النمسا: تحديد معايير قانونية لنقل الأسلحة التقليدية يسهم في تنظيم تجارتها
أشار وزير الخارجية النمساوي سيبستيان كورتس إلى أن تحديد معايير قانونية ملزمة للنقل الدولي للأسلحة التقليدية يصب في إطار التنفيذ الفعلي لمعاهدة حظر وتنظيم التجارة الدولية للاسلحة.
وقال كورتس في ختام أعمال المؤتمر التحضيري الأول لاجتماع الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة المقرر عقده بالمكسيك في الثاني من أغسطس المقبل «إن دخول المعاهدة حيز التنفيذ في زمن قياسي لم يتجاوز 20 شهرا يؤكد أهميتها».
وأشاد بالتقدم الملحوظ الذي حققته الدول المشاركة في الاجتماع في تطوير الاطار الدستوري للمعاهدة وفي نطاق القواعد العامة التي تنظم مؤتمراتها وأعمال السكرتارية الدائمة والتمويل.
وذكر إن بلاده التي تحتضن العديد من المنظمات الدولية المهمة عبرت مرارا عن رغبتها في ان تتخذ السكرتارية الدائمة لمعاهدة حظر الاتجار بالأسلحة التقليدية من فيينا مقرا لها.
وقال إن هذا الرأي يشاطره فيه كل المشرفين على مؤتمرات المنظمات الدولية التي لها خبراء معنيون بهذا الامر في فيينا علاوة على ممثلي القطاع الصناعي الذين عبروا بوضوح عن قناعتهم بجدوى وجود سكرتارية معاهدة حظر الاتجار بالاسلحة في العاصمة فيينا.
يذكر ان المعاهدة دخلت حيز التنفيذ في 24 ديسمبر 2014، إذ تم التصويت لصالحها بأغلبية 154 دولة من إجمالي 193 دولة عضو بالجمعية العامة للامم المتحدة الامر الذي يوفر للمرة الاولى في التاريخ قواعد قانونية ملزمة بشأن النقل الدولي للاسلحة التقليدية.
وقال كورتس في ختام أعمال المؤتمر التحضيري الأول لاجتماع الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة المقرر عقده بالمكسيك في الثاني من أغسطس المقبل «إن دخول المعاهدة حيز التنفيذ في زمن قياسي لم يتجاوز 20 شهرا يؤكد أهميتها».
وأشاد بالتقدم الملحوظ الذي حققته الدول المشاركة في الاجتماع في تطوير الاطار الدستوري للمعاهدة وفي نطاق القواعد العامة التي تنظم مؤتمراتها وأعمال السكرتارية الدائمة والتمويل.
وذكر إن بلاده التي تحتضن العديد من المنظمات الدولية المهمة عبرت مرارا عن رغبتها في ان تتخذ السكرتارية الدائمة لمعاهدة حظر الاتجار بالأسلحة التقليدية من فيينا مقرا لها.
وقال إن هذا الرأي يشاطره فيه كل المشرفين على مؤتمرات المنظمات الدولية التي لها خبراء معنيون بهذا الامر في فيينا علاوة على ممثلي القطاع الصناعي الذين عبروا بوضوح عن قناعتهم بجدوى وجود سكرتارية معاهدة حظر الاتجار بالاسلحة في العاصمة فيينا.
يذكر ان المعاهدة دخلت حيز التنفيذ في 24 ديسمبر 2014، إذ تم التصويت لصالحها بأغلبية 154 دولة من إجمالي 193 دولة عضو بالجمعية العامة للامم المتحدة الامر الذي يوفر للمرة الاولى في التاريخ قواعد قانونية ملزمة بشأن النقل الدولي للاسلحة التقليدية.
