«مجلس الإدارة» منح مهلة جديدة لنادي الجهراء
«حل» التضامن بيد «الهيئة» الأسبوع المقبل
أرجأ مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة موضوع نادي التضامن لجلسة جديدة تعقد الاسبوع المقبل.
وكان المجلس عقد اجتماعا مساء الاول من امس برئاسة الشيخ احمد المنصور وذلك لبحث الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال وقد وافق المجلس على منح مجلس ادارة نادي الجهراء شهرا آخر لتعديل مخالفاته المالية والادارية وكانت المهلة الاخيرة له انهت في 31 مارس الماضي كما ناقش المجلس تقارير اللجان المنبثقة عن المجلس.
اما في ما يتعلق بموضوع نادي التضامن فقد رأى المجلس تأجيل حسمه الى جلسة الاسبوع المقبل بعدما تعذرت كل السبل الممكنة في الوصول الى حل بالتراضي ينهي الخلاف الحاصل في مجلس الادارة ويعيق سير العمل داخل النادي.
وقد استخدمت «الهيئة» بعض الاساليب لمحاولة تصحيح الاوضاع داخل النادي عن طريق محاولة دفع بعض الاعضاء الى الاستقالة احيانا ووقف الدعم المالي احيانا اخرى لكن ذلك لم يجد واستمر الخلاف قائما.
وبعد اقرار التعديلات الجديدة على القوانين الرياضية تبحث «الهيئة» في صيغة قانونية لحل هذا الاشكال الذي طال مداه لاسيما وان المادة «12» من القانون «117» لسنة 2014 لا يمكن ان تمكن «الهيئة» في اتخاذ قرار حاسم بعدما ورد اليها رأي ادارة الفتوى والتشريع باعتبار مجلس الادارة مستقيلا بحكم القانون.
وتنص المادة «12» على انه في حال مخالفة مجلس ادارة النادي احكام القانون او النظام الاساسي للنادي او اذا اصبح عدد اعضائه لا يكفي لانعقاده صحيحا يجوز لثلث اعضاء مجلس الادارة او 5 في المئة من اعضاء الجمعية العمومية وبما لا يقل عن 100 عضو بالنسبة للاندية الشاملة طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ ما تراه مناسبا ويكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بالنصاب المنصوص عليه بالمادة «5» من القانون.
فإذا لم يستجب مجلس الادارة لطلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية او تعذر انعقاده اولم يقم بإزالة المخالفة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب كان لمجلس ادارة «الهيئة» دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في اسباب الدعوة ولمجلس ادارة «الهيئة» وقف كل انواع الدعم المقدم للنادي حتى تتم ازالة المخالفة.
وتبحث «الهيئة» حاليا عن المخرج القانوني لدعوة الجمعية العمومية غير العادية وفق هذه «التعقيدات» وربما تواجه المشكلة الاهم في عدم موافقة الجمعية العمومية على الاستقالة وساعتها سيغلق النادي ويُمحى اسم التضامن من سجل الاندية.
يذكر ان مجلس ادارة نادي التضامن منشق على نفسه حيث تديره مجموعتان، الاولى تضم الخمسة فقط من مجلس الادارة وهم رئيس النادي عادل الهلفي وخالد شبيب وفهد مطلق ومشاري علي الحمد ومفرج المسيلم والمجموعة الثانية تمثل الستة «الغالبية» وهم امين السرخالد رابح وسعد البغيلي وحباب المويزري وسالم الفعم وحربي العدهان واحمد النمران وقد عقدوا عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لم يحضرها الجانب الآخر الا ان «الهيئة» لم تعتمد محاضر الجلسات وطلب مجلس الادارة شطب بعض لاعبي الكرة الطائرة الا ان الاتحاد المعني طلب قرارا معتمدا في محضر اجتماع رسمي لمجلس الادارة ما دفع مجموعة «الغالبية» الى اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية التابعة للجنة الاولمبية الكويتية لاعتماد هذا المحضر واقرت بصحة انعقاد جلسات مجلس الادارة الا ان «الهيئة» لا تعترف بهيئة التحكيم الرياضية التابعة للجنة الاولمبية الكويتية.
معلوم ان هذه «الشرباكة» سببها القانون رقم 26 لسنة 2012 والقوانين المعدلة له والتي تغل يد «الهيئة» في الرقابة الادارية وتحصره فقط في الدعم المالي ووقفه عن الهيئة الرياضية في حال مخالفتها للنظم الأساسية المنظمة لعملها.
وكان المجلس عقد اجتماعا مساء الاول من امس برئاسة الشيخ احمد المنصور وذلك لبحث الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال وقد وافق المجلس على منح مجلس ادارة نادي الجهراء شهرا آخر لتعديل مخالفاته المالية والادارية وكانت المهلة الاخيرة له انهت في 31 مارس الماضي كما ناقش المجلس تقارير اللجان المنبثقة عن المجلس.
اما في ما يتعلق بموضوع نادي التضامن فقد رأى المجلس تأجيل حسمه الى جلسة الاسبوع المقبل بعدما تعذرت كل السبل الممكنة في الوصول الى حل بالتراضي ينهي الخلاف الحاصل في مجلس الادارة ويعيق سير العمل داخل النادي.
وقد استخدمت «الهيئة» بعض الاساليب لمحاولة تصحيح الاوضاع داخل النادي عن طريق محاولة دفع بعض الاعضاء الى الاستقالة احيانا ووقف الدعم المالي احيانا اخرى لكن ذلك لم يجد واستمر الخلاف قائما.
وبعد اقرار التعديلات الجديدة على القوانين الرياضية تبحث «الهيئة» في صيغة قانونية لحل هذا الاشكال الذي طال مداه لاسيما وان المادة «12» من القانون «117» لسنة 2014 لا يمكن ان تمكن «الهيئة» في اتخاذ قرار حاسم بعدما ورد اليها رأي ادارة الفتوى والتشريع باعتبار مجلس الادارة مستقيلا بحكم القانون.
وتنص المادة «12» على انه في حال مخالفة مجلس ادارة النادي احكام القانون او النظام الاساسي للنادي او اذا اصبح عدد اعضائه لا يكفي لانعقاده صحيحا يجوز لثلث اعضاء مجلس الادارة او 5 في المئة من اعضاء الجمعية العمومية وبما لا يقل عن 100 عضو بالنسبة للاندية الشاملة طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ ما تراه مناسبا ويكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بالنصاب المنصوص عليه بالمادة «5» من القانون.
فإذا لم يستجب مجلس الادارة لطلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية او تعذر انعقاده اولم يقم بإزالة المخالفة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب كان لمجلس ادارة «الهيئة» دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في اسباب الدعوة ولمجلس ادارة «الهيئة» وقف كل انواع الدعم المقدم للنادي حتى تتم ازالة المخالفة.
وتبحث «الهيئة» حاليا عن المخرج القانوني لدعوة الجمعية العمومية غير العادية وفق هذه «التعقيدات» وربما تواجه المشكلة الاهم في عدم موافقة الجمعية العمومية على الاستقالة وساعتها سيغلق النادي ويُمحى اسم التضامن من سجل الاندية.
يذكر ان مجلس ادارة نادي التضامن منشق على نفسه حيث تديره مجموعتان، الاولى تضم الخمسة فقط من مجلس الادارة وهم رئيس النادي عادل الهلفي وخالد شبيب وفهد مطلق ومشاري علي الحمد ومفرج المسيلم والمجموعة الثانية تمثل الستة «الغالبية» وهم امين السرخالد رابح وسعد البغيلي وحباب المويزري وسالم الفعم وحربي العدهان واحمد النمران وقد عقدوا عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لم يحضرها الجانب الآخر الا ان «الهيئة» لم تعتمد محاضر الجلسات وطلب مجلس الادارة شطب بعض لاعبي الكرة الطائرة الا ان الاتحاد المعني طلب قرارا معتمدا في محضر اجتماع رسمي لمجلس الادارة ما دفع مجموعة «الغالبية» الى اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية التابعة للجنة الاولمبية الكويتية لاعتماد هذا المحضر واقرت بصحة انعقاد جلسات مجلس الادارة الا ان «الهيئة» لا تعترف بهيئة التحكيم الرياضية التابعة للجنة الاولمبية الكويتية.
معلوم ان هذه «الشرباكة» سببها القانون رقم 26 لسنة 2012 والقوانين المعدلة له والتي تغل يد «الهيئة» في الرقابة الادارية وتحصره فقط في الدعم المالي ووقفه عن الهيئة الرياضية في حال مخالفتها للنظم الأساسية المنظمة لعملها.
