البحرين: تقرير منظمة العفو الدولية قدم صورة خاطئة عن التزام المملكة بالحق في حرية الرأي

تصغير
تكبير
صرحت مملكة البحرين ان تقرير منظمة العفو الدولية «لم يعكس الحقائق التي تم تناولها بكل شفافية ووضوح» مضيفة ان التقرير اعد ونشر على عجل لغاية لفت اهتمام وسائل الاعلام.

واضافت في بيان صحافي نقلته وكالة الانباء البحرينية الليلة ان التقرير لم يعكس الحقائق بما في ذلك التوضيحات المهمة التي قدمتها الحكومة حول العديد من النقاط، موضحة ان التسرع من قبل المنظمة نتج عنه تقرير احتوى على نواقص كثيرة كان يمكن تفاديها بسهولة لو تم اعداده بتأن ودقة اكبر.


واوضحت انها حاليا بصدد مراجعة محتوى التقرير والتوصيات الواردة فيه «بما في ذلك سلسلة المزاعم مجهولة الهوية التي تضمنها»، مؤكدة التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية وهو ما اثبتته على مدى السنوات الأخيرة.

وقالت ان التقرير أقر بصفة عابرة الاصلاحات المؤسسية والقانونية الاساسية التي اتخذتها البحرين في السنوات الاربع الماضية ووصفها بأنها «خطوة مهمة الى الامام» مستدركة بان التقرير تجاهل الخطوات التي تم تحقيقها بالشراكة مع الخبراء الدوليين والحكومات الداعمة لخطوات البحرين في التطوير والتنمية.

وبينت ان جهود المملكة توجت بإنشاء مؤسسات حقوقية عدة وآليات رقابة مستقلة تشمل (الأمانة العامة للتظلمات) و(مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين) و(وحدة التحقيق الخاصة) و(المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان) من اجل تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة والعدالة.

واوضحت ان منظمة العفو الدولية قدمت صورة خاطئة جوهريا عن التزام البحرين بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي مشددة على ان هذه الحقوق محمية بدستور البحرين والحكومة مستمرة في دعمها بقوة.

وشددت على انها لن تتسامح مع اعمال العنف التي ترتكب تحت ستار حرية التعبير والاحتجاج السلمي لان من واجبها حماية جميع المواطنين والقاطنين مضيفة انها «لن تقدم اي اعتذار لقيامها بذلك» وستتصدى لهذه الممارسات ضمن اطار القانون وفق افضل المعايير والممارسات الدولية.

وقالت ان لدى المملكة سجلا حافلا من الانفتاح والتعاون مع منظمات حقوق الانسان والدول الحليفة والامم المتحدة مضيفة ان التعاون سيستمر والترحيب بالتقارير الدقيقة والواقعية والمهنية المحايدة عن التطورات والانجازات في البلاد.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي