«الاستثمارات»: صنّاع السوق يبنون المراكز
توقعت شركة الاستثمارات الوطنية أن يستمر الأداء الايجابي للسوق على المدى القصير «مع جملة اعلانات الشركات لبياناتها المالية للربع الأول من عام 2015 والمتوقع أن تكون إيجابية ودخول صانعي السوق بشكل محفز للاستثمار الفردي والمؤسسي في آن واحد».
وقالت «الاستثمارات الوطنية» في تقريرها الأسبوعي إن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية نجح في الاستقرار فوق مستوى 6,300 نقطة خلال جميع جلسات التداول إبان فترة الأسبوع وأقفل عند مستوى 6,331 نقطة.
ولفتت «الاستثمارات» إلى أن السوق «شهد في مطلع الاسبوع سيولة نقدية مرتفعة وصلت إلى مستوى 40 مليون دينار- مسجلة رقما قياسيا لم تسجله منذ 3 فبراير، وتركزت 62 في المئة منها في قطاعي البنوك والخدمات المالية». وعزت ذلك إلى «تفاؤل المستثمرين بأرباح الربع الأول لبنوك عدة وبناء مراكز استثمارية لعدد من صانعي السوق». وأضافت: «لم يستمر نمط هذا الارتفاع في باقي أيام الأسبوع فقد تراجع مستوى السيولة النقدية إلى مستوى 20 مليون دينار تقريبا، وذلك على الرغم من انحسار التوترات في الشرق الاوسط بعد إعلان السعودية عن انتهاء حملتها العسكرية في اليمن، وارتفاع أسواق الاسهم العالمية، إلا أن السوق لم يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه المؤثرات الخارجية، وتركز جزء من السيولة المتداولة على أسهم الشركات التشغيلية مع نشاط العمليات المضاربية بشكل واضح وجني أرباح طالت العديد من الأسهم الرخيصة».
وقال تقرير «الاستثمارات»: «ذكرنا في تقاريرنا الماضية أنه من المتوقع أن يشهد المؤشر السعري حالة من الاستقرار النسبي مصحوبة بعمليات شرائية انتقائية تدفع المؤشر إلى الصعود تدريجيا نحو مستوى 6300 – 6350 نقطة كهدف أول، ومما يعزز من سيناريو الصعود المتوقع بشكل عام هو عدم تراجع المؤشر مرة أخرى نحو مستوى الدعم 6200 نقطة». وأضاف: «من متابعة الرسم البياني للمؤشر السعري خلال هذا الإسبوع، نجد أنه سجل أعلى مستوى له عند 6360 نقطة بجلسة يوم 21/04/2015، بينما سجل أدنى مستوى له عند 6293 نقطة خلال جلسة التداول قبل الأخيرة».
وتوقع التقرير أن تستمر حالة الاستقرار النسبي للمؤشر السعري خلال الأسبوع المقبل، مع وجود عمليات شرائية تعزز من استكمال صعود المؤشر تدريجيا وذلك في حال قدرته على البقاء فوق مستوى 6300 نقطة، ويكون المؤشر حينئذ مستهدفا لمستوى 6400 نقطة مبدئيا، أما في حال عدم قدرة المؤشر على البقاء فوق مستوى 6300 نقطة، فهذا بدوره يجعل المؤشر عرضة للتراجع والتذبذب مرة أخرى، لكن هذا التراجع لا يبطل سيناريو الصعود المرتقب».
وقالت «الاستثمارات الوطنية» في تقريرها الأسبوعي إن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية نجح في الاستقرار فوق مستوى 6,300 نقطة خلال جميع جلسات التداول إبان فترة الأسبوع وأقفل عند مستوى 6,331 نقطة.
ولفتت «الاستثمارات» إلى أن السوق «شهد في مطلع الاسبوع سيولة نقدية مرتفعة وصلت إلى مستوى 40 مليون دينار- مسجلة رقما قياسيا لم تسجله منذ 3 فبراير، وتركزت 62 في المئة منها في قطاعي البنوك والخدمات المالية». وعزت ذلك إلى «تفاؤل المستثمرين بأرباح الربع الأول لبنوك عدة وبناء مراكز استثمارية لعدد من صانعي السوق». وأضافت: «لم يستمر نمط هذا الارتفاع في باقي أيام الأسبوع فقد تراجع مستوى السيولة النقدية إلى مستوى 20 مليون دينار تقريبا، وذلك على الرغم من انحسار التوترات في الشرق الاوسط بعد إعلان السعودية عن انتهاء حملتها العسكرية في اليمن، وارتفاع أسواق الاسهم العالمية، إلا أن السوق لم يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه المؤثرات الخارجية، وتركز جزء من السيولة المتداولة على أسهم الشركات التشغيلية مع نشاط العمليات المضاربية بشكل واضح وجني أرباح طالت العديد من الأسهم الرخيصة».
وقال تقرير «الاستثمارات»: «ذكرنا في تقاريرنا الماضية أنه من المتوقع أن يشهد المؤشر السعري حالة من الاستقرار النسبي مصحوبة بعمليات شرائية انتقائية تدفع المؤشر إلى الصعود تدريجيا نحو مستوى 6300 – 6350 نقطة كهدف أول، ومما يعزز من سيناريو الصعود المتوقع بشكل عام هو عدم تراجع المؤشر مرة أخرى نحو مستوى الدعم 6200 نقطة». وأضاف: «من متابعة الرسم البياني للمؤشر السعري خلال هذا الإسبوع، نجد أنه سجل أعلى مستوى له عند 6360 نقطة بجلسة يوم 21/04/2015، بينما سجل أدنى مستوى له عند 6293 نقطة خلال جلسة التداول قبل الأخيرة».
وتوقع التقرير أن تستمر حالة الاستقرار النسبي للمؤشر السعري خلال الأسبوع المقبل، مع وجود عمليات شرائية تعزز من استكمال صعود المؤشر تدريجيا وذلك في حال قدرته على البقاء فوق مستوى 6300 نقطة، ويكون المؤشر حينئذ مستهدفا لمستوى 6400 نقطة مبدئيا، أما في حال عدم قدرة المؤشر على البقاء فوق مستوى 6300 نقطة، فهذا بدوره يجعل المؤشر عرضة للتراجع والتذبذب مرة أخرى، لكن هذا التراجع لا يبطل سيناريو الصعود المرتقب».
