الجديدة الناتجة عن العقود الجديدة وتسليم المعدات المتعلقة بذات العقود، مؤكدا أن الشركة تهدف إلى التركيز على زيادة نصيبها من السوق المحلي والمحافظة على سمعتها بين المنافسين في القطاع النفطي داخل الكويت وخارجها. كما أنها تسعى لاجتذاب كوادر بشرية من المحترفين في هذا المجال للتعامل مع الزيادة الحالية والمتوقعة لأعمال الشركة، والتي تمثل تحديا كبيرا في ضوء ازدهار صناعة النفط عالميا مؤكدا أن زيادة أسعار النفط عالميا ووصوله إلى مستوى قياسي قرب 150 دولاراً كما تشير التقارير ستستمر نظرا لزيادة الطلب من الأسواق الناشئة الجديدة مثل الصين والهند، نظرا لعدم اكتشاف أي مخزونات نفط خام جديدة في العالم مشيرا إلى أن هدف برقان خلال المرحلة المقبلة مزيد من التوسعات في العمليات التشغيلية والمتوقعة .
وكانت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة قد وافقت على توزيع أرباح من الأرباح المرحلة عن السنة المنتهية في 31 مارس 2008 بنسبة 40 في المئة من رأسمال الشركة، ما يعادل 6.24 مليون دينار للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية على أن توزع أرباح نقدية بنسبة 25 في المئة من رأسمال الشركة بواقع 25 فلسا للسهم الواحد، بما يعادل 3.9 مليون سهم وتوزيع أسهما مجانية بنسبة 15 في المئة من رأسمال الشركة بواقع 15 سهم لكل 100 سهم بواقع 23.4 مليون سهم بما يعادل 2.34 مليون دينار كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 15.6 مليون دينار ما يعادل 156 مليون سهم إلى 19.5 مليون دينار، ما يعادل 195 مليون سهم بزيادة قدرها 3.9 مليون دينار ما يعادل 39 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، من خلال 23.4 مليون سهم ما يعادل 2.34 مليون دينار عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 15 في المئة من رأسمال الشركة، بواقع 15 سهما لكل 100 سهم تخصص للمساهمين الحاليين وكذلك عدد 15.6 مليون سهم ما يعادل 1.56 مليون دينار بقيمة اسمية مئة فلس للسهم مضافا إليها علاوة اصدار بمبلغ 400 فلس ما يعادل 6.24 دينار تدفع نقدا وعلى دفعة واحدة تخصص للمساهمين الحاليين المقيدين في تاريخ انعقاد الجمعية. ويفوض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط لاستدعاء زيادة راس المال النقدية والموافقة على اقتطاع نسبة 10 في المئة من صافي أرباح السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.
