التطورات النقدية / «الوطني»: تراجع الودائع يقيد الإقراض ويضغط نحو ارتفاع أسعار الفائدة
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت إلى أن عرض النقد تراجع خلال شهر يونيو بما نسبته 3.2 في المئة ليطغى بذلك على النمو الذي كان قد سجله في الشهر الأسبق. وجاء هذا التراجع في عرض النقد نتيجة للانخفاض الملموس في ودائع القطاع الخاص، والمتزامن مع تراجع في حجم الموجودات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي. ومع أن جانبا من هذا التراجع يعود إلى تحويلات موسمية إلى الخارج، إلا أن توقعاتنا تشير إلى أن هذا التدفق قد استمد زخمه من عمليات تغطية المراكز المضاربية على الدينار التي أقيمت منذ حوالي عام، وتحديداً في الفترة التي تخلى فيها البنك المركزي عن الربط الحصري لسعر صرف الدينار بالدولار الأميركي. وإذا ما أؤخذ بعين الاعتبار تعليمات البنك المركزي المفروضة على البنوك والقاضية بعدم تجاوز الحد الأقصى لنسبة الودائع إلى القروض والبالغة 80 في المئة، فإن التراجع الذي شهدته الودائع قد أثر وبشكل ملحوظ على مقدرة البنوك في منح قروض جديدة لعملائها. وتبعاً لذلك، فقد تراجع زخم النمو في القروض بشكل ملموس من متوسطه الشهري الذي ساد في الآونة الأخيرة، ويتوقع لهذا النمو أن يحافظ على وتيرة نمو معتدلة ما لم يتلق السوق سيولة جديدة في المستقبل القريب.
وقال الوطني ان معدل النمو في القروض الممنوحة للمقيمين قد تباطأ خلال شهر يونيو بتسجيله لزيادة قدرها 83 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع زيادة شهرية بلغ متوسطها 386 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة السابقة. وقد استحوذ قطاع التشييد والبناء والقطاعات غير المصنفة على معظم الزيادة في القروض، حيث ارتفع حجم القروض المقدمة لها بما نسبته 6.5 في المئة (100 مليون دينار) و4.4 في المئة (65 مليون دينار) على التوالي. ومن الملفت للنظر أن التسهيلات الشخصية قد سجلت نمواً مقداره 67 مليون دينار وذلك على الرغم من إجراءات البنك المركزي الهادفة إلى الحد من القروض الاستهلاكية. وبالمقابل، فقد تراجع حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع العقار بما نسبته 1.4 في المئة (80 مليون دينار) وذلك في أعقاب تراجع مماثل سجل في الشهر الأسبق، ومتأثراً بلا شك بالقانون الذي تم إقراره أخيراً والذي حد من النشاط الاستثماري للشركات في العقار السكني.
وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص بالدينار، فقد سجلت خلال شهر يونيو تراجعاً قدره 616 مليون دينار، منها 342 مليون دينار في الودائع لأجل، والباقي كان من نصيب الودائع تحت الطلب. كما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 46 مليون دينار. إضافة إلى ذلك، فقد شهدت البنوك خلال شهر يونيو أيضاً تراجعاً في ودائع القطاع الخاص من غير المقيمين بلغ 130 مليون دينار. وبالتالي، فقد سجلت نسبة القروض إلى الودائع المحتسبة حسب تقدير الوطني ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يونيو لتعود إلى مستواها المسجل في شهر مارس، ولتمحو بذلك التحسن الذي طرأ عليها خلال الشهرين السابقين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن منهجية الوطني في احتساب نسبة القروض إلى الودائع تستند إلى الإحصاءات الشهرية لبنك الكويت المركزي التي تغطي فقط الأنشطة المصرفية المحلية، في حين يتم فعلياً احتساب هذه النسبة لغرض الإيفاء بمتطلبات البنك المركزي بالأخذ بعين الاعتبار مجمل أنشطة البنك المحلية و فروعه الخارجية والتي لا تتوافر بياناتها للعموم.
ونوه الوطني إلى أن شهر يونيو شهد تراجعاً في حجم الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 527 مليون دينار، وليصل مقدار تراجعها عن شهر يونيو من العام الماضي نحو 2 مليار دينار أو ما نسبته 36 في المئة. كذلك الحال، فقد انخفض صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية بما مقداره 203 ملايين دينار.
أما بخصوص الأرصدة غير المستغلة لدى البنوك المحلية والتي تتضمن الأرصدة النقدية وشبهها، فقد تراجعت خلال شهر يونيو بنحو 119 مليون دينار لتصل إلى 581 مليون دينار. كما تراجعت الإيداعات الأخرى للبنوك لدى البنك المركزي ومقتنياتها من أذونات الخزينة بما مقداره 115 مليون دينار متأثرة بسياسة البنك المركزي الانتقائية في امتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك. وبالمحصلة، فإن موجودات البنوك السائلة باستثناء صافي الودائع في سوق ما بين البنوك قد انخفضت خلال شهر يونيو بنحو 240 مليون دينار، مما دفع بنسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات (متضمنة صافي الودائع في سوق ما بين البنوك المحلية) للانخفاض إلى 9.1 في المئة مقابل 9.7 في المئة للشهر السابق. وفي حال تم تضمين صافي إيداعات البنوك المحلية لدى البنوك الخارجية ضمن الموجودات السائلة، فإن هذه النسبة ستظهر انخفاضاً خلال شهر يونيو بنحو 1.5 نقطة مئوية في ضوء التراجع الكبير في صافي ودائع البنوك المحلية لدى البنوك الخارجية.
وعلى صعيد تطورات أسعار الفائدة، اشار الوطني إلى أن متوسط سعر كايبور ارتفع خلال شهر يونيو متأثراً بالتدفقات إلى الخارج التي حدت من وفرة السيولة، وتراوح حجم هذا الارتفاع ما بين 2 إلى 6 نقاط أساس، وليصل بذلك متوسط سعر كايبور لآجال شهر واحد و3 أشهر و6 أشهر و12 شهراً إلى 1.48 في المئة و1.76 في المئة و1.99 في المئة و2.22 في المئة على التوالي. كما ارتفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي (لايبور) ما بين نقطة واحدة إلى 19 نقطة أساس للآجال المختلفة، وليبقى متجاوزاً وبشكل ملحوظ لسعر كايبور. ومحصلة لذلك، فقد توسع الفارق ما بين الكايبور واللايبور لصالح الأخير ليصل إلى 100 نقطة أساس و112 نقطة أساس لأجل 3 أشهر و6 أشهر على التوالي.
أما بخصوص تطورات أسعار الفائدة على ودائع العملاء، فإن عمليات سحب الأموال من الودائع قد دفع بالبنوك مجدداً إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع. فخلال شهر يونيو، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 3 أشهر وأكثر ما بين نقطة واحدة و7 نقاط أساس في أعقاب تراجعات متتالية سجلت في الأشهر السابقة. وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد و3 أشهر و6 أشهر و12 شهراً نحو 3.39 في المئة و3.52 في المئة و3.76 في المئة و3.87 في المئة على التوالي.
وقال الوطني ان معدل النمو في القروض الممنوحة للمقيمين قد تباطأ خلال شهر يونيو بتسجيله لزيادة قدرها 83 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع زيادة شهرية بلغ متوسطها 386 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة السابقة. وقد استحوذ قطاع التشييد والبناء والقطاعات غير المصنفة على معظم الزيادة في القروض، حيث ارتفع حجم القروض المقدمة لها بما نسبته 6.5 في المئة (100 مليون دينار) و4.4 في المئة (65 مليون دينار) على التوالي. ومن الملفت للنظر أن التسهيلات الشخصية قد سجلت نمواً مقداره 67 مليون دينار وذلك على الرغم من إجراءات البنك المركزي الهادفة إلى الحد من القروض الاستهلاكية. وبالمقابل، فقد تراجع حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع العقار بما نسبته 1.4 في المئة (80 مليون دينار) وذلك في أعقاب تراجع مماثل سجل في الشهر الأسبق، ومتأثراً بلا شك بالقانون الذي تم إقراره أخيراً والذي حد من النشاط الاستثماري للشركات في العقار السكني.
وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص بالدينار، فقد سجلت خلال شهر يونيو تراجعاً قدره 616 مليون دينار، منها 342 مليون دينار في الودائع لأجل، والباقي كان من نصيب الودائع تحت الطلب. كما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 46 مليون دينار. إضافة إلى ذلك، فقد شهدت البنوك خلال شهر يونيو أيضاً تراجعاً في ودائع القطاع الخاص من غير المقيمين بلغ 130 مليون دينار. وبالتالي، فقد سجلت نسبة القروض إلى الودائع المحتسبة حسب تقدير الوطني ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يونيو لتعود إلى مستواها المسجل في شهر مارس، ولتمحو بذلك التحسن الذي طرأ عليها خلال الشهرين السابقين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن منهجية الوطني في احتساب نسبة القروض إلى الودائع تستند إلى الإحصاءات الشهرية لبنك الكويت المركزي التي تغطي فقط الأنشطة المصرفية المحلية، في حين يتم فعلياً احتساب هذه النسبة لغرض الإيفاء بمتطلبات البنك المركزي بالأخذ بعين الاعتبار مجمل أنشطة البنك المحلية و فروعه الخارجية والتي لا تتوافر بياناتها للعموم.
ونوه الوطني إلى أن شهر يونيو شهد تراجعاً في حجم الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 527 مليون دينار، وليصل مقدار تراجعها عن شهر يونيو من العام الماضي نحو 2 مليار دينار أو ما نسبته 36 في المئة. كذلك الحال، فقد انخفض صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية بما مقداره 203 ملايين دينار.
أما بخصوص الأرصدة غير المستغلة لدى البنوك المحلية والتي تتضمن الأرصدة النقدية وشبهها، فقد تراجعت خلال شهر يونيو بنحو 119 مليون دينار لتصل إلى 581 مليون دينار. كما تراجعت الإيداعات الأخرى للبنوك لدى البنك المركزي ومقتنياتها من أذونات الخزينة بما مقداره 115 مليون دينار متأثرة بسياسة البنك المركزي الانتقائية في امتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك. وبالمحصلة، فإن موجودات البنوك السائلة باستثناء صافي الودائع في سوق ما بين البنوك قد انخفضت خلال شهر يونيو بنحو 240 مليون دينار، مما دفع بنسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات (متضمنة صافي الودائع في سوق ما بين البنوك المحلية) للانخفاض إلى 9.1 في المئة مقابل 9.7 في المئة للشهر السابق. وفي حال تم تضمين صافي إيداعات البنوك المحلية لدى البنوك الخارجية ضمن الموجودات السائلة، فإن هذه النسبة ستظهر انخفاضاً خلال شهر يونيو بنحو 1.5 نقطة مئوية في ضوء التراجع الكبير في صافي ودائع البنوك المحلية لدى البنوك الخارجية.
وعلى صعيد تطورات أسعار الفائدة، اشار الوطني إلى أن متوسط سعر كايبور ارتفع خلال شهر يونيو متأثراً بالتدفقات إلى الخارج التي حدت من وفرة السيولة، وتراوح حجم هذا الارتفاع ما بين 2 إلى 6 نقاط أساس، وليصل بذلك متوسط سعر كايبور لآجال شهر واحد و3 أشهر و6 أشهر و12 شهراً إلى 1.48 في المئة و1.76 في المئة و1.99 في المئة و2.22 في المئة على التوالي. كما ارتفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي (لايبور) ما بين نقطة واحدة إلى 19 نقطة أساس للآجال المختلفة، وليبقى متجاوزاً وبشكل ملحوظ لسعر كايبور. ومحصلة لذلك، فقد توسع الفارق ما بين الكايبور واللايبور لصالح الأخير ليصل إلى 100 نقطة أساس و112 نقطة أساس لأجل 3 أشهر و6 أشهر على التوالي.
أما بخصوص تطورات أسعار الفائدة على ودائع العملاء، فإن عمليات سحب الأموال من الودائع قد دفع بالبنوك مجدداً إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع. فخلال شهر يونيو، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 3 أشهر وأكثر ما بين نقطة واحدة و7 نقاط أساس في أعقاب تراجعات متتالية سجلت في الأشهر السابقة. وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد و3 أشهر و6 أشهر و12 شهراً نحو 3.39 في المئة و3.52 في المئة و3.76 في المئة و3.87 في المئة على التوالي.
