هدد العراق بإحالة موضوع ديونه المستحقة للكويت إلى مجلس الأمن ما لم يتم التنازل عنها في خطوة استفزازية غير مستغربة، متناسياً ما اقترفته قواته الغاشمة بحقها، وقتله أبناءها من دون ذنب أو تهمة، ونهبه للممتلكات والثروات، وحرقه آبار البترول الكويتية واستنزافه ما يقدر بـ 5 مليارات برميل ذهبت هباء منثوراً! هذه نصيحة مني للأستاذ علي الأديب، نائب رئيس كتلة «الوفاق» في البرلمان العراقي، بأن مناداته لإحالة هذه القضية على مجلس الأمن لن تجعلنا نفرط في فلس واحد من أموال الكويت. وأريد أن أذكر حضرته بأن هناك أموالاً حكومية عراقية تقدر ما بين خمسين مليار دولار إلى سبعين مليار دولار مازالت محجوزة في الولايات المتحدة، إذاً لماذا لا يطالب بها بدلاً من رفع عقيرته على الكويت بمناسبة أو دونها؟ ولو افترضنا أن حكومتنا ستوافق، فإن الشعب الكويتي لن يوافق بتاتاً، ولن يفتح هذا الموضوع المحسوم بقرار دولي لا مجال فيه للمناقشة أو التراجع! العراق ارتكب بحق الكويت في الثاني من أغسطس عام 1990 مآسي يندى لها الجبين وتتوارى منها العروبة عاراً وخجلاً! ولهذا وجب عليه دفع ثمن جريمته شاء من شاء وأبى من أبى!
* * *
وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد رجل إصلاحي ومجتهد، ويسعى قدر استطاعته إلى تطبيق القانون والنظام، وخطواته جيدة وتستحق الإشادة، ومادمنا نتحدث عن تطبيق القانون، لنا هنا مطلب من أبو نواف، بأن يضع حداً للسرعة الزائدة على الطرق السريعة، والتي يعتقد المرء بأنه يرى سباقاً في عالم الراليات لكثرة السيارات المسرعة على هذه الطرق وتجاوزها للسرعة القانونية، مما يعرض أصحابها ومستخدمي الطريق إلى مخاطر لا تحمد عقباها! الأمل معقود على أبو نواف لوقف هذا الاستهتار الماثل بمجانين الطرق السريعة، وما يجرونه من كوارث على الأبرياء!
* * *
المسلسل التركي المليغ وبطلاه مهند ونور اللذان أشغلا الناس بغرامياتهما وقصصهما الأكثر ملاغة، جعلت من تجار الألبسة الجشعين يتاجرون بألبسة مزينة بصورهما، وهما بوضع فاضح! وهو ما أكده ممن أثق به، والسؤال هو: كيف عدت هذه الملابس إلى البلد من دون أن تراقبها عيون وزارة التجارة العظمى؟ ألا توجد رقابة في هذه الوزارة؟ مشكلة هذه الوزارة أنها شاطرة فقط بالتصريحات التي تتحفنا بها بين الحين والآخر معلنة إلى الأمة أخبار الانتصارات المزعومة عبر قرارات القواطي المضحكة!
مبارك محمد الهاجري
كاتب كويتي
[email protected]