دراسة أخيرة لتعديلات قانون الانتخابات قبل إرسالها الى مجلس الدولة المصري
في انتظار حسم تعديلات قوانين الانتخابات، وتحديد جدول الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق، قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في مصر، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية إبراهيم الهنيدي، إن «اللجنة تقوم حاليا بالمراجعة النهائية وعملية التدقيق، ووضع المذكرة التفسيرية والإيضاحية للتعديلات التي أدخلتها على قوانين الانتخابات، قبل إرسالها لمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات».
وأوضح، أنه عقد اجتماعا جديدا، أمس، «ولا توجد أي إشكالية في أن يرسل التعديلات إلى مجلس الدولة بصفته وزيرا ممثلاً لوزارة العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل القوانين وهما صفتان لا ينفصلان»، لافتا إلى أن «مشروع التعديلات لن يُعْرَض مرة أخرى على الحكومة، بعد إقراره».
ونوه إلى أن «اللجنة انتهت إلى الإبقاء على النص الخاص بإلزام رئيس الجمهورية بأن يكون نصف عدد المعينين من النساء، استنادا للنصوص الدستورية، التي أعطت تمييزا إيجابيا للمرأة».
وأشار إلى أن «الأساس الذي عملت من خلاله اللجنة، هو التزام أحكام المحكمة الدستورية العليا».
وثمن القيادي في «تيار الاستقلال» حلمي الحديدي، سعي الحكومة إلى «إصدار قانون للانتخابات يتفادى العوار الذي شاب القانون الأول، فضلا عن أنه لبى جميع مطالب القوى السياسية الفاعلة في الواقع السياسي المصري». واعتبر الهجوم على «القانون من عدد من القوى السياسية والأحزاب إفلاسا، خصوصا بعد فشل توقعاتهم باتجاه الحكومة لتعطيل الانتخابات أو صياغة قانون يحقق مصالحهم الضيقة على حساب المصلحة العليا».
في المقابل، حذر حزب «الجيل الديموقراطي» برئاسة ناجي الشهابي، من «وجود عوار دستوري في القوانين الانتخابية المعدلة، يهدد بعدم دستوريتها مجددا». وأوضح، أن «العوار الدستوري في المواد رقم 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والفقرة الأخيرة من المادة 6، والمادة 10، والمادة 31 من قانون مجلس النواب».
وقال عضو الهيئة العليا لحزب «النور» السلفي صلاح عبدالمعبود، إن «لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لم تأخذ برأي الأحزاب في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية واكتفت بتوصيات المحكمة الدستورية العليا».
من جهته، ناشد ائتلاف "تحيا مصر" الشعبي الرئيس السيسي،"التدخل لحل الأزمة الراهنة بين الأحزاب والقوى السياسية بسبب قانون الانتخابات البرلمانية، ليعدل خريطة الطريق بحيث تجرى انتخابات المحليات (البلدية) قبل الانتخابات البرلمانية".
وأوضح، أنه عقد اجتماعا جديدا، أمس، «ولا توجد أي إشكالية في أن يرسل التعديلات إلى مجلس الدولة بصفته وزيرا ممثلاً لوزارة العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل القوانين وهما صفتان لا ينفصلان»، لافتا إلى أن «مشروع التعديلات لن يُعْرَض مرة أخرى على الحكومة، بعد إقراره».
ونوه إلى أن «اللجنة انتهت إلى الإبقاء على النص الخاص بإلزام رئيس الجمهورية بأن يكون نصف عدد المعينين من النساء، استنادا للنصوص الدستورية، التي أعطت تمييزا إيجابيا للمرأة».
وأشار إلى أن «الأساس الذي عملت من خلاله اللجنة، هو التزام أحكام المحكمة الدستورية العليا».
وثمن القيادي في «تيار الاستقلال» حلمي الحديدي، سعي الحكومة إلى «إصدار قانون للانتخابات يتفادى العوار الذي شاب القانون الأول، فضلا عن أنه لبى جميع مطالب القوى السياسية الفاعلة في الواقع السياسي المصري». واعتبر الهجوم على «القانون من عدد من القوى السياسية والأحزاب إفلاسا، خصوصا بعد فشل توقعاتهم باتجاه الحكومة لتعطيل الانتخابات أو صياغة قانون يحقق مصالحهم الضيقة على حساب المصلحة العليا».
في المقابل، حذر حزب «الجيل الديموقراطي» برئاسة ناجي الشهابي، من «وجود عوار دستوري في القوانين الانتخابية المعدلة، يهدد بعدم دستوريتها مجددا». وأوضح، أن «العوار الدستوري في المواد رقم 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والفقرة الأخيرة من المادة 6، والمادة 10، والمادة 31 من قانون مجلس النواب».
وقال عضو الهيئة العليا لحزب «النور» السلفي صلاح عبدالمعبود، إن «لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لم تأخذ برأي الأحزاب في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية واكتفت بتوصيات المحكمة الدستورية العليا».
من جهته، ناشد ائتلاف "تحيا مصر" الشعبي الرئيس السيسي،"التدخل لحل الأزمة الراهنة بين الأحزاب والقوى السياسية بسبب قانون الانتخابات البرلمانية، ليعدل خريطة الطريق بحيث تجرى انتخابات المحليات (البلدية) قبل الانتخابات البرلمانية".
