وزير التربية لـ «الراي»: شوائب في قانون «التعليم الخاص»
أعاد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى قانون التعليم الخاص إلى المربع الأول، معلناً لـ«الراي» إخضاعه من جديد إلى المراجعة والتقييم «لأن مواده الحالية لا تنظم العمل ولا تحفظ حقوق جميع الأطراف».
وكشف العيسى عن «شوائب عدة تتخلل القانون في صيغته الحالية ويجب التخلص منها وتلافي كل الثغرات القانونية القائمة بما يحفظ حق التاجر وولي الأمر والطالب والهيئات الإدارية والتعليمية العاملة في المدارس الخاصة»، نافياً في الوقت نفسه وجود أي ضغوط خارجية لتأخير إقرار القانون واعتماده من قبل اللجنة التشريعية البرلمانية.
ومجدداً، وجه العيسى حديثه إلى أولياء الأمور المتذمرين من زيادة الرسوم الدراسية دون مسوغ قانوني من الوزارة، مشدداً على ضرورة «تقديم ما يثبت زيادة الرسوم إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة ونحن نتصرف وسنوقف ملفات المدارس المخالفة للرسوم».
الى ذلك، كشف مسؤول تربوي لـ«الراي» عن «غموض يحيط بقانون التعليم الخاص المعدل من قبل إدارة الفتوى والتشريع والمقدم إلى اللجنة التعليمية البرلمانية بعد صدور قانون إنشاء هيئة مستقلة للتعليم الخاص المقدم أيضاً إلى اللجنة ذاتها».
واعترف المصدر بوجود ثغرات كثيرة في القانون الأول الذي يضم نحو 29 مادة تعنى بتنظيم العلاقة بين الوزارة وأصحاب المدارس الخاصة، وتمنى على الوزارة ألا تهمل مواد القانون المشار إليه بعد صدور القانون الجديد بإنشاء الهيئة، مشيرا الى وجود نحو 80 مدير مدرسة ومساعديهم منتدبين من الوزارة إلى المدارس الخاصة الثانوية، فيما خلصت الوزارة أخيراً إلى تنظيم المقابلات لعدد مماثل منهم في المرحلة المتوسطة، وحددت سبتمبر المقبل موعداً لتنظيم المقابلات للمديرين والمديرين المساعدين في المرحلة الابتدائية، وعليه يجب حفظ حقوق هؤلاء الذين يعتبرون عين الوزارة الرقابية في الإشراف على أوضاع المدارس الخاصة المنتدبين إليها.
وكشف العيسى عن «شوائب عدة تتخلل القانون في صيغته الحالية ويجب التخلص منها وتلافي كل الثغرات القانونية القائمة بما يحفظ حق التاجر وولي الأمر والطالب والهيئات الإدارية والتعليمية العاملة في المدارس الخاصة»، نافياً في الوقت نفسه وجود أي ضغوط خارجية لتأخير إقرار القانون واعتماده من قبل اللجنة التشريعية البرلمانية.
ومجدداً، وجه العيسى حديثه إلى أولياء الأمور المتذمرين من زيادة الرسوم الدراسية دون مسوغ قانوني من الوزارة، مشدداً على ضرورة «تقديم ما يثبت زيادة الرسوم إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة ونحن نتصرف وسنوقف ملفات المدارس المخالفة للرسوم».
الى ذلك، كشف مسؤول تربوي لـ«الراي» عن «غموض يحيط بقانون التعليم الخاص المعدل من قبل إدارة الفتوى والتشريع والمقدم إلى اللجنة التعليمية البرلمانية بعد صدور قانون إنشاء هيئة مستقلة للتعليم الخاص المقدم أيضاً إلى اللجنة ذاتها».
واعترف المصدر بوجود ثغرات كثيرة في القانون الأول الذي يضم نحو 29 مادة تعنى بتنظيم العلاقة بين الوزارة وأصحاب المدارس الخاصة، وتمنى على الوزارة ألا تهمل مواد القانون المشار إليه بعد صدور القانون الجديد بإنشاء الهيئة، مشيرا الى وجود نحو 80 مدير مدرسة ومساعديهم منتدبين من الوزارة إلى المدارس الخاصة الثانوية، فيما خلصت الوزارة أخيراً إلى تنظيم المقابلات لعدد مماثل منهم في المرحلة المتوسطة، وحددت سبتمبر المقبل موعداً لتنظيم المقابلات للمديرين والمديرين المساعدين في المرحلة الابتدائية، وعليه يجب حفظ حقوق هؤلاء الذين يعتبرون عين الوزارة الرقابية في الإشراف على أوضاع المدارس الخاصة المنتدبين إليها.
