كتلة برلمانية مستقلة ... قبل نهاية أبريل

تصغير
تكبير
كشف النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» عن اقتراب موعد الإعلان عن تشكيل كتلة برلمانية مستقلة ممثلة لشرائح المجتمع الكويتي بمختلف توجهاته وطوائفه وفئاته قبل نهاية الشهر الجاري، وتضم في عضويتها ما يزيد على 9 نواب سينضوون جميعاً تحت مظلتها ويلتزمون قراراتها الرقابية والتشريعية.

وقال المعيوف «قطعنا شوطاً كبيراً وعقدنا سلسلة اجتماعات مع عدد من الزملاء لبلورة تأسيس كتلة برلمانية مستقلة تضم في عضويتها ما يزيد على 9 نواب من مختلف الانتماءات، قبليون وحضر وسنّة وشيعة، لكنهم جميعاً مستقلون وغير منتمين لأي تيار، وقد تم الاتفاق على 90 في المئة من الخطوط العريضة لتشكيلها».

وأوضح المعيوف أنه تم الاتفاق على البعد عن الشخصانية في الطرح وتبني القضايا التي تهم المواطن كأولوية تشريعية، وأن القرار في الكتلة سيكون خاضعاً لرأي الغالبية بشكل ديموقراطي ومن خلال آلية التصويت والتي ستكون نتائجها إلزامية لجميع مكونات الكتلة.

وشدّد المعيوف على أن «الكتلة ستؤكد عند انشائها على انها ليست موجهة ضد طرف ما، وانما للتنسيق ومحاسبة أي طرف حكومي مقصر لم يقم بواجبه لمعالجة هذا التقصير، حتى لوكان هذا الطرف من الوزراء الذين دخلوا الحكومة كمحللين من المجلس».

وعلى صعيد متصل، توقعت مصادر نيابية أن يتم الاعلان عن الكتلة يوم الاثنين بعد المقبل من ديوانية النائب محمد طنا، الذي سيكون أحد اعضائها، بالاضافة الى النواب عبدالله المعيوف وطلال الجلال وعبدالحميد دشتي وسلطان اللغيصم وعودة الرويعي وآخرين.

من جهتها، توقعت مصادر لجنة التحقيق في قضيتي الايداعات والتحويلات المليونية ان تنهي اللجنة أعمالها مطلع الاسبوع المقبل، وتحديداً يوم الاثنين، بعد عقدها اجتماعاً أخيراً مع ممثلي وزارة العدل للاستفسار حول البيانات الواردة للجنة من قبلهم، والمعنية بحركة السجل العقاري للحائزين على عضوية مجلس الأمة منذ مجلس عام 2006 وحتى 2012 وفق تكليف المجلس.

وأكدت المصادر لـ «الراي» أن «نتائج التحقيق ستكشف عن مفاجآت، اذ طالت حركة السجل العقاري نواباً سابقين لم يكونوا ضمن الاسماء المتداولة ضمن قضية تضخم حسابات بعض النواب السابقين، أو ما عرف بقضية الإيداعات المليونية».

وأوضحت المصادر أن «اللجنة ستستفسر عن بعض التحركات النشطة للسجل العقاري لبعض النواب وكيفية احتساب الاموال المتداولة فيها لتحديد قيمتها قبل وبعد شراء وبيع العقارات».

من جهتها، كشفت مصادر اللجنة ذاتها عن أن من أمثلة الحالات المشتبه بتنفعها من خلال حركة السجل العقاري، وجود حالة لم يكن في سجلها أي ملكية عقارية قبل عضوية مجلس الامة، لكنها بعد فترة العضوية أصبحت تمتلك عقارات.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي