محاكمة إعلامية لبنانية في لاهاي بتهمة محاولة كشف شهود في قضية مقتل الحريري

تصغير
تكبير
بدأت اليوم الخميس محاكمة إعلامية لبنانية والقناة التلفزيونية التي تعمل بها بتهمة تعريض القضية التي يُحاكم فيها المتهمون بقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري للخطر عن

طريق محاولة كشف النقاب عن الشهود.


وقال مدع في المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة في لاهاي إن ما قامت الإعلامية كرمى خياط وقناة الجديد التلفزيونية ببثه في عام 2012 مثل تهديدا يمكن أن يقوض التحقيق في حادث اغتيال الحريري الذي وقع عام 2005.

واضاف المدعى كينيث سكوت "هذه القضية تتعلق في الواقع بشركة إعلام وإدارتها كانت تريد تحقيق سبق صحافي كبير وضجة والإثارة وما يطلق عليه (تغطية) استثنائية وكانوا على استعداد لفعل أي شيء من أجل ذلك."

وقال سكوت إن المقابلات التي أجرتها خياط مع الشهود المزعومين "جزء من حملة لتقويض المحاكمة".

وأضاف أنه كان من السهل التعرف على عشرات الشهود من خلال أصواتهم وعناوين منازلهم وعملهم ولوحات السيارات.

وتنفي كرمى خياط وقناة الجديد ارتكاب أي خطأ وتقول إن الاتهامات محاولة لتكميم وسائل الإعلام.

وقالت خياط متحدثة في المحكمة إن ما بثته كان يهدف إلى كشف تسريبات منشأها المحكمة

الخاصة بلبنان وهي كيان دولي أنفق عليه مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة.

وقالت كرمى خياط "يُسمح للمُدعي العام الحالي الاستاذ نورمان فاريل أن يُعرض حياة مواطنين لبنانيين أبرياء للخطر عبر عرض أرقام هواتفهم مباشرة من هنا خلال بدء المحاكمات العلنية والتي نُقلت على جميع الشاشات اللبنانية ويتهمهم بقتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري لنثبت نحن في قناة الجديد أن هذه الأرقام خاطئة فيصبح الناس لديكم خطأ مطبعيا. اعترفتم بالخطأ المميت لكنكم لم تحاسبوا مدعيكم العام بموجب المادة 60 مكرر من قواعد الاجراءات والاثبات والتي تحاكمونا بها اليوم. كل هذا وتقولون لنا أننا نعرقل سير عمل العدالة. فمن يحاسب هذه المحكمة على كل هذه الأخطاء. أي عدل هذا الذي يعطي سلطة واحدة صلاحيات غير مسبوقة من دون مجلس أعلى يراقب عملكم ويحاسبكم على أخطائكم. هل أصبح في عالمنا الحديث عدالة دكتاتورية؟"
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي