تنفيذها بدأ في بداية الجاري بعد تأخير لمدة عام كامل
«الشال»: ما الجديد في خطة التنمية؟
• البنوك الكويتية سجلت في نهاية 2014 أعلى أرباح لها منذ بداية الأزمة المالية العالمية
• انخفاض قيمة المخصصات بنسبة 28.3 في المئة ... ووجودها صحي وضروري رغم حرمانها المستثمرين من توزيعات نقدية أكبر
• انخفاض قيمة المخصصات بنسبة 28.3 في المئة ... ووجودها صحي وضروري رغم حرمانها المستثمرين من توزيعات نقدية أكبر
أوضح مركز الشال للاستشارات الاقتصادية «الشال» أن الخطة الخمسية الجديدة التي كشف النقاب عنها في بداية الجاري، تحوي على تناقضات عديدة، أبرزها الاستمرار في التوسع الأفقي الإسكاني مع ضبط الإنفاق وترشيد الدعم، مؤكداً أن هذا الأمر غير ممكن، ومنوهاً إلى أنها تنوي استخدام التعليم والصحة كمراكز للتوظيف الإداري والعمل على تحسين الخدمات فيهما وهو غير ممكن أيضاً.
وأشار «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أن التأخير في بدء الخطة لمدة سنة كاملة مؤشر على ضعف الالتزام فيها، لافتاً إلى عدم وجود عقاب للفشل في حال فشل الخطة الحالية، ومشدداً على أن الوقت لم يعد يسمح بفشل جديد في الخطط التنموية للدولة.
وأفاد التقرير أن مسارات الخطة الحالية تبقى متماثلة مع المسارات المعلنة للخطة السابقة، وهو أمر لا غبار عليه، فالأهداف أو المسارات هي علاج الاختلالات الهيكلية الأربعة، وتوظيف كل العضل والعقل لتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومركز مالي متفوقين، وحتى تقديم التجاري على المالي هذه المرة، وهو توجه صحيح.
ونوه التقرير إلى أنه لعلاج الخلل الهيكلي، تدعو الخطة إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية الخطة بدلاً من معدل 45.1 في المئة في بداياتها، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج إلى 41.9 في المئة في نهاية الخطة من نحو 33 في المئة حالياً.
وقال مركز الشال للاستشارات الاقتصادية «الشال» إنه كان يفترض أن تقر الخطة الخمسية بقانون بدءاً من أبريل 2014، ولكنها دون سبب أو اعتذار رحلت إلى بداية أبريل الجاري، وصدر معها مجلد الخطة المرحلي للسنة المالية 2016/2015.
وأضاف «الشال» في تقريره الأسبوعي أن أول إشارات الجدية في التخطيط، هي الإيحاء بدقة شديدة في الالتزام، مشيراً إلى أن التأخير غير المبرر لعام كامل مؤشر غير مريح، وإذا أضيف إليه فشل رسمي ومعلن لكل ما سبق من خطط، يصبح التفاؤل حول مستقبل الخطة الحالية أمر غير مبرر.
وصدر مجلد الخطة المرحلية للسنة المالية 2016/2015 ويؤمل أن يتبعه تقارير ملاحقة التنفيذ لكل ربع سنة خلالها، فيها مقياس دقيق لمقدار ردم الخلل في هيكل الاقتصاد، وعلاقة ما تم إنجازه بتحويل الكويت إلى مركز تجاري مالي، وليس رقم تلزيم المشروعات بالدينار.
ولفت إلى أن الاختلالات الأربعة هي خلل بنية الاقتصاد العام بهيمنة القطاع العام وهيمنة قطاع النفط، وخلل المالية العامة لهيمنة إيرادات النفط على تمويلها، وخلل السكان بالهبوط المتصل لنسبة المواطنين ضمنه، وخلل ميزان العمالة الناتج عن عجز الاقتصاد عن خلق فرص عمل حقيقية ما أدى إلى تكدس العمالة المواطنة في القطاع العام، وهو أمر غير مستدام وليس أكثر من بطالة مقنّعة وبتكلفة عالية وإنتاجية رديئة.
وبين ان الخطة تتحدث وإن بشكل غير مباشر عن ضغط النفقات، والجاري منها تحديداً، وترشيد الدعم، وحتى خفض تكلفة إتناج برميل النفط وزيادة الإنفاق الاستثماري، موضحاً أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج يعني أيضاً خلق وعاء ضريبي وفي ذلك تصحيح للخلل المالي.
ولفت إلى أنه على النمط نفسه وإن بشكل أكثر ضبابية، تتحدث الخطة عن ضبط الخلل السكاني، وضبط ميزان العمالة، وتحديد نسبة نمو العمالة المواطنة في القطاع الخاص بنحو 10 في المئة سنوياً.
البنوك الكويتية
توقف «الشال» عند أداء البنوك الكويتية في نهاية العام 2014، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يساهم بنحو 44.3 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية كما في نهاية ديسمبر 2014، وتساهم أرباحه بنحو 39.5 في المئة من أرباحها.
وأشار التقرير إلى أن أهم مؤشرات الحكم على أداء البورصة، مرتبط بمستوى أداء القطاع المصرفي، إذ بلغ صافي أرباح البنوك العشرة مجتمعة في عام 2014، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 661.3 مليون دينار، وشكلت نحو 39.5 في المئة من إجمالي أرباح لنحو 181 شركة مدرجة أعلنت عن نتائجها والتي بلغت نحو 1.674 مليار دينار، وارتفعت أرباح البنوك العشـرة بنحـو 130.6 مليـون دينـار، أي بنسبـة ارتفاع بلغت نحو 24.6 في المئة، مقارنة بنحو 530.6 مليون دينار لعام 2013، ومثلت حينها نحو 33.8 في المئة من إجمالي أرباح نفس الشركات.
وأفاد التقرير أن البنوك الكويتية سجلت أعلى أرباح منذ بداية الأزمة المالية عام 2008، أي بارتفاع بلغ نحو 113.6 في المئة عن مستوى أرباحها في عام 2008، كاشفاً أن التراجع في رصيد المخصصات كان له التأثير الأكبر في ارتفاع مستوى أرباحها، ولكن المخصصات ناتجة عن أرباح محتجزة تحققت في سنوات سابقة، بالإضافة إلى ارتفاعات حالية أقل في الإيرادات التشغيلية، كما تحقق تحسن ملحوظ في نوعية الأصول.
وأوضح أن هذا الأمر أثر على تحسن مستوى الملاءة المالية للقطاع بشقيه التقليدي والإسلامي على حـد سـواء، رغـم بقـاء مستـوى الأرباح متراجعاً بنحو 36.1 في المئة عند مقارنتها مع مستوى أرباح عام 2007.
وتشير بيانات الأداء المالي بالمقارنة مع عام 2013، إلى ارتفاع بسيط في إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك بنحو 2.8 في المئة، مقارنة بارتفاع أعلى لقيمة المصروفات التشغيلية للبنوك البالغة نحو 7.5 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في صافي إيرادات التشغيل قبل المخصصات وقبل التوزيعات للمودعين إلى نحو 1.599 مليار دينار مقارنة بنحو 1.595 مليار دينار أي بارتفاع بلغ نحو 0.3 في المئة.
وبين التقرير انخفاض قيمة المخصصات، بنحو 194 مليون دينار، أو ما نسبته 28.3 في المئة، وانعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك، إذ بلغ إجمالي المخصصات إلى صافي الأرباح نحو 74.4 في المئة انخفاضاً من 129.3 في المئة لعام 2013، مشيراً إلى أن هذه النسبة مازالت مرتفعة وغير صحية، إذ إنها تضغط على أرباح القطاع وعلى أسعار أسهم القطاع وتقييماتها، وإن ظلت صحية وضرورية رغم حرمانها المستثمرين من توزيعات نقدية أكبر.
وحقق «بنك الكويت الوطني» أعلى مستوى أرباح للبنوك العشرة ببلوغه نحو 261.8 مليون دينار، أو نحو 39.6 في المئة من صافي أرباح البنوك، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 9.9 في المئة بالمقارنة مع عام 2013. وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى قيمة أرباح أو نحو 126.5 مليون دينار، أو نحو 19.1 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 9.1 في المئة بالمقارنة مع عام 2013، بينما كان «بنك وربة» الأقل مساهمة في رصيد الأرباح وبلغ نصيبه نحو 115 ألف دينار مقارنة بخسارة بلغت نحو 3.7 مليون دينار.
وحقق «بنك برقان» أعلى نسبة نمو في قيمة الأرباح بنحو 207.2 في المئة ببلوغها 61.8 مليون دينار، مقارنة مع نحو 20.1 مليون دينار في عام 2013.
أداء الاقتصاد
أفاد «الشال» أن توقعات أداء الاقتصاد العالمي كانت في تقرير شهر أبريل 2015 لصندوق النقد الدولي قريبة جداً من توقعات تقرير شهر يناير 2015، إذ ظلت توقعات النمو لعام 2015 ثابتة وبحدود 3.5 في المئة، بينما عدلت توقعات النمو لعام 2016 بشكل طفيف إلى الأعلى وبنحو 0.1 في المئة لتبلغ 3.8 في المئة بدلاً من 3.7 في المئة.
وأضاف التقرير أن مجموعة الاقتصادات المتقدمة حافظت على ثبات توقعات نموها عند 2.4 في المئة لعامي 2015 و2016، ولكــن ضمنهـا خسـرت الولايـات المتحـدة الأميركيـة 0.5 و0.2 في المئة للسنتين على التوالي، بينما أضافت دول الوحـدة النقديـة الأوروبية 0.3 و0.2 في المئة للسنتين على التوالي.
واعتبر التقرير أن دول النفط ستضطر إلى التعايش مع معدلات نمو متدنية لعامي 2015 و2016، ورغم زيادة توقعات معدلات النمو للمملكة العربية السعودية من نحو 2.8 في المئة لعام 2015 في تقرير شهر يناير إلى نحو 3 في المئة في تقرير شهر أبريل، ظلت توقعات النمو هابطة لعام 2016 وبحدود 2.7 في المئة. وتابع أن دول النفط والسعودية أكبرها ونموذج لها، تواجه ضغوطا من اتجاهين، الأول والأهم هو الضعف الكبير لسوق النفط، والثاني هو النزاعات المسلحة ضمنها أو حولها بما ينحرف بتخصيص الموارد التي باتت شحيحة، لافتاً إلى أن أحد أوجه الانحراف هو اضطرار السعودية إلى زيادة نفقات التسلح بنحو 17 في المئة عام 2014، ومفيداً أن الضغوط باتت أعلى في العام الحالي.
وأشار «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أن التأخير في بدء الخطة لمدة سنة كاملة مؤشر على ضعف الالتزام فيها، لافتاً إلى عدم وجود عقاب للفشل في حال فشل الخطة الحالية، ومشدداً على أن الوقت لم يعد يسمح بفشل جديد في الخطط التنموية للدولة.
وأفاد التقرير أن مسارات الخطة الحالية تبقى متماثلة مع المسارات المعلنة للخطة السابقة، وهو أمر لا غبار عليه، فالأهداف أو المسارات هي علاج الاختلالات الهيكلية الأربعة، وتوظيف كل العضل والعقل لتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومركز مالي متفوقين، وحتى تقديم التجاري على المالي هذه المرة، وهو توجه صحيح.
ونوه التقرير إلى أنه لعلاج الخلل الهيكلي، تدعو الخطة إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية الخطة بدلاً من معدل 45.1 في المئة في بداياتها، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج إلى 41.9 في المئة في نهاية الخطة من نحو 33 في المئة حالياً.
وقال مركز الشال للاستشارات الاقتصادية «الشال» إنه كان يفترض أن تقر الخطة الخمسية بقانون بدءاً من أبريل 2014، ولكنها دون سبب أو اعتذار رحلت إلى بداية أبريل الجاري، وصدر معها مجلد الخطة المرحلي للسنة المالية 2016/2015.
وأضاف «الشال» في تقريره الأسبوعي أن أول إشارات الجدية في التخطيط، هي الإيحاء بدقة شديدة في الالتزام، مشيراً إلى أن التأخير غير المبرر لعام كامل مؤشر غير مريح، وإذا أضيف إليه فشل رسمي ومعلن لكل ما سبق من خطط، يصبح التفاؤل حول مستقبل الخطة الحالية أمر غير مبرر.
وصدر مجلد الخطة المرحلية للسنة المالية 2016/2015 ويؤمل أن يتبعه تقارير ملاحقة التنفيذ لكل ربع سنة خلالها، فيها مقياس دقيق لمقدار ردم الخلل في هيكل الاقتصاد، وعلاقة ما تم إنجازه بتحويل الكويت إلى مركز تجاري مالي، وليس رقم تلزيم المشروعات بالدينار.
ولفت إلى أن الاختلالات الأربعة هي خلل بنية الاقتصاد العام بهيمنة القطاع العام وهيمنة قطاع النفط، وخلل المالية العامة لهيمنة إيرادات النفط على تمويلها، وخلل السكان بالهبوط المتصل لنسبة المواطنين ضمنه، وخلل ميزان العمالة الناتج عن عجز الاقتصاد عن خلق فرص عمل حقيقية ما أدى إلى تكدس العمالة المواطنة في القطاع العام، وهو أمر غير مستدام وليس أكثر من بطالة مقنّعة وبتكلفة عالية وإنتاجية رديئة.
وبين ان الخطة تتحدث وإن بشكل غير مباشر عن ضغط النفقات، والجاري منها تحديداً، وترشيد الدعم، وحتى خفض تكلفة إتناج برميل النفط وزيادة الإنفاق الاستثماري، موضحاً أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج يعني أيضاً خلق وعاء ضريبي وفي ذلك تصحيح للخلل المالي.
ولفت إلى أنه على النمط نفسه وإن بشكل أكثر ضبابية، تتحدث الخطة عن ضبط الخلل السكاني، وضبط ميزان العمالة، وتحديد نسبة نمو العمالة المواطنة في القطاع الخاص بنحو 10 في المئة سنوياً.
البنوك الكويتية
توقف «الشال» عند أداء البنوك الكويتية في نهاية العام 2014، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يساهم بنحو 44.3 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية كما في نهاية ديسمبر 2014، وتساهم أرباحه بنحو 39.5 في المئة من أرباحها.
وأشار التقرير إلى أن أهم مؤشرات الحكم على أداء البورصة، مرتبط بمستوى أداء القطاع المصرفي، إذ بلغ صافي أرباح البنوك العشرة مجتمعة في عام 2014، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 661.3 مليون دينار، وشكلت نحو 39.5 في المئة من إجمالي أرباح لنحو 181 شركة مدرجة أعلنت عن نتائجها والتي بلغت نحو 1.674 مليار دينار، وارتفعت أرباح البنوك العشـرة بنحـو 130.6 مليـون دينـار، أي بنسبـة ارتفاع بلغت نحو 24.6 في المئة، مقارنة بنحو 530.6 مليون دينار لعام 2013، ومثلت حينها نحو 33.8 في المئة من إجمالي أرباح نفس الشركات.
وأفاد التقرير أن البنوك الكويتية سجلت أعلى أرباح منذ بداية الأزمة المالية عام 2008، أي بارتفاع بلغ نحو 113.6 في المئة عن مستوى أرباحها في عام 2008، كاشفاً أن التراجع في رصيد المخصصات كان له التأثير الأكبر في ارتفاع مستوى أرباحها، ولكن المخصصات ناتجة عن أرباح محتجزة تحققت في سنوات سابقة، بالإضافة إلى ارتفاعات حالية أقل في الإيرادات التشغيلية، كما تحقق تحسن ملحوظ في نوعية الأصول.
وأوضح أن هذا الأمر أثر على تحسن مستوى الملاءة المالية للقطاع بشقيه التقليدي والإسلامي على حـد سـواء، رغـم بقـاء مستـوى الأرباح متراجعاً بنحو 36.1 في المئة عند مقارنتها مع مستوى أرباح عام 2007.
وتشير بيانات الأداء المالي بالمقارنة مع عام 2013، إلى ارتفاع بسيط في إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك بنحو 2.8 في المئة، مقارنة بارتفاع أعلى لقيمة المصروفات التشغيلية للبنوك البالغة نحو 7.5 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في صافي إيرادات التشغيل قبل المخصصات وقبل التوزيعات للمودعين إلى نحو 1.599 مليار دينار مقارنة بنحو 1.595 مليار دينار أي بارتفاع بلغ نحو 0.3 في المئة.
وبين التقرير انخفاض قيمة المخصصات، بنحو 194 مليون دينار، أو ما نسبته 28.3 في المئة، وانعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك، إذ بلغ إجمالي المخصصات إلى صافي الأرباح نحو 74.4 في المئة انخفاضاً من 129.3 في المئة لعام 2013، مشيراً إلى أن هذه النسبة مازالت مرتفعة وغير صحية، إذ إنها تضغط على أرباح القطاع وعلى أسعار أسهم القطاع وتقييماتها، وإن ظلت صحية وضرورية رغم حرمانها المستثمرين من توزيعات نقدية أكبر.
وحقق «بنك الكويت الوطني» أعلى مستوى أرباح للبنوك العشرة ببلوغه نحو 261.8 مليون دينار، أو نحو 39.6 في المئة من صافي أرباح البنوك، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 9.9 في المئة بالمقارنة مع عام 2013. وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى قيمة أرباح أو نحو 126.5 مليون دينار، أو نحو 19.1 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 9.1 في المئة بالمقارنة مع عام 2013، بينما كان «بنك وربة» الأقل مساهمة في رصيد الأرباح وبلغ نصيبه نحو 115 ألف دينار مقارنة بخسارة بلغت نحو 3.7 مليون دينار.
وحقق «بنك برقان» أعلى نسبة نمو في قيمة الأرباح بنحو 207.2 في المئة ببلوغها 61.8 مليون دينار، مقارنة مع نحو 20.1 مليون دينار في عام 2013.
أداء الاقتصاد
أفاد «الشال» أن توقعات أداء الاقتصاد العالمي كانت في تقرير شهر أبريل 2015 لصندوق النقد الدولي قريبة جداً من توقعات تقرير شهر يناير 2015، إذ ظلت توقعات النمو لعام 2015 ثابتة وبحدود 3.5 في المئة، بينما عدلت توقعات النمو لعام 2016 بشكل طفيف إلى الأعلى وبنحو 0.1 في المئة لتبلغ 3.8 في المئة بدلاً من 3.7 في المئة.
وأضاف التقرير أن مجموعة الاقتصادات المتقدمة حافظت على ثبات توقعات نموها عند 2.4 في المئة لعامي 2015 و2016، ولكــن ضمنهـا خسـرت الولايـات المتحـدة الأميركيـة 0.5 و0.2 في المئة للسنتين على التوالي، بينما أضافت دول الوحـدة النقديـة الأوروبية 0.3 و0.2 في المئة للسنتين على التوالي.
واعتبر التقرير أن دول النفط ستضطر إلى التعايش مع معدلات نمو متدنية لعامي 2015 و2016، ورغم زيادة توقعات معدلات النمو للمملكة العربية السعودية من نحو 2.8 في المئة لعام 2015 في تقرير شهر يناير إلى نحو 3 في المئة في تقرير شهر أبريل، ظلت توقعات النمو هابطة لعام 2016 وبحدود 2.7 في المئة. وتابع أن دول النفط والسعودية أكبرها ونموذج لها، تواجه ضغوطا من اتجاهين، الأول والأهم هو الضعف الكبير لسوق النفط، والثاني هو النزاعات المسلحة ضمنها أو حولها بما ينحرف بتخصيص الموارد التي باتت شحيحة، لافتاً إلى أن أحد أوجه الانحراف هو اضطرار السعودية إلى زيادة نفقات التسلح بنحو 17 في المئة عام 2014، ومفيداً أن الضغوط باتت أعلى في العام الحالي.
