في أول تعميم للوكيل المالي شدد على ضرورة إحضار كشف آخر رصيد للجهة
3 آلاف دينار سلفة للشؤون التعليمية والإدارية
يوسف النجار
• «المالية» تدعو وكيل وزارة التربية إلى تشكيل لجان جرد المخازن للسنة المالية 2015/ 2016
في أول تعميم له منذ توليه المنصب، حدد الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار قيمة السلف المالية للشؤون الإدارية والتعليمية، وسلف التواجيه الفنية، ومراكز تعليم الكبار للمناطق التعليمية، وإدارة التعليم الخاص والتربية الخاصة، وإدارة التعليم الديني، حيث حصرها بما لا تتجاوز 3 آلاف دينار للجهة المستفيدة وأن يتم استعاضتها بعد السداد.
وشدد النجار على ضرورة إحضار كشوف توضح آخر رصيد وحركة الحسابين التابعين للإدارة، لتتم الموافقة على صرف السلفة، وذلك في ما يخص الشؤون الإدارية، مبيناً أنه عند طلب سلفة الموجهين الأوائل وسلفة مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، يجب إرفاق طلب إذن الصرف من إدارة التوريدات والمخازن تفيد بعدم توافر الأغراض المطلوبة حيث إنها جهة الاختصاص.
من جانبه، دعا وكيل وزارة المالية خليفة حمادة نظيره في وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري إلى تشكيل لجان جرد المخازن للسنة المالية 2015 /2016 مع مراعاة أن القاعدة في إجراء عمليات جرد المخازن للسنة المشار إليها هو الجرد السنوي العام، بحيث يتم جرد كل مواد المخزن مرة واحدة وخلال فترة زمنية محددة وأن يتم تشكيل اللجان المذكورة وفقاً للصيغة النمطية لقرار تشكيل اللجان، وأن تشتمل نتائج الجرد على التقرير الشامل للمشرف على لجان جرد المخازن وتقارير رؤساء اللجان بعد اعتمادها من الوكيل المختص أو من يفوضه وذلك بعد انتهاء الحصر الكمي بشهرين على الأكثر أو بعد شهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
وشدد حمادة على ضرورة أن تكون إجمالي قيم الموجودات المخزنية في جميع المخازن الرئيسية والفرعية مبينة مع أسس تسعيرها في موعد لا يتجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية مع وجوب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من وزارة المالية عند إدخال تعديلات على قرار تشكيل لجان الجرد أو برنامج مواعيد الجرد بعد إخطار وزارة المالية وذلك فور حدوث ما يستوجب ذلك إضافة إلى أنه عند استخدام أي إجراءات أو نماذج مخالفة أو مضافة لما هو وارد في تعميم 19 /1986 أو تعليمات جرد المخازن في النظام الآلي الصادرة في مارس 2001 وذلك قبل فترة زمنية مناسبة من بدء الجرد وللحالات التي تستوجب ذلك.
وشدد النجار على ضرورة إحضار كشوف توضح آخر رصيد وحركة الحسابين التابعين للإدارة، لتتم الموافقة على صرف السلفة، وذلك في ما يخص الشؤون الإدارية، مبيناً أنه عند طلب سلفة الموجهين الأوائل وسلفة مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، يجب إرفاق طلب إذن الصرف من إدارة التوريدات والمخازن تفيد بعدم توافر الأغراض المطلوبة حيث إنها جهة الاختصاص.
من جانبه، دعا وكيل وزارة المالية خليفة حمادة نظيره في وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري إلى تشكيل لجان جرد المخازن للسنة المالية 2015 /2016 مع مراعاة أن القاعدة في إجراء عمليات جرد المخازن للسنة المشار إليها هو الجرد السنوي العام، بحيث يتم جرد كل مواد المخزن مرة واحدة وخلال فترة زمنية محددة وأن يتم تشكيل اللجان المذكورة وفقاً للصيغة النمطية لقرار تشكيل اللجان، وأن تشتمل نتائج الجرد على التقرير الشامل للمشرف على لجان جرد المخازن وتقارير رؤساء اللجان بعد اعتمادها من الوكيل المختص أو من يفوضه وذلك بعد انتهاء الحصر الكمي بشهرين على الأكثر أو بعد شهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
وشدد حمادة على ضرورة أن تكون إجمالي قيم الموجودات المخزنية في جميع المخازن الرئيسية والفرعية مبينة مع أسس تسعيرها في موعد لا يتجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية مع وجوب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من وزارة المالية عند إدخال تعديلات على قرار تشكيل لجان الجرد أو برنامج مواعيد الجرد بعد إخطار وزارة المالية وذلك فور حدوث ما يستوجب ذلك إضافة إلى أنه عند استخدام أي إجراءات أو نماذج مخالفة أو مضافة لما هو وارد في تعميم 19 /1986 أو تعليمات جرد المخازن في النظام الآلي الصادرة في مارس 2001 وذلك قبل فترة زمنية مناسبة من بدء الجرد وللحالات التي تستوجب ذلك.
