ضم التعديات على أراضي «الموانئ» إلى قائمة الموضوعات المدرجة للنظر في لجنة حماية الأموال

الطريجي حاسماً: اتحاد الكرة لن يُنظم بطولة الخليج

تصغير
تكبير
• دشتي: تصريحات مدير «الموانىء» رسالة مهمة لوقف النهب والحرمنة ومعاقبة السارقين

• «الصحية» ترفض إنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية

• «التشريعية» تبحث الأحد تجريم ممارسة السحر والشعوذة
فيما ضمّ رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي التعديات على أرض المؤسسة العامة للموانئ الى قائمة الموضوعات التي تبحثها اللجنة، رفض أن ينظم الاتحاد الكويتي لكرة القدم بطولة الخليج المقبلة والمزمع عقدها في الكويت، مشيراً إلى أنه «سيصل خلال أيام إلى لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة، تقرير من ديوان المحاسبة حول تجاوزات خليجي 16»، لافتاً إلى أنه «حسب المعلومات التي وردت لنا هناك بالفعل تجاوزات وسيكون لنا موقف قوي ضد من سينظم هذه البطولة».

وقال الطريجي، على هامش ماراثون اختراق الضاحية الأولى أمس الذي نظمه الاتحاد البرلماني الكشفي العربي بالتعاون مع منطقة حولي التعليمية «لن نقبل أن ينظم الاتحاد الكويتي هذه البطولة، واذا كانت للحكومة استحقاقات سياسية، نرى أن تشرف الهيئة العامة للشباب والرياضة على تنظيم هذه البطولة، خصوصاً من الناحية المالية».

وعن القوانين الرياضية، كشف الطريجي أن «سمو رئيس مجلس الوزراء كلف وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بتقديم دراسة حول خصخصة الاندية»، مؤكداً «نحن في لجنة الشباب والرياضة مصرّون على ان الخصخصة يجب أن تسلك طريقها واعطاء القطاع الخاص الفرصة للعمل في الرياضة الكويتية».

وشدد الطريجي «سنعمل بقوة لإقرار الصوت الواحد في انتخابات الأندية لأنه اصبح المخرج الوحيد لإعادة الرياضة الكويتية الى سابق عهدها وإعادة الكفاءات التي حرمت من دخول مجالس ادارات الاندية والاتحادات بسبب هيمنة البعض على الرياضة الكويتية».

في سياق آخر، أكد الطريجي بصفته رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية ان «ما أكده المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف عبدالله الصباح عن استيلاء إحدى الشركات على أرض المؤسسة في ميناءي عبدالله والدوحة لن يمر مرور الكرام وسيكون محل بحث في اللجنة».

وقال الطريجي في تصريح لـ «الراي» إن «من اهتمام وأعمال اللجنة التحقيق في قضايا التعدي على المال العام، ومنها الاستيلاء على أملاك الدولة، وما أثاره المدير العام لمؤسسة الموانئ وسبق لصحيفة (الراي) ان تناولته سيكون تحت نظرنا، خصوصاً وان هناك قضايا منظورة بين الشركة ومؤسسة الموانئ، ونريد ان نقف على ما انتهت إليه هذه القضايا».

واشار الطريجي الى ان اللجنة ستنظر في تقارير ديوان المحاسبة حول هذه الشركة وما إذا كانت هذه القضية مسجلة ضمن ملاحظاتها، مؤكداً مجدداً بأنها لن تمر مرور الكرام.

من جهته، قال النائب الدكتور عبدالحميد دشتي إن «تصريحات مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف الصباح في شأن عزمه ملاحقة السراق والفاسدين حفاظاً على المال العام وأراضي الدولة وأملاكها هي رسالة مهمة لكل من يعنيه الامر، فمن يبحث عن الإصلاح الحقيقي لوقف النهب والحرمنة سيفرح، لان معاقبة المفسدين ومحاسبة السراق قد دنا اجلها، اما غضب المريبين وبياناتهم التهديدية فهي جوفاء خالية (وكاد المريب ان يقول خذوني».

وقال «نشد على يديك وبارك الله جهودك ياشيخ وامض على بركة الله فدربك خضر مفروش بالورود وسنعينك على فتح ماتقدم وما تأخر من ملفات الفساد والنهب لثروات الامة».

كما أعلن النائب عسكر العنزي دعم مدير «الموانىء» في حربه على الفساد والمفسدين.

‏وأوصت اللجنة الصحية البرلمانية في اجتماعها أمس وبالاجماع، برفض مقترح انشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، في حين أحالت الى المجلس تقريرها بالموافقة على اقتراح آخر في شأن العمالة المنزلية.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحافيين إن اللجنة اطلعت على رأي الهيئة العامة للاستثمار ورأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اللتين رفضتا ما جاء في المادة الاولى من مقترح انشاء شركة أو أكثر لاستقدام العمالة.

وأوضح حماد ان من اسباب رفض اللجنة بالاجماع لهذا المقترح تخصيص 25 في المئة من الاسهم للهيئة العامة للاستثمار ومثلها لمؤسسة التأمينات.

واضاف أن اللجنة ناقشت 122 اقتراحاً برغبة وافقت على معظمها ورفضت البعض الآخر، مشيراً الى ان الاقتراحات برغبة تناولت موضوعات عدة منها ما يتعلق بارتفاع أسعار استقدام خدم المنازل وانشاء مستشفيات تخصصية ومبنى لغسيل الكلى وآخر لجراحة العيون، وانشاء مراكز صحية وجسور للمشاة.

وتناقش اللجنة التشريعية البرلمانية الأحد المقبل اقتراحاً بقانون يتعلق بتجريم ممارسة السحر والشعوذة، بالإضافة إلى مجموعة اقتراحات في شأن التعديل على مواد في قانون انتخابات مجلس الأمة.

وقال النائب الدكتور أحمد بن مطيع مقدم اقتراح تجريم الشعوذة لـ «الراي» إن «السحر والشعوذة من الأعمال المحرمة شرعاً والتي يجب تجريمها قانوناً، لأن الأمر استفحل وأصبح السحر مشاعاً»، داعياً وزارة الداخلية إلى إحكام قبضتها على المنافذ الحدودية، مشدداً على أن دور الإدارة العامة للجمارك لا يقل أهمية، داعياً اياها الى أن تكثف جهودها لمنع دخول أدوات الشعوذة إلى البلاد.

وأكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أنه لم يتم وقف عمليات بيع وشراء وتحويل القسائم في قطاع 6 في منطقة خيطان «ولا توجد أسباب تدعو إلى ذلك».

وقال الكندري في رده على سؤال برلماني للنائب راكان النصف «إن قطاع 6 يشمل القطع التنظيمية من رقم 1 إلى 26 وأن القطع التي تحمل أرقام 4 و7 و 8 و11 و 12 تم تحويلها من سكن خاص إلى استثماري، وذلك استناداً إلى موافقات المجلس البلدي ووزارة المالية، وبعد التنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير الخدمات اللازمة ودراسة حركة المرور وتجديد مواقع مواقف السيارات والمداخل والمخارج واعتماد المخططات التفصيلية».

‏?
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي