مؤكدة خبر «الراي» باتهام الشركة باستيلائها على مليون متر في ميناء عبدالله و270 ألفاً في الدوحة
«الموانئ» تخاطب «الداخلية» و«الفتوى» لحماية المال العام من «كي جي ال»
أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف عبد الله الصباح خبر «الراي» في شأن اتهام شركة «كي جي ال لوجستيك» بالاستيلاء على نحو مليون متر مربع في ميناء عبدالله و270 ألفاً في ميناء الدوحة.
وقال الشيخ يوسف في مؤتمر صحافي أمس: «نعم هناك انتهاك واغتصاب واضح من قبل (كي جي ال لوجستيك) لأراضي المؤسسة في ميناء عبدالله، إذ إن الشركة استولت على هذه الاراضي من دون عقد ولا تدفع للمؤسسة إيجاراً، كونها حصلت عليها بقرار من مجلس إدارة الموانئ السابق، مع الأخذ بالاعتبار أن عقد المناولة يمنح للشركات على أساس أعمال المناولة التي من المفترض أن تتم داخل الميناء وعلى أرصفتها»، وأضاف: «لا أعلم كيف تم التستر على هذه المخالفة رغم رصدها من الجهات الرقابية».
وكشف الشيخ يوسف ان «(كي جي ال لوجستيك) تعدت ايضاً على 270 الف متر مربع في ميناء الدوحة بعد انتهاء عقدها هناك في 2 يونيو الماضي، وأن المؤسسة خاطبت الشركة لإخلاء هذه الاراضي لكنها لا تزال تتعدى عليها، ما ترتب عليه مخاطبة وزارة الداخلية لإثبات الحالة، ومخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لإفادتنا بما يتعين اتخاذه من إجراءات لحماية المال العام».
ولفت المدير العام إلى أنه أصدر تكليفاً للإدارة القانونية بالمؤسسة بمتابعة جميع قضايا المال العام لدى النيابة العامة والمحاكم والمتمثلة في قضايا المنطقة الحرة واستثمار المؤسسة في صندوق الموانئ الاستثماري والتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية لمنع رسو أي سفن محظورة دولياً.
وبين الشيخ يوسف أن مؤسسة الموانئ استثمرت 85 مليون دينار في صندوق الموانئ بعد أن حصلت على وعد من شركة «كي جي ال» باعتبارها مدير الصندوق بتحقيق عائد على الاستثمار بـ 20 في المئة لمدة 5 سنوات إلا أن الشركة لم تف بتعهدها، فشكلنا لجنة محايدة وزودناها بـ 11 ملفاً للاطلاع للاستفادة منها في استرجاع أموال المؤسسة.
وقال الشيخ يوسف في مؤتمر صحافي أمس: «نعم هناك انتهاك واغتصاب واضح من قبل (كي جي ال لوجستيك) لأراضي المؤسسة في ميناء عبدالله، إذ إن الشركة استولت على هذه الاراضي من دون عقد ولا تدفع للمؤسسة إيجاراً، كونها حصلت عليها بقرار من مجلس إدارة الموانئ السابق، مع الأخذ بالاعتبار أن عقد المناولة يمنح للشركات على أساس أعمال المناولة التي من المفترض أن تتم داخل الميناء وعلى أرصفتها»، وأضاف: «لا أعلم كيف تم التستر على هذه المخالفة رغم رصدها من الجهات الرقابية».
وكشف الشيخ يوسف ان «(كي جي ال لوجستيك) تعدت ايضاً على 270 الف متر مربع في ميناء الدوحة بعد انتهاء عقدها هناك في 2 يونيو الماضي، وأن المؤسسة خاطبت الشركة لإخلاء هذه الاراضي لكنها لا تزال تتعدى عليها، ما ترتب عليه مخاطبة وزارة الداخلية لإثبات الحالة، ومخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لإفادتنا بما يتعين اتخاذه من إجراءات لحماية المال العام».
ولفت المدير العام إلى أنه أصدر تكليفاً للإدارة القانونية بالمؤسسة بمتابعة جميع قضايا المال العام لدى النيابة العامة والمحاكم والمتمثلة في قضايا المنطقة الحرة واستثمار المؤسسة في صندوق الموانئ الاستثماري والتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية لمنع رسو أي سفن محظورة دولياً.
وبين الشيخ يوسف أن مؤسسة الموانئ استثمرت 85 مليون دينار في صندوق الموانئ بعد أن حصلت على وعد من شركة «كي جي ال» باعتبارها مدير الصندوق بتحقيق عائد على الاستثمار بـ 20 في المئة لمدة 5 سنوات إلا أن الشركة لم تف بتعهدها، فشكلنا لجنة محايدة وزودناها بـ 11 ملفاً للاطلاع للاستفادة منها في استرجاع أموال المؤسسة.
