تفاؤل نيابي بعبور «القانون الإصلاحي» المداولة الثانية اليوم
«عاصفة الحسم» الزراعي... لا «تسويات» ولا شرعنة للاعتداء على المال العام
اليوم يوم «الحيازات» الزراعية... و«عاصفة الإصلاح» ستعبر من بوابة المداولة الثانية، بعدما رفض عدد من النواب أي «تسوية» قد يتم اللجوء إليها، من خلال تقليص المدة المحددة لبيع المزارع، واعتبروا ذلك، إن تم، «شرعنة للاعتداءعلى المال العام وثروات الدولة».
وقال النائب عدنان عبدالصمد لـ«الراي» إن «الموافقة على المداولة الثانية ستكون في اتجاه ما تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى، وعلى العموم فإن الحكومة لن تغامر ولن تغير رأيها، ونحن لن نقبل بأي تسوية ولا يمكن أن نكون إلا مع المال العام ومنفعة المواطن ودعم الأمن الغذائي».
وأعلن النائب نبيل الفضل لـ«الراي» ان من حق النواب أن يقدموا أي تعديل يرونه، «وعلى العموم فان تقرير لجنة المرافق كان متوقعا لأن أعضاء اللجنة صوتوا ضد التعديل الذي أقر في الجلسة الماضية، ونحن نحتكم الى الديموقراطية والتصويت في القاعة».
واستبعد الفضل انسحاب بعض الأعضاء من الجلسة «وإن فعلوا ذلك فإنهم لا يؤمنون بالديموقراطية، ونحن مع إرساء مبدأ العدالة ومحاربة الفساد، وإذا وقفت الحكومة مع أي تسوية فإنها بذلك تخالف ما تم التوافق عليه ولا تريد محاربة الفساد وتؤطر لمفاهيم لا تتوافق مع الديموقراطية».
وأكد النائب راكان النصف أن «تعديلات قانون هيئة الزراعة كما انتهى اليه مجلس الأمة في المداولة الأولى يمثل انجازا في مكافحة الفساد السياسي والبرلماني، عبر توزيع الحيازات الزراعية لسياسيين ونواب ومتنفذين»، لافتا الى أن «الضغوط المستمرة على الحكومة والنواب لالغاء تلك التعديلات تؤكد أن هناك متضررين سياسيين وتجار حيازات زراعية يريدون للوضع السابق الاستمرار لخدمة مصالحهم».
وقال النصف «إن رفض تعديلات المداولة الأولى يعني شرعنة الاعتداء على المال العام وثروات الدولة، وخلق قضية ايداعات جديدة من بوابة الحيازات الزراعية عبر الالتفاف على القانون»، متسائلا «ما إذا كانت الحكومة جادة في الاصلاح أو أنها حكومة علاقات عامة هدفها المحافظة على علاقاتها مع نواب ومتنفذين على حساب مكافحة الفساد؟»
وأوضح النصف أن «الضغوط والتدخلات من داخل مجلس الأمة وخارجه لوأد الاصلاحات في قانون هيئة الزراعة هي اختبار للسلطتين التنفيذية والتشريعية أمام الشعب، الذي بات على علم وبالأدلة والمستندات لحالات كثيرة من توزيع قسائم زراعية لأسباب سياسية وليست لتحقيق الأمن الغذائي كما هو مفترض لها».
وحذر النصف من «خطورة الاستسلام لقلة قليلة لا تستطيع العمل الا في بيئة فاسدة»، داعيا الحكومة الى «الكف عن ممارسة ألاعيب التغيب عن الجلسة (اليوم) أو الحضور بالحد الأدنى من الوزراء، حتى تمر التعديلات كما يريدها المتنفذون والمتمصلحون من الحيازات الزراعية».
وأوضح النائب الدكتور عبدالحميد دشتي لـ«الراي» أن «من الممكن التوصل الى صيغة ترضي جميع الأطراف وأن يتم التوافق مع الحكومة في شأن تقليص مدة تمكين صاحب الحيازة من بيع مزرعته من 8 سنوات الى 3 سنوات مباشرة، وبذلك نكون قد أمسكنا بالعصا من المنتصف وأنا مع هذا الرأي».
وقال النائب سعدون حماد: «نحن تحدثنا مع عدد من النواب وهناك مَنْ اقتنع برأينا وسيبدل تصويته اليوم، ولدينا الغالبية التي تمكننا من تمرير تقرير لجنة المرافق».
وأعلن النائب مبارك الحريص لـ «الراي» أنه سيصوت اليوم مع البيع بعد سنتين.
وتناقش جلسة اليوم إنشاء شركة مواش ثانية وقانون المرافعات المدنية والاعلام الالكتروني وقوانين الهيئات الرياضية ومن ضمنها إجراء انتخابات الأندية وفق الصوت الواحد، بالإضافة الى حل إشكالية المتقاعدين الذين يحالون قسرا على التقاعد ويحصلون على حكم قضائي بإعادتهم الى أعمالهم.
من جهتها، وافقت اللجنة التعليمية البرلمانية أمس على زيادة المخصصات المالية لاتحاد الطلبة فرع الجامعة، وتطبيق التعليم الموازي في الجامعة ومعاهد «التطبيقي» وصرف مبلغ 150 دينارا بدل كمبيوتر لكل طالب جامعي وفي «التطبيقي».
وقال النائب عدنان عبدالصمد لـ«الراي» إن «الموافقة على المداولة الثانية ستكون في اتجاه ما تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى، وعلى العموم فإن الحكومة لن تغامر ولن تغير رأيها، ونحن لن نقبل بأي تسوية ولا يمكن أن نكون إلا مع المال العام ومنفعة المواطن ودعم الأمن الغذائي».
وأعلن النائب نبيل الفضل لـ«الراي» ان من حق النواب أن يقدموا أي تعديل يرونه، «وعلى العموم فان تقرير لجنة المرافق كان متوقعا لأن أعضاء اللجنة صوتوا ضد التعديل الذي أقر في الجلسة الماضية، ونحن نحتكم الى الديموقراطية والتصويت في القاعة».
واستبعد الفضل انسحاب بعض الأعضاء من الجلسة «وإن فعلوا ذلك فإنهم لا يؤمنون بالديموقراطية، ونحن مع إرساء مبدأ العدالة ومحاربة الفساد، وإذا وقفت الحكومة مع أي تسوية فإنها بذلك تخالف ما تم التوافق عليه ولا تريد محاربة الفساد وتؤطر لمفاهيم لا تتوافق مع الديموقراطية».
وأكد النائب راكان النصف أن «تعديلات قانون هيئة الزراعة كما انتهى اليه مجلس الأمة في المداولة الأولى يمثل انجازا في مكافحة الفساد السياسي والبرلماني، عبر توزيع الحيازات الزراعية لسياسيين ونواب ومتنفذين»، لافتا الى أن «الضغوط المستمرة على الحكومة والنواب لالغاء تلك التعديلات تؤكد أن هناك متضررين سياسيين وتجار حيازات زراعية يريدون للوضع السابق الاستمرار لخدمة مصالحهم».
وقال النصف «إن رفض تعديلات المداولة الأولى يعني شرعنة الاعتداء على المال العام وثروات الدولة، وخلق قضية ايداعات جديدة من بوابة الحيازات الزراعية عبر الالتفاف على القانون»، متسائلا «ما إذا كانت الحكومة جادة في الاصلاح أو أنها حكومة علاقات عامة هدفها المحافظة على علاقاتها مع نواب ومتنفذين على حساب مكافحة الفساد؟»
وأوضح النصف أن «الضغوط والتدخلات من داخل مجلس الأمة وخارجه لوأد الاصلاحات في قانون هيئة الزراعة هي اختبار للسلطتين التنفيذية والتشريعية أمام الشعب، الذي بات على علم وبالأدلة والمستندات لحالات كثيرة من توزيع قسائم زراعية لأسباب سياسية وليست لتحقيق الأمن الغذائي كما هو مفترض لها».
وحذر النصف من «خطورة الاستسلام لقلة قليلة لا تستطيع العمل الا في بيئة فاسدة»، داعيا الحكومة الى «الكف عن ممارسة ألاعيب التغيب عن الجلسة (اليوم) أو الحضور بالحد الأدنى من الوزراء، حتى تمر التعديلات كما يريدها المتنفذون والمتمصلحون من الحيازات الزراعية».
وأوضح النائب الدكتور عبدالحميد دشتي لـ«الراي» أن «من الممكن التوصل الى صيغة ترضي جميع الأطراف وأن يتم التوافق مع الحكومة في شأن تقليص مدة تمكين صاحب الحيازة من بيع مزرعته من 8 سنوات الى 3 سنوات مباشرة، وبذلك نكون قد أمسكنا بالعصا من المنتصف وأنا مع هذا الرأي».
وقال النائب سعدون حماد: «نحن تحدثنا مع عدد من النواب وهناك مَنْ اقتنع برأينا وسيبدل تصويته اليوم، ولدينا الغالبية التي تمكننا من تمرير تقرير لجنة المرافق».
وأعلن النائب مبارك الحريص لـ «الراي» أنه سيصوت اليوم مع البيع بعد سنتين.
وتناقش جلسة اليوم إنشاء شركة مواش ثانية وقانون المرافعات المدنية والاعلام الالكتروني وقوانين الهيئات الرياضية ومن ضمنها إجراء انتخابات الأندية وفق الصوت الواحد، بالإضافة الى حل إشكالية المتقاعدين الذين يحالون قسرا على التقاعد ويحصلون على حكم قضائي بإعادتهم الى أعمالهم.
من جهتها، وافقت اللجنة التعليمية البرلمانية أمس على زيادة المخصصات المالية لاتحاد الطلبة فرع الجامعة، وتطبيق التعليم الموازي في الجامعة ومعاهد «التطبيقي» وصرف مبلغ 150 دينارا بدل كمبيوتر لكل طالب جامعي وفي «التطبيقي».
