لجنة الميزانيات البرلمانية ترصد تضخماً سنوياً في عقود الحاسب الآلي
الحكومة تضع «الموازنة» على درب «التخفيض»: تقليل مصروفات «البيئة» بنسبة 30 في المئة
وضعت الحكومة ميزانيات الوزارة والهيئات الحكومية على درب «التخفيض» المتوقع ان ينعكس على الموازنة العامة للدولة الجديدة بانخفاض قد يصل الى 30 في المئة، بحسب ما أثمرت عنه حتى الان اجتماعات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني التي ناقشت أمس ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2016/2015 ورصدت انخفاضا في ميزانيتها بلغ 30 في المئة.
وبحسب بيان صادرعن اللجنة عقب اجتماعها قدرت مصروفات «الهيئة» بـ 14.553.000 دينار، في حين تم تقدير الإيرادات بـ 261.000 دينار بزيادة قدرها 70في المئة عن السنة المالية السابقة.
وأشار البيان الى ان «الهيئة» وفقا لملاحظات ديوان المحاسبة «لم تقم بعد بإنشاء وحدة للرقابة على المخالفات البيئية، في حين أنها تقوم بتسوية ملاحظة الديوان بشأن تنظيم شؤون المخازن، بحسب تعليمات وزارة المالية بالتنسيق مع بلدية الكويت لطلب مخازن جديدة».
ولفت البيان الى ان«الهيئة» بينت أنها بصدد تقديم مجموعة من التعديلات على قانون حماية البيئة الجديد إلى لجنة المرافق العامة ومنها رغبة الهيئة في العودة لرقابة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية.
ورصدت اللجنة بحسب البيان ومن خلال اجتماعاتها مع الجهات الحكومية أن «هناك تضخما سنويا في عقود الحاسب الآلي وما يتصل به من أعمال صيانة،مادفعها الى التفكير بعقد اجتماع خاص مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الوزارات ذات الصلة للخروج بآلية عامة لرسم سياسة تكنولوجية في الجهات الحكومية بدلا من الطريقة المتبعة حاليا».
وبينت اللجنة انها ستخاطب وزير المالية من أجل ضرورة تطوير قطاع الميزانية وجعله مركزا للتدريب في هذا المجال مع فتح باب التوظيف فيه لأنه سيثري سوق العمل في ما بعد.
وبحسب بيان صادرعن اللجنة عقب اجتماعها قدرت مصروفات «الهيئة» بـ 14.553.000 دينار، في حين تم تقدير الإيرادات بـ 261.000 دينار بزيادة قدرها 70في المئة عن السنة المالية السابقة.
وأشار البيان الى ان «الهيئة» وفقا لملاحظات ديوان المحاسبة «لم تقم بعد بإنشاء وحدة للرقابة على المخالفات البيئية، في حين أنها تقوم بتسوية ملاحظة الديوان بشأن تنظيم شؤون المخازن، بحسب تعليمات وزارة المالية بالتنسيق مع بلدية الكويت لطلب مخازن جديدة».
ولفت البيان الى ان«الهيئة» بينت أنها بصدد تقديم مجموعة من التعديلات على قانون حماية البيئة الجديد إلى لجنة المرافق العامة ومنها رغبة الهيئة في العودة لرقابة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية.
ورصدت اللجنة بحسب البيان ومن خلال اجتماعاتها مع الجهات الحكومية أن «هناك تضخما سنويا في عقود الحاسب الآلي وما يتصل به من أعمال صيانة،مادفعها الى التفكير بعقد اجتماع خاص مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الوزارات ذات الصلة للخروج بآلية عامة لرسم سياسة تكنولوجية في الجهات الحكومية بدلا من الطريقة المتبعة حاليا».
وبينت اللجنة انها ستخاطب وزير المالية من أجل ضرورة تطوير قطاع الميزانية وجعله مركزا للتدريب في هذا المجال مع فتح باب التوظيف فيه لأنه سيثري سوق العمل في ما بعد.
