«عموميته» أقرّت توزيع 40 فلساً نقداً
«الصناعي»: 19 قرضاً ميسّراً لمشروعات بقيمة 49 مليون دينار
الحنيف مترئساً الاجتماع (تصوير زكريا عطية)
• الحنيف: مليار دينار التزامات مالية من تكلفة المشاريع الاستثمارية المموّلة منذ التأسيس
قال رئيس مجلس الإدارة في البنك الصناعي عبدالمحسن يوسف الحنيف إن البنك واصل تطبيق الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ الخطط المرسومة وتفعيل دوره وخدماته وأنشطته، لتطوير الخدمات المالية والمصرفية والنهوض بالقطاع الصناعي الخاص، مع تقديم الخدمات الاستشارية والمعلوماتية للصناعيين، والتعاون المستمر والبناء مع جميع الجهات المعنية بالتنمية الصناعية.
وأضاف الحنيف في سياق استعراضه لتقرير مجلس الإدارة أمام الجمعية العمومية العادية أمس، أن «الصناعي» واصل في عام 2014 دوره البناء في تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي، إذ منح 19 قرضا ميسرا لمشروعات صناعية مختلفة بقيمة 49.3 مليون دينار، بلغت كلفتها الإجمالية 67.7 مليون دينار، وبذلك يصبح عدد المشاريع التي مولها البنك منذ تأسيسه نحو 991 مشروعا، فيما بلغت الالتزامات المالية 1.056 مليار دينار من إجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية، والتي بلغت 1.9 مليار دينار، بما يمثل نسبة 54.7 في المئة من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية.
وبين أنه تم تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والتسهيلات المصرفية التجارية مثل تسهيلات تمويل رأس المال العامل وتمويل المشاريع ومنح قروض قصيرة الأجل وفقاً لأسعار السوق، بما يحقق للمنشآت الصناعية العاملة القدرة والكفاءة التشغيلية المطلوبة لأداء دورها وضمان استمرار منتجاتها في السوق الكويتي والخارجي.
وعلى صعيد نشاط محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة أفاد الحنيف بأنه تم تقديم خدمات تمويلية موجهة للشباب الكويتي، لإقامة أنشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية، حيث وصل متراكم إجمالي المشاريع الممولة عدد 174 مشروعا لعام 2014، موزعة على قطاعات مختلفة، بلغت نسبة التمويل لها 77.5 في المئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي بلغت قيمتها 23.3 مليون دينار وبلغت قيمة تمويل المحفظة 18 مليون دينار.
وفي ما يخص متراكم التزام المحفظة بتمويل المشاريع الصغيرة منذ إنشائها وتشغيلها في 2001 وحتى نهاية 2014، وصل عدد المشاريع الممولة 767 مشروعا بلغت تكلفتها الاستثمارية 88.2 مليون دينار، وبلغ إجمالي حجم التمويل 62.6 مليون دينار، أما محفظة التمويل الزراعي، فقد واصلت نشاطها المميز في تقديم القروض الزراعية لمشاريع إنتاجية مختلفة من ضمنها مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية في البلاد، وبلغ عدد المشاريع الزراعية التي تم تمويلها من قبل المحفظة 76 مشروعا بقروض وصلت تكلفتها الاستثمارية الإجمالية الى 14.3 مليون دينار، وكانت مساهمة المحفظة في التمويل الزراعي بقيمة 7.1 مليون دينار، بنسبة 50 في المئة من إجمالي التكلفة، وبذلك يكون تمويل المحفظة منذ إعادة تشغيلها عام 2001 حتى نهاية عام 2014 بعدد 525 مشروعا زراعيا بلغت تكلفتها الاستثمارية أكثر من 133.4 مليون دينار، وبلغت مساهمة المحفظة 86 مليون دينار.
وأشار الحنيف الى أن محفظة تمويل الصناعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، واصلت نشاطها بمنح التمويل الصناعي، حيث منحت 7 مشاريع، بلغت تكاليفها الاستثمارية نحو 9.1 مليون دينار، بينما وبلغت قيمة إجمالي التمويل أكثر من 41.3 مليون دينار، وذلك خلال الفترة من 2009 عند تشغيل المحفظة وحتى نهاية 2014.
البيانات المالية
واستعرض الحنيف البيانات المالية للبنك حتى نهاية العام 2014، حيث وصل إجمالي موجودات البنك إلى نحو 668 مليون دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 228.47 مليون دينار، محققا أرباحا صافية عن العام نفسه بقيمة 10.4 مليون دينار.
وفي الاجتماع وافق مساهمو البنك على توزيع أرباح نقدية بواقع 40 فلساً للسهم الواحد، كما وافقوا على البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات، ومنح مكافأة لاعضاء مجلس الادارة بمبلغ 273 ألف دينار.
وأضاف الحنيف في سياق استعراضه لتقرير مجلس الإدارة أمام الجمعية العمومية العادية أمس، أن «الصناعي» واصل في عام 2014 دوره البناء في تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي، إذ منح 19 قرضا ميسرا لمشروعات صناعية مختلفة بقيمة 49.3 مليون دينار، بلغت كلفتها الإجمالية 67.7 مليون دينار، وبذلك يصبح عدد المشاريع التي مولها البنك منذ تأسيسه نحو 991 مشروعا، فيما بلغت الالتزامات المالية 1.056 مليار دينار من إجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية، والتي بلغت 1.9 مليار دينار، بما يمثل نسبة 54.7 في المئة من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية.
وبين أنه تم تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والتسهيلات المصرفية التجارية مثل تسهيلات تمويل رأس المال العامل وتمويل المشاريع ومنح قروض قصيرة الأجل وفقاً لأسعار السوق، بما يحقق للمنشآت الصناعية العاملة القدرة والكفاءة التشغيلية المطلوبة لأداء دورها وضمان استمرار منتجاتها في السوق الكويتي والخارجي.
وعلى صعيد نشاط محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة أفاد الحنيف بأنه تم تقديم خدمات تمويلية موجهة للشباب الكويتي، لإقامة أنشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية، حيث وصل متراكم إجمالي المشاريع الممولة عدد 174 مشروعا لعام 2014، موزعة على قطاعات مختلفة، بلغت نسبة التمويل لها 77.5 في المئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي بلغت قيمتها 23.3 مليون دينار وبلغت قيمة تمويل المحفظة 18 مليون دينار.
وفي ما يخص متراكم التزام المحفظة بتمويل المشاريع الصغيرة منذ إنشائها وتشغيلها في 2001 وحتى نهاية 2014، وصل عدد المشاريع الممولة 767 مشروعا بلغت تكلفتها الاستثمارية 88.2 مليون دينار، وبلغ إجمالي حجم التمويل 62.6 مليون دينار، أما محفظة التمويل الزراعي، فقد واصلت نشاطها المميز في تقديم القروض الزراعية لمشاريع إنتاجية مختلفة من ضمنها مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية في البلاد، وبلغ عدد المشاريع الزراعية التي تم تمويلها من قبل المحفظة 76 مشروعا بقروض وصلت تكلفتها الاستثمارية الإجمالية الى 14.3 مليون دينار، وكانت مساهمة المحفظة في التمويل الزراعي بقيمة 7.1 مليون دينار، بنسبة 50 في المئة من إجمالي التكلفة، وبذلك يكون تمويل المحفظة منذ إعادة تشغيلها عام 2001 حتى نهاية عام 2014 بعدد 525 مشروعا زراعيا بلغت تكلفتها الاستثمارية أكثر من 133.4 مليون دينار، وبلغت مساهمة المحفظة 86 مليون دينار.
وأشار الحنيف الى أن محفظة تمويل الصناعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، واصلت نشاطها بمنح التمويل الصناعي، حيث منحت 7 مشاريع، بلغت تكاليفها الاستثمارية نحو 9.1 مليون دينار، بينما وبلغت قيمة إجمالي التمويل أكثر من 41.3 مليون دينار، وذلك خلال الفترة من 2009 عند تشغيل المحفظة وحتى نهاية 2014.
البيانات المالية
واستعرض الحنيف البيانات المالية للبنك حتى نهاية العام 2014، حيث وصل إجمالي موجودات البنك إلى نحو 668 مليون دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 228.47 مليون دينار، محققا أرباحا صافية عن العام نفسه بقيمة 10.4 مليون دينار.
وفي الاجتماع وافق مساهمو البنك على توزيع أرباح نقدية بواقع 40 فلساً للسهم الواحد، كما وافقوا على البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات، ومنح مكافأة لاعضاء مجلس الادارة بمبلغ 273 ألف دينار.
