«الكيماويات البترولية»: سعر الغاز المستخدم محليا هو الأعلى بالمنطقة
أفاد الرئيس التنفيذي في شركة صناعة الكيماويات البترولية أسعد السعد بأن سعر الغاز المستخدم في صناعة البتروكيماويات في الكويت يزيد سعره أضعافا على سعر الغاز المستخدم في نفس الصناعة بدول الخليج، مشددا على اهمية صناعة البتروكيماويات ودورها المستقبلي.
وقال السعد في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان هناك تراجعا في ارباح الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 بما يقارب عشرة في المئة من الميزانية لنفس العام.
وأشار الى ان هذا الانخفاض في الارباح يأتي بسبب انخفاض أسعار المنتجات في الأسواق العالمية تأثرا بانخفاض أسعار النفط الخام، بالإضافة الى استمرار التسعيرة العالية للغاز المحلي الذي يستخدم في صناعة البتروكيماويات في الكويت.
وحول اهم التحديات التي تواجه قطاع البتروكيماويات ذكر ان اهمها التطور التكنولوجي في هذه الصناعة والذي يتعين التعامل معه ومواكبته اضافة الى اختيار أفضل المشاريع لمردودها الاقتصادي وأنسبها بيئيا.
وقال ان هناك العديد من المشاريع في هذا القطاع الحيوي وأهم أهدافها تعظيم القيمة المضافة للموارد النفطية والتي تتطلب خبرات متخصصة فنية وادارية واقتصادية حيث تتنامى هذه الخبرات في القطاع النفطي منذ أكثر من خمسة عقود في أبناء القطاع والعاملين به لذا يجب تعزيز استقلالية القرار والحد من التدخلات لتطبيق المعايير الفنية والاقتصادية خاصة لقطاع يشكل أكثر من 95 في المئة من دخل الدولة.
وقال السعد في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان هناك تراجعا في ارباح الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 بما يقارب عشرة في المئة من الميزانية لنفس العام.
وأشار الى ان هذا الانخفاض في الارباح يأتي بسبب انخفاض أسعار المنتجات في الأسواق العالمية تأثرا بانخفاض أسعار النفط الخام، بالإضافة الى استمرار التسعيرة العالية للغاز المحلي الذي يستخدم في صناعة البتروكيماويات في الكويت.
وحول اهم التحديات التي تواجه قطاع البتروكيماويات ذكر ان اهمها التطور التكنولوجي في هذه الصناعة والذي يتعين التعامل معه ومواكبته اضافة الى اختيار أفضل المشاريع لمردودها الاقتصادي وأنسبها بيئيا.
وقال ان هناك العديد من المشاريع في هذا القطاع الحيوي وأهم أهدافها تعظيم القيمة المضافة للموارد النفطية والتي تتطلب خبرات متخصصة فنية وادارية واقتصادية حيث تتنامى هذه الخبرات في القطاع النفطي منذ أكثر من خمسة عقود في أبناء القطاع والعاملين به لذا يجب تعزيز استقلالية القرار والحد من التدخلات لتطبيق المعايير الفنية والاقتصادية خاصة لقطاع يشكل أكثر من 95 في المئة من دخل الدولة.