العوضي : «شهادة الأيزو» مفتاح نجاح أمانة المعلومات في مجلس الوزراء


كونا - اكدت مديرة مشروع نظام الجودة في امانة المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الامانة العامة لمجلس الوزراء المهندسة عبير العوضي «حرص امانة المعلومات على الحصول على شهادة المطابقة الدولية لنظم ادارة الجودة طبقا للمواصفات 2000 - 9001، باعتبار الشهادة الوسيلة الناجحة لتحقيق مفهوم الجودة الكاملة».
وقالت العوضي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس ان «شهادة الايزو» التي حصلت عليها الامانة اخيرا هي «الوسيلة الاساسية لتحقيق مفهوم الجودة الكاملة»، مؤكدة حرص الامانة منذ البداية على الحصول على شهادة المطابقة الدولية لنظم ادارة الجودة طبقا للمواصفات 2000- 9001 .
واضافت ان الشهادة «تعتبر الوسيلة الناجحة لتحقيق متطلبات الجودة الشاملة»، التي قالت انها «تعد لغة العصر ومفتاح نجاح اي منشأة او مؤسسة».
وذكرت ان الكويت «سعت بخطى واثقة لتكون احد اهم المراكز المالية والاقتصادية في العالم، لذا كان من الضروري ان تعمل كل مؤسسات الدولة طبقا لمواصفات عالية، وفي اطار انظمة موثقة ترفع من القدرات التنافسية لكل هيئات ومؤسسات الدولة».
وثمنت العوضي الدعم الكبير الذي حصل عليه المشروع من الامين العام المساعد الشيخ عبدالله سالم العلي الذي قالت انه «كان له ابلغ الاثر في سرعة انجاز المشروع وتأكيد مفهوم دعم الادارة العليا لمتطلبات الجودة». وعبرت عن بالغ شكرها للفريق الذي شارك وساهم في انجاز هذا العمل «المهم»، متمنية ان يكون بداية لمشروعات اخرى ناجحة، تحافظ على مستوى الجودة وتؤكد مفهومهما الشامل في امانة المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وخصت العوضي بالشكر شركة الاستثمار البشري ومديرها العام الدكتور عمار الحسيني ومدير المشروع من قبل الشركة الاستشارية المهندس علي ثابت لدورهما المميز مع كوادر امانة المعلومات ودعم اتخاذ القرار لانهاء المشروع بالصورة المطلوبة، «ما دعا الجهة المانحة، وهي شركة «اجا» ممثلة بمديرها محمد ضيف بصفتها الجهة المانحة لشهادة الايزو وهي معتمدة من مجلس الاعتماد البريطاني «يوكاس»، الى الاشادة بجدية وحماس فريق العمل.
وبينت العوضي ان «عملية ضبط الاداء والجودة سوف تسند الى احدى مراقبات المكتب الفني في امانة المعلومات وتحت اشراف ممثلة الادارة عهود الفهد. وتشكل الأمانة المرجعية المباشرة لمجلس الوزراء، فيما يتصل باتخاذ القرار، وتتولى معالجة وتحليل وتوثيق بيانات المعلومات وتوفير النظم والأوعية والأجهزة للاستفادة من مصادر المعلومات محليا وخارجيا. كما أن الأمانة مسؤولة عن «تطوير وميكنة إجراءات ونظم العمل في الأمانات والوحدات التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء».
ومن اهداف امانة المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الامانة العامة لمجلس الوزراء «توفير المعلومات الصحيحة في الوقت المطلوب وبالدقة المناسبة وتقديم الحلول والمقترحات اللازمة، بما يدعم اتخاذ القرار محققة متطلبات وتوقعات كل من المستفيدين عامة و صانعي القرار».
وتتبنى الادارة مفهوم القيادة في إدارة جميع أعمال أمانة المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومراكز العمل بها ودعم اتخاذ القرار استنادا الى حقائق معلوماتية مبنية على أسس علمية مع الالتزام بمتطلبات الجودة العالمية في مدخلات ومخرجات جميع العمليات الانتاجية أو الخدمية مواكبة لمستجدات تكنولوجيا المعلومات. ومن اهداف الامانة ايضا «التأهيل المستمر للكوادر الوطنية في الامانة، بما يحقق معايير الجدارة المطلوبة والمشاركة الفعالة لجميع العاملين ودعم اتخاذ القرار بتطبيق نظام المكافأة والتميز سواء على مستوى العاملين أو مراكز العمل بالامانة ارتقاء ودفعا لادائها». وتلتزم الادارة بتوفير جميع الموارد اللازمة للمحافظة على استمرار تحقيق متطلبات نظام إدارة الجودة طبقا للمواصفة القياسية أيزو 9001 إصدار عام 2000، والعمل على التحسين المستمر لفاعليته بما يحقق استمرار رضا صانعي القرار والمستفيدين.
وقالت العوضي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس ان «شهادة الايزو» التي حصلت عليها الامانة اخيرا هي «الوسيلة الاساسية لتحقيق مفهوم الجودة الكاملة»، مؤكدة حرص الامانة منذ البداية على الحصول على شهادة المطابقة الدولية لنظم ادارة الجودة طبقا للمواصفات 2000- 9001 .
واضافت ان الشهادة «تعتبر الوسيلة الناجحة لتحقيق متطلبات الجودة الشاملة»، التي قالت انها «تعد لغة العصر ومفتاح نجاح اي منشأة او مؤسسة».
وذكرت ان الكويت «سعت بخطى واثقة لتكون احد اهم المراكز المالية والاقتصادية في العالم، لذا كان من الضروري ان تعمل كل مؤسسات الدولة طبقا لمواصفات عالية، وفي اطار انظمة موثقة ترفع من القدرات التنافسية لكل هيئات ومؤسسات الدولة».
وثمنت العوضي الدعم الكبير الذي حصل عليه المشروع من الامين العام المساعد الشيخ عبدالله سالم العلي الذي قالت انه «كان له ابلغ الاثر في سرعة انجاز المشروع وتأكيد مفهوم دعم الادارة العليا لمتطلبات الجودة». وعبرت عن بالغ شكرها للفريق الذي شارك وساهم في انجاز هذا العمل «المهم»، متمنية ان يكون بداية لمشروعات اخرى ناجحة، تحافظ على مستوى الجودة وتؤكد مفهومهما الشامل في امانة المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وخصت العوضي بالشكر شركة الاستثمار البشري ومديرها العام الدكتور عمار الحسيني ومدير المشروع من قبل الشركة الاستشارية المهندس علي ثابت لدورهما المميز مع كوادر امانة المعلومات ودعم اتخاذ القرار لانهاء المشروع بالصورة المطلوبة، «ما دعا الجهة المانحة، وهي شركة «اجا» ممثلة بمديرها محمد ضيف بصفتها الجهة المانحة لشهادة الايزو وهي معتمدة من مجلس الاعتماد البريطاني «يوكاس»، الى الاشادة بجدية وحماس فريق العمل.
وبينت العوضي ان «عملية ضبط الاداء والجودة سوف تسند الى احدى مراقبات المكتب الفني في امانة المعلومات وتحت اشراف ممثلة الادارة عهود الفهد. وتشكل الأمانة المرجعية المباشرة لمجلس الوزراء، فيما يتصل باتخاذ القرار، وتتولى معالجة وتحليل وتوثيق بيانات المعلومات وتوفير النظم والأوعية والأجهزة للاستفادة من مصادر المعلومات محليا وخارجيا. كما أن الأمانة مسؤولة عن «تطوير وميكنة إجراءات ونظم العمل في الأمانات والوحدات التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء».
ومن اهداف امانة المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الامانة العامة لمجلس الوزراء «توفير المعلومات الصحيحة في الوقت المطلوب وبالدقة المناسبة وتقديم الحلول والمقترحات اللازمة، بما يدعم اتخاذ القرار محققة متطلبات وتوقعات كل من المستفيدين عامة و صانعي القرار».
وتتبنى الادارة مفهوم القيادة في إدارة جميع أعمال أمانة المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومراكز العمل بها ودعم اتخاذ القرار استنادا الى حقائق معلوماتية مبنية على أسس علمية مع الالتزام بمتطلبات الجودة العالمية في مدخلات ومخرجات جميع العمليات الانتاجية أو الخدمية مواكبة لمستجدات تكنولوجيا المعلومات. ومن اهداف الامانة ايضا «التأهيل المستمر للكوادر الوطنية في الامانة، بما يحقق معايير الجدارة المطلوبة والمشاركة الفعالة لجميع العاملين ودعم اتخاذ القرار بتطبيق نظام المكافأة والتميز سواء على مستوى العاملين أو مراكز العمل بالامانة ارتقاء ودفعا لادائها». وتلتزم الادارة بتوفير جميع الموارد اللازمة للمحافظة على استمرار تحقيق متطلبات نظام إدارة الجودة طبقا للمواصفة القياسية أيزو 9001 إصدار عام 2000، والعمل على التحسين المستمر لفاعليته بما يحقق استمرار رضا صانعي القرار والمستفيدين.