«القانونيين»: «البديل» يكرّس الطبقية

اعتبرت نقابة القانونيين مشروع البديل الاستراتيجي يهدف إلى تكريس الطبقية ويصادر حقوق الموظفين، مشيرة إلى أنه يعد استغفالاً للموظفين ويجعلهم تحت رحمة المسؤولين ولا يهدف إطلاقا إلى الصالح العام.

وقال رئيس مجلس ادارة النقابة حمد الوردان إنه إذا أقرت الحكومة القانون فإن المسؤولية كاملة ستقع على عاتق هيئة مكافحة الفساد.

ودعا الوردان رئيس مجلس الخدمة المدنية وزير المالية إلى تقديم استقالته، مشيرا إلى أن التباين في الرواتب ناشئ عن السياسة الخاطئة التي ارتكبها مجلس الخدمة المدنية.