اسواق النقد في أسبوع / «الوطني»: الدولار ينشط مع هبوط النفط وتحسن الاقتصاد
لاحظ بنك الكويت الوطني أن الدولار حقق خلال الأسبوع الماضي مزيدا من المكاسب على حساب جميع العملات الرئيسية مستفيدا من تراجع أسعار النفط وصدور أرقام ايجابية عن أداء الاقتصاد الأميركي. فقد بلغ اليورو مستوى الـ 1.5768 في أوائل الأسبوع قبل أن يتراجع الى 1.5518 وتم تداول الجنيه الاسترليني مقابل الدولار دون مستوى الـ 2.00 وخسر بعضا من مكاسبه السابقة متأثرا بتفاقم الوضع في قطاع العقار السكني، واستقر عند مستوى 1.9733، كما اختبر الين الياباني مستوى الـ 108.30 ثلاث مرّات خلال الأسبوع، الا أنه عاد ليقفل على سعر 107.7 وهو أدنى مستوى وصل اليه خلال الأسبوع. أما الدولار الأسترالي، فقد سجل هبوطا حادا مواكبا لانخفاض أسعار المعادن واختبر مستوى الـ 0.9280، وأخيرا، تم تداول الفرنك السويسري بين مستوى 1.0322 و1.0521 خلال الأسبوع.
وأشار «الوطني» في تقرير أسواق النقد الأسبوعي الى أن «أداء الدولار تأثر خلال الأسبوع الماضي وبشكل رئيسي ببيانات أداء الاقتصاد الأميركي وتأرجح أسعار النفط». وقال: أدت البيانات الضعيفة للناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة، والتي صدرت يوم الخميس، الى تراجع الدولار عن أعلى مستوى كان قد وصل اليه خلال الشهر السابق مقابل اليورو والين، مما زادت من قتامة الصورة بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 1.9 في المئة خلال الربع الثاني من السنة، وهذا الأداء، وان كان أسرع وتيرة مما كان عليه في الربع الأول، الا أنه كان أقل من نسبة الـ 2.3 في المئة التي كان يتوقعها المراقبون، من عوامل ارتفاع معدل النمو في الربع الثاني عما كان عليه في الربع الأول، كان ارتفاع الصادرات الأميركية من جهة وانخفاض الواردات من جهة أخرى وارتفاع معدلات الانفاق الاستهلاكي، مع سعي الشركات الى خفض أحجام مخزونها من السلع في محاولة منها للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة خلال الربع الثاني، ولعل هذا ساهم أيضا في ابقاء معدل النمو دون مستوى الاثنين في المئة، وعلى غير المتوقع تم خفض المخزون السلعي بـ 62.2 مليار دولار أميركي مقارنة بالتخفيض السابق الذي بلغ 10.2 مليار دولار أميركي، وهو أحد العوامل التي ضغطت على الناتج المحلي الاجمالي.
وتأثر أداء الدولار خلال الأسبوع الماضي وبشكل رئيسي ببيانات أداء الاقتصاد الأميركي وتأرجح أسعار النفط، وقد تضافر تراجع أسعار النفط والتحسن الذي لم يكن متوقعا في ثقة المستهلكين كما عبرت عنه الأرقام التي أعلنت يوم الثلاثاء الى تعزيز موقف الدولار مقابل جميع العملات، وواصلت العملة الأميركية تقدمها يوم الأربعاء على حساب جميع العملات الرئيسية على أثر الاعلان عن أرقام العمالة التي جاءت مختلفة عن اجماع توقعات السوق، الا أن عودة أسعار النفط للارتفاع من جديد، من جهة، وضعف البيانات الاقتصادية التي نشرت يوم الخميس، من جهة أخرى، تخلت العملة الأميركية عن جزء كبير من مكاسبها السابقة وسط موجة من جني الأرباح.
المؤشرات الاقتصادية
جاءت الأرقام الاقتصادية التي نشرت خلال الأسبوع متباينة الاتجاه، الا أنها ساهمت في دعم الدولار، فقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر يوليو الى 51.9 نقطة من 50.4 نقطة في الشهر السابق ومقارنة بتوقعات سابقة بأن يتراجع هذا المؤشر الى 50.1 نقطة، وجاءت أرقام التغيّر في بيانات العمالة مفاجئة للسوق حيث ارتفع عدد العاملين بتسعة آلاف شخص مقارنة بانخفاض سابق بلغ 79 ألف شخص وتوقعات بأن يطرأ انخفاض يبلغ 60 ألف شخص خلال الشهر. الا أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بلغ 1.9 في المئة على أساس سنوي مقارنة بتوقعات بأن يبلغ 2.3 في المئة، وارتفع الانفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 2.1 في المئة، وهو أداء أقل مما كان عليه خلال ربع السنة السابق، الا أنه أعلى من نسبة الـ 2.0 في المئة التي كانت متوقعة، وقد ارتفع عدد مطالبات التعويض عن البطالة الى 448 ألف مطالبة مقارنة بـ 393 ألف مطالبة التي كانت متوقعة ومقارنة بـ406 آلاف مطالبة خلال الأسبوع السابق، ومن جهة أخرى، ارتفع مؤشر مديري الشراء الذي تعدّه جامعة ميشيغان الى 50.8 نقطة وهو أداء أفضل من الـ 49.6 نقطة خلال الشهر السابق والـ 49.0 نقطة التي كانت متوقعة، الا أن نسبة البطالة ارتفعت الى 5.7 في المئة مقارنة بـ 5.5 في المئة في الشهر السابق و5.6 في المئة المتوقعة، وأخيرا، انخفض عدد العاملين في جميع القطاعات الاقتصادية غير المزارع بـ 51 ألف شخص مقارنة بانخفاض بلغ 62 ألف شخص في الشهر السابق و65 ألف شخص التي كانت متوقعة.
وسجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا متأثرة بعوامل فنية في بداية الأسبوع متأثرة بتصاعد التوترات الجيو - سياسية في أعقاب التفجيرات في كل من الهند وتركيا والهجوم على خطّي أنابيب في نيجيريا، لكن الملاحظ أن أغلبية المضاربين، وللمرة الأولى منذ أكثر من 16 شهرا، باتوا يراهنون على انخفاض الأسعار، حسبما أشار اليه تقرير لجنة تداول عقود السلع المستقبلية، ولهذا السبب يسود الأسواق شعور بأن الارتفاع الطفيف الذي طرأ على أسعار النفط في مطلع الأسبوع سيكون قصير الأجل.
أوروبا
الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة والمواد الغذائية دفع بالتضخم في منطقة اليورو الى مستوى الـ 4.1 في المئة في شهر يوليو، وهو ضعف النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي، الا أن الاقتصاديين يرون أن هذا المستوى لا يعني بالضرورة استمرار الارتفاع وذلك بسبب مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي نشرت خلال الأسبوع والتي تشير الى تباطؤ النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال أشهر الصيف، وعلى خلفية ما طرأ على أسعار النفط من انخفاض نتيجة لتراجع الطلب العالمي على هذه السلعة، ويبقى السؤال الآن هو ما اذا كان البنك المركزي الأوروبي سوف يلجأ لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة أم لا.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو الى 20 نقطة بعد انخفاض بلغ 17 نقطة في الشهر السابق ومقارنة بتوقعات بأن يبلغ انخفاض هذا المؤشر 18 نقطة، وارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية بنسبة 4.1 في المئة وهو أداء متوافق مع التوقعات وأعلى بقليل من الـ 4.0 في المئة الذي سجله هذا المؤشر خلال الشهر السابق، وارتفع معدل البطالة 7.3 في المئة مقارنة بأداء الشهر السابق وبالتوقعات بأن يبلغ هذا المعدل 7.2 في المئة، وأخيرا، سجل مؤشر ادارة الشراء لقطاع الانتاج مستوى 47.4 نقطة مقارنة بالتوقعات وبالقراءة السابقة التي بلغت 47.5 نقطة.
المملكة المتحدة
سجل الجنيه هبوطا حادا قبيل نهاية الأسبوع في حركة يمكن وصفها بأنها نتجت عن عوامل فنية وعلى خلفية تسارع هبوط أسعار العقارات السكنية في المملكة المتحدة. ومع انخفاض الطلب على العقار السكني وتطبيق شروط متشددة على طالبي القروض المضمونة بالرهون وارتفاع تكلفة التمويل على المقرضين، يبدو أن سوق العقار السكني ستواصل التراجع من دون توافر أي مؤشرات على المستوى الذي سوف يتوقف عنده هذا التدهور، فقد انخفضت أسعار المباني السكنية في يوليو بنسبة 8.1 في المئة عن المستوى الذي كانت عليه قبل عام، وهو أشد انخفاضا عن الـ 6.3 في المئة التي سجلت في شهر يونيو، فكان من الطبيعي أن تؤدي المشاعر السلبية تجاه الاقتصاد وضعف سوق العقار السكني الى المزيد من الضغوط على الجنيه الاسترليني الذي انخفض الى 1.9725 وهو أدنى مستوياته منذ فترة مقابل الدولار الأميركي. وزادت الأرقام الاقتصادية التي نشرت خلال الأسبوع الماضي من الضغوط التي يتعرض لها الجنيه، فقد انخفض عدد موافقات الرهون العقارية الى 36 ألفاً مقارنة بـ 42 ألفا في الفترة السابقة والـ 37 ألفاً التي كانت متوقعة. وقد دل مؤشر «جي أف كيه» لثقة المستهلكين تراجع الثقة الى 39 نقطة بعد انخفاض بلغ 34 نقطة في الفترة السابقة ومقارنة بانخفاض متوقع بـ 37 نقطة، كما تراجعت أسعار المباني السكنية بنسبة 1.7 في المئة بعد انخفاض بنسبة 0.9 في المئة في الشهر السابق، ليصل معدل الانخفاض السنوي الى 8.1 في المئة مقارنة بانخفاض بنسبة 6.3 في المئة في السنة الماضية.
اليابان
انعكست عمليات تجارة العوائد ايجابا على الين الياباني الذي ارتفع يوم الجمعة مقابل جميع العملات الرئيسية بعد أن لامس مستوى الـ 108.40 مقابل الدولار في وقت سابق من الأسبوع، فقد دفع استمرار تراجع أسواق الأسهم العالمية المستثمرين الى الانسحاب بكثافة والاقبال على شراء الين بهدف الخروج من مراكزهم بالعملات الرئيسية الأخرى وتسديد قروضهم باستخدام هذه العملة التي تتسم أسعار الفائدة عليها بأنها متدنية. وطالما استمرت عمليات تجارة العوائد هذه وبقيت أسواق الأسهم على ضعفها الحالي، سيكون من المرجح استمرار تقدم العملة اليابانية على حساب العملات الرئيسية الأخرى. ولم تطرأ خلال الأسبوع أي تغيرات اقتصادية كبيرة يمكن أن تؤثر على وضع الين، علما بأن معدل البطالة ارتفع الى 4.1 في المئة في شهر يونيو مقارنة بالتوقعات وبالرقم السابق الذي بلغ 4 في المئة، كما انخفض الانتاج الصناعي بنسبة 2 في المئة مقارنة بتوقعات بأن تبلغ نسبة الانخفاض 1.7 في المئة ومقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 2.8 في المئة.
الكويت
أعاد بنك الكويت المركزي تقييم الدينار صباح أمس بـ 0.26580 على اثر ما سجله أداء الدولار الأميركي خلال الأسبوع الماضي.
