رأي مالي / البنوك المركزية تتسبّب في فقاعة أصول
| بقلم حيدر توفيق |
ساهمت معظم البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات القليلة الماضية، بشكل غير مباشر في رفع أسعار الأسهم والعقارات، في وقت فشلت فيه في رفع معدلات التضخم والوصول بها إلى المستويات المستهدفة.
وفي حين يُشكّل خبر تراجع التكلفة المادية لمعظم السلع بدءاً بأسعار البنزين، ووصولاً إلى المواد الغذائية خبراً ساراً بالنسبة للمستهلكين، فإن تراجع التضخم يجعل من عملية سداد الديون أصعب على المقترضين، كما يجعل من مهمة رفع الشركات لمستويات ربحيتها أصعب أيضاً.
أما الخطر الأكبر فيبقى تحوّل التضخم إلى انكماش الأمر الذي قد يدفع بالأسر إلى تأخير الاستهلاك تحسباً لانخفاض أسعار السلع أكثر، كما تقوم الشركات أيضاً بتأجيل الاستثمار والتوظيف بسبب تراجع الطلب على منتجاتها.
قد تكون البيانات التي تم نشرها أخيراً، وأشارت إلى ارتفاع بسيط في معدلات التضخم في بعض المناطق مضللة بشكل كبير.
لقد كان اتجاه التضخم على الجانب السلبي، في وقت لا يمكن فيه إنكار حقيقة وجود نفحة من التضخم حالياً في العالم.
وتبذل البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم جهوداً جبّارة من أجل درء مخاطر الانكماش، عن طريق دعم اقتصادياتها من خلال الإبقاء على أسعار منخفضة للفائدة، وإطلاق برامج للتحفيز النقدي، إن المسؤولين في هذه البنوك يراهنون على ارتفاع أسعار الأسهم والمنازل، الأمر الذي من شأنه أن يدعم في نهاية المطاف الاقتصاد الحقيقي على أمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستهلاك وتعزيز ثقة الشركات، ما يؤدي بالتالي إلى تحفيز النمو وارتفاع معدلاته، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم.
إن تراجع أسعار النفط والسلع الذي شهدته الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة، قد يؤخر أي أمل في ارتفاع التضخم لبعض الوقت.
ويتمثل ما تقوم به البنوك المركزية ببساطة في زيادة السيولة، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تضخم الأصول وبالتالي إيجاد فقّاعة، ووصل معدل التضخم العالمي إلى أدنى مستوى له منذ فترة طويلة، وسط ارتفاع معدلات البطالة في الدول المتقدمة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة، بما فيها الصين والهند.
إننا نشهد منذ فترة تزايد التوترات الانكماشية، وفي ظل عدم وجود نمو حقيقي على الطلب في الأسواق، فإن الجميع كانوا منشغلين بالصراع للحصول على حصتهم السوقية.
ويتوقع أن تصبح برامج التحفيز النقدية التي تطلقها البنوك المركزية أكثر شراسة، كلما تواصل تراجع معدلات التضخم، ولقد أنقذت السياسات المالية الجريئة التي اعتمدها مجلس الاحتياطي الفيديرالي الاقتصاد الأميركي، كما هو الحال مع بعض الاقتصاديات الأخرى، ولكن يبقى اقتصاد منطقة اليورو أحد أكثر الاقتصاديات عرضة للخطر.
ومازالت بنوك منطقة اليورو مستمرة في تقليص الديون، بينما يتواصل تراجع الأجور في دول المنطقة بما في ذلك اسبانيا، وتحولت سياسات البنك المركزي الأوروبي إلى سياسات أكثر شراسة بعد هبوط معدل التضخم إلى نسبة 0.3 في المئة وهو أدنى مستوى له في غضون خمس سنوات، ومن الواضح أنه دون المعدل المستهدف للبنك والذي يعادل 2 في المئة.
إن التوقعات بخصوص النمو الاقتصادي لهذا العام هي دون مستوى 1 في المئة، في وقت تستقر فيه معدلات البطالة عند مستويات قياسية تصل إلى 12.2 في المئة، وبينما تغيب أي مؤشرات إلى احتمال ارتفاع الأسعار في أي وقت قريب.
وعلى الرغم من ذلك فإن الانكماش ولكنه يجب أن يبقى في أذهان محافظي البنوك المركزية، مازال على البنك المركزي الأوروبي بذل المزيد من الجهود لأن فشل برنامجه للتيسير الكمّي سيؤدي إلى انكماش مماثل لما تعيشه اليابان منذ 20 عاماً، وقد يكون تجنب مثل هذا المصير صعباً.
لم يكن تراجع التضخم مسألة سلبية بالنسبة للاقتصاديات الناشئة، بل على العكس من ذلك يمكن القول إن معظمها رحب بانخفاض معدل التضخم العالمي، ولقد ساعد ذلك معظم البنوك المركزية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز اقتصادياتها، إذ بدأ معظمها بتخفيض أسعار الفائدة بما فيها الصين والهند، اللتان تعتبران أكبر اقتصاديات هذه الدول، وستستمر على الأرجح في خفض معدلات الفائدة.
إن تراجع التضخم في الأسواق الناشئة يوفر لها أيضاً المزيد من المرونة السياسية، وهو أمر هي بأمس الحاجة إليه لتحقيق نمو اقتصادي أسرع.
وفي حين أن الإجراءات الشرسة التي اتخذتها البنوك المركزية حول العام لم تساعد على نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، إلا أنها عززت قيم الأصول في جميع أنحاء العالم دافعة أسعار الأسهم والسندات والمنازل في جميع أنحاء العالم، إلى مستويات قد يثبت أنه من الصعب المحافظة عليها.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو هل نحن أمام فقاعة أصول أخرى على وشك الانفجار؟
وفي حين يُشكّل خبر تراجع التكلفة المادية لمعظم السلع بدءاً بأسعار البنزين، ووصولاً إلى المواد الغذائية خبراً ساراً بالنسبة للمستهلكين، فإن تراجع التضخم يجعل من عملية سداد الديون أصعب على المقترضين، كما يجعل من مهمة رفع الشركات لمستويات ربحيتها أصعب أيضاً.
أما الخطر الأكبر فيبقى تحوّل التضخم إلى انكماش الأمر الذي قد يدفع بالأسر إلى تأخير الاستهلاك تحسباً لانخفاض أسعار السلع أكثر، كما تقوم الشركات أيضاً بتأجيل الاستثمار والتوظيف بسبب تراجع الطلب على منتجاتها.
قد تكون البيانات التي تم نشرها أخيراً، وأشارت إلى ارتفاع بسيط في معدلات التضخم في بعض المناطق مضللة بشكل كبير.
لقد كان اتجاه التضخم على الجانب السلبي، في وقت لا يمكن فيه إنكار حقيقة وجود نفحة من التضخم حالياً في العالم.
وتبذل البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم جهوداً جبّارة من أجل درء مخاطر الانكماش، عن طريق دعم اقتصادياتها من خلال الإبقاء على أسعار منخفضة للفائدة، وإطلاق برامج للتحفيز النقدي، إن المسؤولين في هذه البنوك يراهنون على ارتفاع أسعار الأسهم والمنازل، الأمر الذي من شأنه أن يدعم في نهاية المطاف الاقتصاد الحقيقي على أمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستهلاك وتعزيز ثقة الشركات، ما يؤدي بالتالي إلى تحفيز النمو وارتفاع معدلاته، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم.
إن تراجع أسعار النفط والسلع الذي شهدته الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة، قد يؤخر أي أمل في ارتفاع التضخم لبعض الوقت.
ويتمثل ما تقوم به البنوك المركزية ببساطة في زيادة السيولة، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تضخم الأصول وبالتالي إيجاد فقّاعة، ووصل معدل التضخم العالمي إلى أدنى مستوى له منذ فترة طويلة، وسط ارتفاع معدلات البطالة في الدول المتقدمة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة، بما فيها الصين والهند.
إننا نشهد منذ فترة تزايد التوترات الانكماشية، وفي ظل عدم وجود نمو حقيقي على الطلب في الأسواق، فإن الجميع كانوا منشغلين بالصراع للحصول على حصتهم السوقية.
ويتوقع أن تصبح برامج التحفيز النقدية التي تطلقها البنوك المركزية أكثر شراسة، كلما تواصل تراجع معدلات التضخم، ولقد أنقذت السياسات المالية الجريئة التي اعتمدها مجلس الاحتياطي الفيديرالي الاقتصاد الأميركي، كما هو الحال مع بعض الاقتصاديات الأخرى، ولكن يبقى اقتصاد منطقة اليورو أحد أكثر الاقتصاديات عرضة للخطر.
ومازالت بنوك منطقة اليورو مستمرة في تقليص الديون، بينما يتواصل تراجع الأجور في دول المنطقة بما في ذلك اسبانيا، وتحولت سياسات البنك المركزي الأوروبي إلى سياسات أكثر شراسة بعد هبوط معدل التضخم إلى نسبة 0.3 في المئة وهو أدنى مستوى له في غضون خمس سنوات، ومن الواضح أنه دون المعدل المستهدف للبنك والذي يعادل 2 في المئة.
إن التوقعات بخصوص النمو الاقتصادي لهذا العام هي دون مستوى 1 في المئة، في وقت تستقر فيه معدلات البطالة عند مستويات قياسية تصل إلى 12.2 في المئة، وبينما تغيب أي مؤشرات إلى احتمال ارتفاع الأسعار في أي وقت قريب.
وعلى الرغم من ذلك فإن الانكماش ولكنه يجب أن يبقى في أذهان محافظي البنوك المركزية، مازال على البنك المركزي الأوروبي بذل المزيد من الجهود لأن فشل برنامجه للتيسير الكمّي سيؤدي إلى انكماش مماثل لما تعيشه اليابان منذ 20 عاماً، وقد يكون تجنب مثل هذا المصير صعباً.
لم يكن تراجع التضخم مسألة سلبية بالنسبة للاقتصاديات الناشئة، بل على العكس من ذلك يمكن القول إن معظمها رحب بانخفاض معدل التضخم العالمي، ولقد ساعد ذلك معظم البنوك المركزية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز اقتصادياتها، إذ بدأ معظمها بتخفيض أسعار الفائدة بما فيها الصين والهند، اللتان تعتبران أكبر اقتصاديات هذه الدول، وستستمر على الأرجح في خفض معدلات الفائدة.
إن تراجع التضخم في الأسواق الناشئة يوفر لها أيضاً المزيد من المرونة السياسية، وهو أمر هي بأمس الحاجة إليه لتحقيق نمو اقتصادي أسرع.
وفي حين أن الإجراءات الشرسة التي اتخذتها البنوك المركزية حول العام لم تساعد على نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، إلا أنها عززت قيم الأصول في جميع أنحاء العالم دافعة أسعار الأسهم والسندات والمنازل في جميع أنحاء العالم، إلى مستويات قد يثبت أنه من الصعب المحافظة عليها.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو هل نحن أمام فقاعة أصول أخرى على وشك الانفجار؟
