تحليل / توقعات بتحسّن التوزيعات النقدية هذا العام
لا مخصّصات «إضافية» لـ «معظم» البنوك
• حذر البنوك في منح ائتمانات جديدة خفّف من نشوء تعثّرات جديدة
• تحسّن أسعار الأصول أخيراً أدى إلى ارتفاع قيم الضمانات ما شجّع «المركزي» على تخفيف تشدّده
• تحسّن أسعار الأصول أخيراً أدى إلى ارتفاع قيم الضمانات ما شجّع «المركزي» على تخفيف تشدّده
كشفت مصادر مصرفيّة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي أبدى تساهلاً غير مسبوق منذ الأزمة في مستويات المخصصات المطلوب تكوينها عن العام الحالي، بما يتوقع ان يضفي تحسنا كبيرا على معدلات أرباحها عن 2015، «لكن من دون فك أحزمة الأمان تماماً».
وقالت المصادر ان مسؤولي البنوك المحلية فهموا من اللقاءات المنفردة التي عقدوها اخيرا مع البنك المركزي بخصوص تقديم تصوراتهم لبناء مخصصات البنوك عن العام الحالي، ان «المركزي» لن يلزم على الأرجح غالبية المصارف الكويتية ببناء مخصصات احترازية «إضافية» مثلما كان يفعل طوال السنوات الست الماضية، وتحديدا منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، بل سيكتفي مع غالبية البنوك ببناء مخصصاتها العامة إضافة إلى المخصصات الاحترازية التقليدية بحسب حجم المحفظة الائتمانية وحالات التعثر لدى كل بنك.
وقبل العام 2008، كانت البنوك ملزمة بتكوين مخصصات عامة على محافظها الائتمانية إضافة إلى مخصصات احترازية بقدر حاجتها لمعالجة وضع الحالات التي توقفت عن السداد، الا أنه بعد 2008 اظهر «المركزي» تشددا إضافيا في هذا الخصوص بسبب تعقيدات اوضاع الشركات المتعثرة بأن اضاف مخصصا ثالثا يتعين على المصارف بناؤه يتعلق بتكوين مخصصات احترازية إضافية لمواجهة مخاطر سوق الائتمان واحتمالات التعثّر غير المتحققة فعلاً.
ويحمل التوجه الجديد لدى «البنك المركزي» اشارات قوية على اطمئنانه بخصوص سلامة الوضع المالي للمصارف، وانتهائها من مرحلة الحاجة إلى تكوين مخصصات إضافية، ما يضع البنوك المحلية في طريقها لتسجيل افضل أداء ربحية قياسا بنتائجها عن العام 2007 دون ضغط المخصصات.
وبحسب البيانات المتوافرة، انخفضت المخصصات الإجمالية للبنوك الكويتية خلال عام 2014 إلى 612 مليون دينار بالمقارنة مع 737 مليون دينار خلال عام 2013. وانخفضت نسبة المخصصات إلى صافي الأرباح من 139 في المئة خلال 2013 إلى 92 في المئة خلال عام 2014.
وافادت المصادر ان «البنك المركزي» اعطى إشارات إلى مسؤولي البنوك بإمكانية ترخيتهم لحزام امان المخصصات التي ستكونها البنوك عن العام الحالي، لكن في الوقت نفسه لن يكون عليهم فكه نهائيا، وهذا يعني محاسبيا ان المستويات المكونة من المخصصات المصرفية عن 2015 لن تحمل معدلات الضغط نفسها التي ولدتها على أرباح القطاع وعلى أسعار أسهم القطاع وتقييمات البنوك طيلة السنوات الماضية.
واذا كان من المناسب الإشارة في هذا الخصوص إلى ان رصيد البنوك من المخصصات تراجع في العامين الماضيين بمعدلات اسهمت بشكل كبير في تحسين معدلات ربحيتها، الا ان من المناسب ايضا الاشارة إلى ان عدم توجيه البنك المركزي لغالبية البنوك ببناء مخصصات احترازية إضافية للمرة الأولى منذ 2008 يحقق اريحية مالية كبيرة لدى البنوك، خصوصا اذا علم ان جزءا كبيرا من الرصيد المحتجز لدى المصارف من المخصصات يصنف على انه احترازي إضافي، تم بناؤه بسبب التخوف من استمرار التعقيدات المالية لعملاء متعثرين بالفعل في محافظ البنوك.
ويعني تخلي البنك المركزي عن تشدده في استمرار البنوك في بناء مخصصات احترازية اضافية عن 2015، ان معدلات مخاطر التعثر تراجعت كثيرا أمام البنوك، وان محافظها الائتمانية الموجهة إلى الشركات باتت اكثر نظافة واستقرارا منذ 2008، والتفسير المحاسبي لذلك ان التعليمات الجديدة التي تبناها «المركزي» بعد اندلاع الازمة المالية اظهرت تشددا كبيرا في منح الائتمان إلى الحدود التي ادت بالبنوك إلى اشتراط ضمانات أعلى جودة وقيمة لفتحها خطوطا ائتمانية جديدة.
وترتب على هذا التوجه الحذر ان البنوك الكويتية استهلكت جزءا كبيرا من أرباح السنوات الماضية في مقابلة ضغوط المخصصات المطلوبة على حالات التوقف عن السداد الناتجة عن معاملات نفذتها قبل الأزمة المالية، إضافة إلى بعض حالات التعثر المحدودة الجديدة التي ظهرت في محافظها بعد الأزمة، ومن الواضح ان السنوات الست الماضية كانت كافية لتخفيف ضغوطات المخصصات الكبيرة المطلوبة، مع الاشارة إلى ان اكثر من بنك وفي مقدمتها التجاري لجأ إلى توجيه جل أرباحه في السنوات الماضية إلى بناء المخصصات، وهو الامر الذي قاد البنك إلى اعلان نتائج مالية بالالاف على غير عادة البنوك.
كما ان تحسن اسعار الاصول في الفترة الاخيرة ادى إلى ارتفاع قيم الضمانات الموجودة لدى البنوك، وقلل معها الحاجة بالدرجة نفسها لبناء مخصصات إضافية، ما شجع في النهاية مسؤولي البنك المركزي على إبداء توجيهات اقل تشددا في 6 سنوات، واما ذلك فتتنامى التوقعات ان ترتفع نسبة التوزيعات التي يمكن ان توصي بها خصوصا النقدية قياسا للسنوات الماضية.
وقالت المصادر ان مسؤولي البنوك المحلية فهموا من اللقاءات المنفردة التي عقدوها اخيرا مع البنك المركزي بخصوص تقديم تصوراتهم لبناء مخصصات البنوك عن العام الحالي، ان «المركزي» لن يلزم على الأرجح غالبية المصارف الكويتية ببناء مخصصات احترازية «إضافية» مثلما كان يفعل طوال السنوات الست الماضية، وتحديدا منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، بل سيكتفي مع غالبية البنوك ببناء مخصصاتها العامة إضافة إلى المخصصات الاحترازية التقليدية بحسب حجم المحفظة الائتمانية وحالات التعثر لدى كل بنك.
وقبل العام 2008، كانت البنوك ملزمة بتكوين مخصصات عامة على محافظها الائتمانية إضافة إلى مخصصات احترازية بقدر حاجتها لمعالجة وضع الحالات التي توقفت عن السداد، الا أنه بعد 2008 اظهر «المركزي» تشددا إضافيا في هذا الخصوص بسبب تعقيدات اوضاع الشركات المتعثرة بأن اضاف مخصصا ثالثا يتعين على المصارف بناؤه يتعلق بتكوين مخصصات احترازية إضافية لمواجهة مخاطر سوق الائتمان واحتمالات التعثّر غير المتحققة فعلاً.
ويحمل التوجه الجديد لدى «البنك المركزي» اشارات قوية على اطمئنانه بخصوص سلامة الوضع المالي للمصارف، وانتهائها من مرحلة الحاجة إلى تكوين مخصصات إضافية، ما يضع البنوك المحلية في طريقها لتسجيل افضل أداء ربحية قياسا بنتائجها عن العام 2007 دون ضغط المخصصات.
وبحسب البيانات المتوافرة، انخفضت المخصصات الإجمالية للبنوك الكويتية خلال عام 2014 إلى 612 مليون دينار بالمقارنة مع 737 مليون دينار خلال عام 2013. وانخفضت نسبة المخصصات إلى صافي الأرباح من 139 في المئة خلال 2013 إلى 92 في المئة خلال عام 2014.
وافادت المصادر ان «البنك المركزي» اعطى إشارات إلى مسؤولي البنوك بإمكانية ترخيتهم لحزام امان المخصصات التي ستكونها البنوك عن العام الحالي، لكن في الوقت نفسه لن يكون عليهم فكه نهائيا، وهذا يعني محاسبيا ان المستويات المكونة من المخصصات المصرفية عن 2015 لن تحمل معدلات الضغط نفسها التي ولدتها على أرباح القطاع وعلى أسعار أسهم القطاع وتقييمات البنوك طيلة السنوات الماضية.
واذا كان من المناسب الإشارة في هذا الخصوص إلى ان رصيد البنوك من المخصصات تراجع في العامين الماضيين بمعدلات اسهمت بشكل كبير في تحسين معدلات ربحيتها، الا ان من المناسب ايضا الاشارة إلى ان عدم توجيه البنك المركزي لغالبية البنوك ببناء مخصصات احترازية إضافية للمرة الأولى منذ 2008 يحقق اريحية مالية كبيرة لدى البنوك، خصوصا اذا علم ان جزءا كبيرا من الرصيد المحتجز لدى المصارف من المخصصات يصنف على انه احترازي إضافي، تم بناؤه بسبب التخوف من استمرار التعقيدات المالية لعملاء متعثرين بالفعل في محافظ البنوك.
ويعني تخلي البنك المركزي عن تشدده في استمرار البنوك في بناء مخصصات احترازية اضافية عن 2015، ان معدلات مخاطر التعثر تراجعت كثيرا أمام البنوك، وان محافظها الائتمانية الموجهة إلى الشركات باتت اكثر نظافة واستقرارا منذ 2008، والتفسير المحاسبي لذلك ان التعليمات الجديدة التي تبناها «المركزي» بعد اندلاع الازمة المالية اظهرت تشددا كبيرا في منح الائتمان إلى الحدود التي ادت بالبنوك إلى اشتراط ضمانات أعلى جودة وقيمة لفتحها خطوطا ائتمانية جديدة.
وترتب على هذا التوجه الحذر ان البنوك الكويتية استهلكت جزءا كبيرا من أرباح السنوات الماضية في مقابلة ضغوط المخصصات المطلوبة على حالات التوقف عن السداد الناتجة عن معاملات نفذتها قبل الأزمة المالية، إضافة إلى بعض حالات التعثر المحدودة الجديدة التي ظهرت في محافظها بعد الأزمة، ومن الواضح ان السنوات الست الماضية كانت كافية لتخفيف ضغوطات المخصصات الكبيرة المطلوبة، مع الاشارة إلى ان اكثر من بنك وفي مقدمتها التجاري لجأ إلى توجيه جل أرباحه في السنوات الماضية إلى بناء المخصصات، وهو الامر الذي قاد البنك إلى اعلان نتائج مالية بالالاف على غير عادة البنوك.
كما ان تحسن اسعار الاصول في الفترة الاخيرة ادى إلى ارتفاع قيم الضمانات الموجودة لدى البنوك، وقلل معها الحاجة بالدرجة نفسها لبناء مخصصات إضافية، ما شجع في النهاية مسؤولي البنك المركزي على إبداء توجيهات اقل تشددا في 6 سنوات، واما ذلك فتتنامى التوقعات ان ترتفع نسبة التوزيعات التي يمكن ان توصي بها خصوصا النقدية قياسا للسنوات الماضية.
