طلبت من مندوبي الوزارتين الرد ... دون جدوى
«الفتوى» تنذر «العدل» و«المالية»: الملاحظات على «الإعسار»... بسرعة
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان إدارة الفتوى والتشريع وجهت كتابا إلى وزارة العدل، وآخر إلى وزارة المالية تحضهما على سرعة إبداء ملاحظاتهما على مشاريع قوانين الاعسار التي اعدها البنك الدولي وأعادت وزارة التجارة والصناعة معالجة صياغتها، منوهة إلى أن كتابي «الفتوى» حملا ما يشبه الانذار إلى «العدل» و«المالية» بسرعة الرد.
وأعد البنك الدولي بناء على طلب مجلس الوزراء 3 مشاريع قوانين، بهدف مساعدة السلطات الكويتية على تعزيز الجوانب الرئيسية لنظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين في البلاد، وهي المسودة قبل النهائية لقانون إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، والمسودة قبل النهائية لقانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، والمسودة قبل النهائية لتعديلات القوانين الناظمة للضمانات في الأموال المنقولة.
وبينت المصادر ان «الفتوى» طلبت من «العدل» و«المالية» غير مرة إبداء ملاحظاتهما على مشاريع القوانين المقدمة، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، وان مندوبي الوزارتين في الفريق التوجيهي وعدا باعداد ملاحظاتهما الا انهما لم يفعلا، مع دفع «الفتوى» إلى التلميح في كتابيها إلى انه في حال لم تسارع «العدل» و«المالية» لإبداء ملاحظاتهما مكتوبة على مشاريع قوانين الاعسار الجاهزة لديها والمرسل منها نسخ إلى جميع اعضاء الفريق التوجيهي، ستضطر إلى رفع ما لديها من مشاريع جاهزة إلى مجلس الوزراء من دون تضمينها ملاحظات «العدل» و«المالية».
يذكر ان مجلس الوزراء شكل فريقا توجيهيا برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين رفيعي المستوى من وزارات المالية والعدل وتمثيل بنك الكويت المركزي إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع لمراجعة مشاريع قوانين الاعسار التي يعدها البنك الدولي.
وبينت المصادر ان «الفتوى» ضمنت في المشروعين الجاهزين لديها آراء جميع أعضاء الفريق التوجيهي، باستثناء أراء «العدل» و«المالية»، منوهة إلى ان «الفتوى» نسقت مع المعنيين القانونيين في الفريق وفي وزارة التجارة على معالجة جميع المسائل النقاشية التي كانت محل انتقاد ومن ضمنها ما يعتقد انها مسائل تخص وزارتي «العدل» و«المالية»، حين قدم مستشارو الفريق التوجيهي معالجات قانونية للمسائل التي تخص الوزارتين بما يتناسب مع القوانين المحلية، وفي مقدمتها العقوبات الجزائية.
وطلبت «الفتوى» من «العدل» ابداء ملاحظاتها بخصوص 4 مسائل رئيسية واردة في مشاريع قوانين الاعسار، وهي: المواعيد الاجرائية، وتوزيع الدوائر القضائية، إضافة إلى إنشاء المحاكم الخاصة والرأي بما يتعلق بالعقوبات المقررة ومدى مناسبتها مع الجزاءات الواردة في القانون الكويتي، أما في ما يتعلق بوزارة المالية فتنتظر «الفتوى» رأي الوزارة بخصوص المسائل المتعلقة بالاعفاءات الضريبية والجمركية.
ورغم تمثيل «العدل» و«المالية» في اللجنة الا انهما لم يقدما ملاحظاتهما على مشاريع القوانين الواردة اثناء الاجتماعات المنعقدة للفريق، ما أجبر «الفتوى» بحسب المصادر إلى المطالبة من الوزارتين بسرعة الرد والا ستحيل ما لديها من مشاريع إلى مجلس الوزراء وفي هذه الحالة سيكون على «العدل» و«المالية» ان تدلوا بما لديهما من ملاحظات امام الحكومة مباشرة.
ولفتت المصادر إلى ان وزارة التجارة قامت باعتبارها الرئيس التوجيهي للفريق بالتعاون مع «الفتوى» بتقديم صياغة متفق عليها لمشروعي القانونين اللذين قدمهما البنك الدولي حتى الآن، بعد أن قامت الوزارة بإعادة قولبة الصياغة القانونية للمشروعين بما يتناسب مع البيئة التشريعية الكويتية.
وأعد البنك الدولي بناء على طلب مجلس الوزراء 3 مشاريع قوانين، بهدف مساعدة السلطات الكويتية على تعزيز الجوانب الرئيسية لنظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين في البلاد، وهي المسودة قبل النهائية لقانون إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، والمسودة قبل النهائية لقانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، والمسودة قبل النهائية لتعديلات القوانين الناظمة للضمانات في الأموال المنقولة.
وبينت المصادر ان «الفتوى» طلبت من «العدل» و«المالية» غير مرة إبداء ملاحظاتهما على مشاريع القوانين المقدمة، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، وان مندوبي الوزارتين في الفريق التوجيهي وعدا باعداد ملاحظاتهما الا انهما لم يفعلا، مع دفع «الفتوى» إلى التلميح في كتابيها إلى انه في حال لم تسارع «العدل» و«المالية» لإبداء ملاحظاتهما مكتوبة على مشاريع قوانين الاعسار الجاهزة لديها والمرسل منها نسخ إلى جميع اعضاء الفريق التوجيهي، ستضطر إلى رفع ما لديها من مشاريع جاهزة إلى مجلس الوزراء من دون تضمينها ملاحظات «العدل» و«المالية».
يذكر ان مجلس الوزراء شكل فريقا توجيهيا برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين رفيعي المستوى من وزارات المالية والعدل وتمثيل بنك الكويت المركزي إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع لمراجعة مشاريع قوانين الاعسار التي يعدها البنك الدولي.
وبينت المصادر ان «الفتوى» ضمنت في المشروعين الجاهزين لديها آراء جميع أعضاء الفريق التوجيهي، باستثناء أراء «العدل» و«المالية»، منوهة إلى ان «الفتوى» نسقت مع المعنيين القانونيين في الفريق وفي وزارة التجارة على معالجة جميع المسائل النقاشية التي كانت محل انتقاد ومن ضمنها ما يعتقد انها مسائل تخص وزارتي «العدل» و«المالية»، حين قدم مستشارو الفريق التوجيهي معالجات قانونية للمسائل التي تخص الوزارتين بما يتناسب مع القوانين المحلية، وفي مقدمتها العقوبات الجزائية.
وطلبت «الفتوى» من «العدل» ابداء ملاحظاتها بخصوص 4 مسائل رئيسية واردة في مشاريع قوانين الاعسار، وهي: المواعيد الاجرائية، وتوزيع الدوائر القضائية، إضافة إلى إنشاء المحاكم الخاصة والرأي بما يتعلق بالعقوبات المقررة ومدى مناسبتها مع الجزاءات الواردة في القانون الكويتي، أما في ما يتعلق بوزارة المالية فتنتظر «الفتوى» رأي الوزارة بخصوص المسائل المتعلقة بالاعفاءات الضريبية والجمركية.
ورغم تمثيل «العدل» و«المالية» في اللجنة الا انهما لم يقدما ملاحظاتهما على مشاريع القوانين الواردة اثناء الاجتماعات المنعقدة للفريق، ما أجبر «الفتوى» بحسب المصادر إلى المطالبة من الوزارتين بسرعة الرد والا ستحيل ما لديها من مشاريع إلى مجلس الوزراء وفي هذه الحالة سيكون على «العدل» و«المالية» ان تدلوا بما لديهما من ملاحظات امام الحكومة مباشرة.
ولفتت المصادر إلى ان وزارة التجارة قامت باعتبارها الرئيس التوجيهي للفريق بالتعاون مع «الفتوى» بتقديم صياغة متفق عليها لمشروعي القانونين اللذين قدمهما البنك الدولي حتى الآن، بعد أن قامت الوزارة بإعادة قولبة الصياغة القانونية للمشروعين بما يتناسب مع البيئة التشريعية الكويتية.
