الحكومة حددت ضوابط تحسين الرواتب: ربط الموظف بمهنة محددة يقوم بأدائها
• تحديد 8 بدلات فقط للموظف الواحد
• ربط المكافآت السنوية بتقييم الأداء
• زيادة سنوية تراعي كلفة المعيشة
• مراجعة الرواتب كل ثلاث سنوات لبعض المهن
• مجلس الوزراء يؤسس لجنتي المراجعة المركزية والمراجعة المستقلة
• ربط المكافآت السنوية بتقييم الأداء
• زيادة سنوية تراعي كلفة المعيشة
• مراجعة الرواتب كل ثلاث سنوات لبعض المهن
• مجلس الوزراء يؤسس لجنتي المراجعة المركزية والمراجعة المستقلة
خلصت دراسة حكومية قدمت إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية، واستهدفت شرح رؤيتها لآلية تحسين رواتب موظفيها إلى ربط كل موظف بمهنة محددة على أساس الوظيفة التي يقوم بأدائها.
وذكرت الدراسة أنها وضمن منهج العمل المتبع لعملية نقل الموظفين إلى نظام الرواتب الجديد فإنها ستستند على عملية تصنيف مبدئية ترتكز على المسمى والوصف الوظيفيين، على أن يتم التحقق منها بعد ذلك بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية أو الإدارة العامة التابعة لكل جهة من صحتها.
وأوضحت الدراسة أن تطوير سلم الرواتب لكل مهنة سيتم باستخدام الراتب الأساسي الموحد والبدلات الاجتماعية الموحدة، وإضافة البدل الوظيفي استناداً إلى الدراسة التحليلية للقيمة المشتركة.
وبينت انه بالإضافة إلى مبالغ المرتبات المذكورة في سلم الرواتب لكل مهنة، فإن من الممكن أن يحصل الموظف على بعض البدلات المتعلقة ببعض المهام المعينة والتي تشمل بنوداً مثل ساعات العمل الاضافية ونوبات العمل المتأخرة، والعمل في المناطق النائية، وفي حالة كان الموظف عضواً في إحدى اللجان أو مجموعات العمل، أو في حال أن الموظف يقوم بإدارة إحدى الوحدات.
وأوضحت الدراسة أن هذه البدلات المعينة تكون محدودة بما لا يزيد عن ثمانية بدلات.
الدراسة أكدت أنه سيتم تحويل درجة الموظف إلى النظام الجديد باستخدام جداول التمويل، ومن ثم سيتم تحديد راتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية استناداً إلى هذه الجداول.
ووفقاً للدراسة فإنه سيتم جمع المعلومات الخاصة براتب الموظف لتحديد المكونات المختلفة للراتب التي يتم منحها للموظف في ظل النظام الجديد وفقاً لخطوات تبدأ بالحصول على تفاصيل الراتب الحالي للموظف، ومن ثم يتم إعادة تصنيفه لتحديد راتبه الأساسي والبدل الوظيفي وبدلات المهام والعلاوة الاجتماعية التي يتقاضاها حالياً، ثم يتم بعد ذلك منح الموظف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية حسب درجته، وفي حال كانت المبالغ التي يحصل عليها الموظف أعلى من القيمة المحددة لدرجته يتم إضافة المبالغ الزائدة ضمن البدل الوظيفي الخاص به، وفي حال كانت المبالغ التي يحصل عليها الموظف أقل من القيمة المخصصة لدرجته، يتم زيادة المبالغ للقيمة المخصصة لدرجته.
ووفقاً للدراسة فإنه يتم مقارنة البدلات الوظيفية الفعلية للموظف (بما في ذلك أي من المبالغ الزائدة المضافة) مع البدل الوظيفي الذي ينبغي منحه للموظف وفقاً لسلم الرواتب الخاص بالموظف (حسب المهنة)، وفي حال كان مجموع البدلات الوظيفية التي يحصل عليها الموظف أعلى من قيمة البدل الوظيفي المخصصة له حسب سلم الرواتب، تبقى قيمة البدلات الوظيفية الخاصة به على ما هي عليه دون أي تغيير أما في حال كان مجموع البدلات الوظيفية التي يحصل عليها الموظف أقل من قيمة البدلات الوظيفية المخصصة له حسب سلم الرواتب فيتم زيادة البدلات الوظيفية الخاصة به إلى القيمة المذكورة في سلم الرواتب.
وفي حال كان يتم منح الموظف أي بدلات تصنف على أنها بدلات مهام، ينبغي أن تكون قيمة البدل وفقاً للسياسة الجديدة (بمجرد صياغتها بالشكل النهائي عبر القرارات) وإذا لم يتم تغيير السياسات الخاصة ببدلات المهام، يستطيع الموظف الاستمرار بتلقي بدلات المهام حسب السياسات القائمة.
ووضعت الدراسة آلية لتحديد أي درجة يتم تعيين الموظفين الجدد عليها في نظام الرواتب الجديد.
كما ربطت المكافآت السنوية والترقيات بنظام تقييم الأداء الوظيفي، وأوضحت ان نظام تقييم الاداء الوظيفي الجديد سيتم تصميمه وتطبيقه في الفترة المقبلة. وسيكون مبنياً على معايير تقييم للأداء الشخصي للموظف على حدة، كما سيكفل نظام تقييم الاداء الوظيفي لتقييم الاداء الحقيقي للموظف وسيكون هناك خمس درجات تقييم موزعة على الموظفين كالتالي 10? - 70? - 15? - 5? - 0? للمتفوق، ممتاز، جيد جداً، جيد، وضعيف حسب الترتيب المذكور.
ونصت على ان ذوي الاداء الضعيف لا يحصلون على مكافأة سنوية، منوهة إلى ان السياسات المتبعة حالياً في الترقيات والمكافآت السنوية سيتم العمل بها، حتى يتم تفعيل نظام تقييم الاداء الوظيفي.
وذكرت الدراسة انه سيتم زيادة مجموع الراتب الأساسي والبدل الوظيفي على أساس سنوي، لتعكس زيادة تكلفة المعيشة، من خلال عملية تسمى بـ «المقايسة». وتستند الزيادة السنوية على مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، منوهة إلى نسبة الزيادة التي يتم تطبيقها تساوي متوسط زيادة مؤشر أسعار المستهلك خلال السنوات الـ 3 السابقة، مطروحاً منه الجزء الناتج عن النمو العقاري. على سبيل المثال، إذا كان متوسط مؤشر أسعار المستهلك في الكويت على مدى السنوات الـ 3 السابقة 3.5 في المئة، و0.5 في المئة من هذه النسبة يرجع إلى النمو العقاري، بالتالي، سيكون معدل النمو الذي يتم تطبيقه على الرواتب هو 3 في المئة. ويتم إجراء هذه التعديلات لغرض الحد من دورة التضخم الاقتصادي (inflarion). وحددت أن الحد الاقصى لمؤشر أسعار المستهلك الذي سيتم أخذه في عين الاعتبار هو 5 في المئة.
وذكرت الدراسة انه بالإضافة إلى الزيادات الناتجة عن التضخم الاقتصادي المذكورة أعلاه، تحصل بعض المهن على زيادات اضافية للرواتب كل ثلاث سنوات، وهذا من خلال عملية تسمى بـ «مراجعة الرواتب». وتقوم مجموعة من الأفراد تعرف باسم «لجنة المراجعة المستقلة» (IRB) بتمثيل كل مجموعة من المجموعات المهنية (الفئات المهنية)، التي من شأنها أن تعكس الحاجة لزيادة الرواتب كل ثلاث سنوات لأسباب مهنية. ويتم مراجعة كافة الطلبات من قبل «لجنة المراجعة المركزية» (CRB)، وهي المسؤولة عن تقديم التوصية إلى ديوان الخدمة المدنية. بشأن زيادة الرواتب الشاملة في القطاع العام، بما يتماشى مع قيود الميزانية الموضوعة.
وأوضحت إن مجلس الوزراء هو المسؤول عن إنشاء لجنة المراجعة المركزية ولجنة المراجعة المستقلة وحددت مبادئ لذلك منها أن تتكون لجنة المراجعة المركزية من ممثلين عن كل من وزارة المالية، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن 3 من الخبراء المستقلين، بما في ذلك خبراء الموارد البشرية وأن تتكون لجنة المراجعة المستقلة من ممثل عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (رئيس مجلس الادارة)، وخبير مستقل واحد على الأقل، وخبير موارد بشرية واحد على الاقل، وينبغي أن لا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة 5 أعضاء.
وبينت الدراسة ان عملية مراجعة الرواتب تشتمل على أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بإعلام لجنة المراجعة المركزية إجمالي الميزانية المعتمدة من قبل وزارة المالية على أساس الميزانية المتاحة لزيادة الرواتب وأن يقوم ديوان الخدمة المدنية بتقديم التقرير الخاص بالقوى العاملة إلى لجنة المراجعة المركزية، حيث يتم ابراز مستوى العرض والطلب المتوقع لكل مهنة (بناءً على العدد المتوقع من الخريجين، وتحليل طلبات التوظيف التي تصل ديوان الخدمة المدنية، الخ....) وأن تقوم لجان المراجعة المستقلة بتقديم طلبات زيادة الرواتب الخاصة بهم إلى لجنة المراجعة المركزية وينبغي أن تمثل هذه الطلبات المهن المختلفة التابعة للجنة المراجعة المستقلة وأن تقوم لجنة المراجعة المركزية بمراجعة طلبات لجان المراجعة المستقلة ومقارنتها مع التقرير المقدم من قبل ديوان الخدمة المدنية بشأن تحليلات مستوى العرض والطلب للقوى العاملة وأن تقوم لجنة المراجعة المركزية بتخصيص الميزانيات الخاصة بلجان المراجعة المستقلة على أساس الأهمية الاستراتيجية للطلبات، وأثره المحتمل على التنمية في الكويت وأن القرار النهائي لعملية مراجعة الأجور ستصدر من ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية.
وذكرت الدراسة أنها وضمن منهج العمل المتبع لعملية نقل الموظفين إلى نظام الرواتب الجديد فإنها ستستند على عملية تصنيف مبدئية ترتكز على المسمى والوصف الوظيفيين، على أن يتم التحقق منها بعد ذلك بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية أو الإدارة العامة التابعة لكل جهة من صحتها.
وأوضحت الدراسة أن تطوير سلم الرواتب لكل مهنة سيتم باستخدام الراتب الأساسي الموحد والبدلات الاجتماعية الموحدة، وإضافة البدل الوظيفي استناداً إلى الدراسة التحليلية للقيمة المشتركة.
وبينت انه بالإضافة إلى مبالغ المرتبات المذكورة في سلم الرواتب لكل مهنة، فإن من الممكن أن يحصل الموظف على بعض البدلات المتعلقة ببعض المهام المعينة والتي تشمل بنوداً مثل ساعات العمل الاضافية ونوبات العمل المتأخرة، والعمل في المناطق النائية، وفي حالة كان الموظف عضواً في إحدى اللجان أو مجموعات العمل، أو في حال أن الموظف يقوم بإدارة إحدى الوحدات.
وأوضحت الدراسة أن هذه البدلات المعينة تكون محدودة بما لا يزيد عن ثمانية بدلات.
الدراسة أكدت أنه سيتم تحويل درجة الموظف إلى النظام الجديد باستخدام جداول التمويل، ومن ثم سيتم تحديد راتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية استناداً إلى هذه الجداول.
ووفقاً للدراسة فإنه سيتم جمع المعلومات الخاصة براتب الموظف لتحديد المكونات المختلفة للراتب التي يتم منحها للموظف في ظل النظام الجديد وفقاً لخطوات تبدأ بالحصول على تفاصيل الراتب الحالي للموظف، ومن ثم يتم إعادة تصنيفه لتحديد راتبه الأساسي والبدل الوظيفي وبدلات المهام والعلاوة الاجتماعية التي يتقاضاها حالياً، ثم يتم بعد ذلك منح الموظف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية حسب درجته، وفي حال كانت المبالغ التي يحصل عليها الموظف أعلى من القيمة المحددة لدرجته يتم إضافة المبالغ الزائدة ضمن البدل الوظيفي الخاص به، وفي حال كانت المبالغ التي يحصل عليها الموظف أقل من القيمة المخصصة لدرجته، يتم زيادة المبالغ للقيمة المخصصة لدرجته.
ووفقاً للدراسة فإنه يتم مقارنة البدلات الوظيفية الفعلية للموظف (بما في ذلك أي من المبالغ الزائدة المضافة) مع البدل الوظيفي الذي ينبغي منحه للموظف وفقاً لسلم الرواتب الخاص بالموظف (حسب المهنة)، وفي حال كان مجموع البدلات الوظيفية التي يحصل عليها الموظف أعلى من قيمة البدل الوظيفي المخصصة له حسب سلم الرواتب، تبقى قيمة البدلات الوظيفية الخاصة به على ما هي عليه دون أي تغيير أما في حال كان مجموع البدلات الوظيفية التي يحصل عليها الموظف أقل من قيمة البدلات الوظيفية المخصصة له حسب سلم الرواتب فيتم زيادة البدلات الوظيفية الخاصة به إلى القيمة المذكورة في سلم الرواتب.
وفي حال كان يتم منح الموظف أي بدلات تصنف على أنها بدلات مهام، ينبغي أن تكون قيمة البدل وفقاً للسياسة الجديدة (بمجرد صياغتها بالشكل النهائي عبر القرارات) وإذا لم يتم تغيير السياسات الخاصة ببدلات المهام، يستطيع الموظف الاستمرار بتلقي بدلات المهام حسب السياسات القائمة.
ووضعت الدراسة آلية لتحديد أي درجة يتم تعيين الموظفين الجدد عليها في نظام الرواتب الجديد.
كما ربطت المكافآت السنوية والترقيات بنظام تقييم الأداء الوظيفي، وأوضحت ان نظام تقييم الاداء الوظيفي الجديد سيتم تصميمه وتطبيقه في الفترة المقبلة. وسيكون مبنياً على معايير تقييم للأداء الشخصي للموظف على حدة، كما سيكفل نظام تقييم الاداء الوظيفي لتقييم الاداء الحقيقي للموظف وسيكون هناك خمس درجات تقييم موزعة على الموظفين كالتالي 10? - 70? - 15? - 5? - 0? للمتفوق، ممتاز، جيد جداً، جيد، وضعيف حسب الترتيب المذكور.
ونصت على ان ذوي الاداء الضعيف لا يحصلون على مكافأة سنوية، منوهة إلى ان السياسات المتبعة حالياً في الترقيات والمكافآت السنوية سيتم العمل بها، حتى يتم تفعيل نظام تقييم الاداء الوظيفي.
وذكرت الدراسة انه سيتم زيادة مجموع الراتب الأساسي والبدل الوظيفي على أساس سنوي، لتعكس زيادة تكلفة المعيشة، من خلال عملية تسمى بـ «المقايسة». وتستند الزيادة السنوية على مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، منوهة إلى نسبة الزيادة التي يتم تطبيقها تساوي متوسط زيادة مؤشر أسعار المستهلك خلال السنوات الـ 3 السابقة، مطروحاً منه الجزء الناتج عن النمو العقاري. على سبيل المثال، إذا كان متوسط مؤشر أسعار المستهلك في الكويت على مدى السنوات الـ 3 السابقة 3.5 في المئة، و0.5 في المئة من هذه النسبة يرجع إلى النمو العقاري، بالتالي، سيكون معدل النمو الذي يتم تطبيقه على الرواتب هو 3 في المئة. ويتم إجراء هذه التعديلات لغرض الحد من دورة التضخم الاقتصادي (inflarion). وحددت أن الحد الاقصى لمؤشر أسعار المستهلك الذي سيتم أخذه في عين الاعتبار هو 5 في المئة.
وذكرت الدراسة انه بالإضافة إلى الزيادات الناتجة عن التضخم الاقتصادي المذكورة أعلاه، تحصل بعض المهن على زيادات اضافية للرواتب كل ثلاث سنوات، وهذا من خلال عملية تسمى بـ «مراجعة الرواتب». وتقوم مجموعة من الأفراد تعرف باسم «لجنة المراجعة المستقلة» (IRB) بتمثيل كل مجموعة من المجموعات المهنية (الفئات المهنية)، التي من شأنها أن تعكس الحاجة لزيادة الرواتب كل ثلاث سنوات لأسباب مهنية. ويتم مراجعة كافة الطلبات من قبل «لجنة المراجعة المركزية» (CRB)، وهي المسؤولة عن تقديم التوصية إلى ديوان الخدمة المدنية. بشأن زيادة الرواتب الشاملة في القطاع العام، بما يتماشى مع قيود الميزانية الموضوعة.
وأوضحت إن مجلس الوزراء هو المسؤول عن إنشاء لجنة المراجعة المركزية ولجنة المراجعة المستقلة وحددت مبادئ لذلك منها أن تتكون لجنة المراجعة المركزية من ممثلين عن كل من وزارة المالية، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن 3 من الخبراء المستقلين، بما في ذلك خبراء الموارد البشرية وأن تتكون لجنة المراجعة المستقلة من ممثل عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (رئيس مجلس الادارة)، وخبير مستقل واحد على الأقل، وخبير موارد بشرية واحد على الاقل، وينبغي أن لا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة 5 أعضاء.
وبينت الدراسة ان عملية مراجعة الرواتب تشتمل على أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بإعلام لجنة المراجعة المركزية إجمالي الميزانية المعتمدة من قبل وزارة المالية على أساس الميزانية المتاحة لزيادة الرواتب وأن يقوم ديوان الخدمة المدنية بتقديم التقرير الخاص بالقوى العاملة إلى لجنة المراجعة المركزية، حيث يتم ابراز مستوى العرض والطلب المتوقع لكل مهنة (بناءً على العدد المتوقع من الخريجين، وتحليل طلبات التوظيف التي تصل ديوان الخدمة المدنية، الخ....) وأن تقوم لجان المراجعة المستقلة بتقديم طلبات زيادة الرواتب الخاصة بهم إلى لجنة المراجعة المركزية وينبغي أن تمثل هذه الطلبات المهن المختلفة التابعة للجنة المراجعة المستقلة وأن تقوم لجنة المراجعة المركزية بمراجعة طلبات لجان المراجعة المستقلة ومقارنتها مع التقرير المقدم من قبل ديوان الخدمة المدنية بشأن تحليلات مستوى العرض والطلب للقوى العاملة وأن تقوم لجنة المراجعة المركزية بتخصيص الميزانيات الخاصة بلجان المراجعة المستقلة على أساس الأهمية الاستراتيجية للطلبات، وأثره المحتمل على التنمية في الكويت وأن القرار النهائي لعملية مراجعة الأجور ستصدر من ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية.
