وزراء حكومة «الوفاق» في قطاع غزة
محكمة فلسطينية تُسقط التّهم عن دحلان في قضية فساد
أسقطت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، امس، تهم الفساد بحق القيادي السابق في حركة «فتح» محمد دحلان، حسب ما اعلن احد محاميه.
وبعد طرده من حركة «فتح» واتهامه بقضايا فساد وقتل رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان.
لكن المحكمة ذكرت، امس، انه «لم يتم الرجوع الى المجلس التشريعي في قرار رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان حسب وثائق قضائية».
وفتح تحقيق ضد دحلان بتهمة الفساد في ديسمبر الماضي. وفي مارس العام 2014 حوكم غيابيا وحكم عليه بالسجن سنتين بعد ادانته بالتشهير.
واكد فريق الدفاع عن دحلان انه قد يلجأ الى هذا الحكم من اجل اسقاط حكم السجن عليه الذي يمنعه من العودة الى الاراضي الفلسطينية.
وقال محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان بعد قرار المحكمة في رام الله: «هذا انتصار كبير للدفاع وايضا للمستقبل السياسي لفلسطين».
الى ذلك، وصل وزراء حكومة الوفاق الفلسطيني الى قطاع غزة، امس، عبر معبر بيت حانون (ايرز) شمال القطاع قادمين من رام الله لبحث سبل توحيد الوزارات الفلسطينية.
وذكرت مصادر محلية أن «الوفد الوزاري يضم أكثر من 30 شخصا بين وزراء واداريين في الحكومة الفلسطينية وكان في استقبالهم عدد من الوزراء الموجودين في قطاع غزة وشخصيات فلسطينية».
من جهة ثانية، قال مصدر أمني إسرائيلي إن إسرائيل قررت تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية «من منطلق حرصها على استقرار المنطقة ولاعتبارات إنسانية».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه إن «إسرائيل ليست في نزاع مع سكان المناطق الفلسطينية، بل العكس، فهي مستعدة للمساهمة في توفير الحياة الكريمة لهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية».
على صعيد مواز، سيطلب رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو من الرئيس رؤوفين ريفلين اليوم اسبوعين اضافيين لتشكيل الائتلاف الحكومي، حسب ما اعلن بيان صادر عن الرئاسة الاسرائيلية امس.
وبعد طرده من حركة «فتح» واتهامه بقضايا فساد وقتل رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان.
لكن المحكمة ذكرت، امس، انه «لم يتم الرجوع الى المجلس التشريعي في قرار رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان حسب وثائق قضائية».
وفتح تحقيق ضد دحلان بتهمة الفساد في ديسمبر الماضي. وفي مارس العام 2014 حوكم غيابيا وحكم عليه بالسجن سنتين بعد ادانته بالتشهير.
واكد فريق الدفاع عن دحلان انه قد يلجأ الى هذا الحكم من اجل اسقاط حكم السجن عليه الذي يمنعه من العودة الى الاراضي الفلسطينية.
وقال محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان بعد قرار المحكمة في رام الله: «هذا انتصار كبير للدفاع وايضا للمستقبل السياسي لفلسطين».
الى ذلك، وصل وزراء حكومة الوفاق الفلسطيني الى قطاع غزة، امس، عبر معبر بيت حانون (ايرز) شمال القطاع قادمين من رام الله لبحث سبل توحيد الوزارات الفلسطينية.
وذكرت مصادر محلية أن «الوفد الوزاري يضم أكثر من 30 شخصا بين وزراء واداريين في الحكومة الفلسطينية وكان في استقبالهم عدد من الوزراء الموجودين في قطاع غزة وشخصيات فلسطينية».
من جهة ثانية، قال مصدر أمني إسرائيلي إن إسرائيل قررت تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية «من منطلق حرصها على استقرار المنطقة ولاعتبارات إنسانية».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه إن «إسرائيل ليست في نزاع مع سكان المناطق الفلسطينية، بل العكس، فهي مستعدة للمساهمة في توفير الحياة الكريمة لهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية».
على صعيد مواز، سيطلب رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو من الرئيس رؤوفين ريفلين اليوم اسبوعين اضافيين لتشكيل الائتلاف الحكومي، حسب ما اعلن بيان صادر عن الرئاسة الاسرائيلية امس.
