6 أشهر لإخلاء البورصة من المتداولين
اقترب مقترح إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بإخلاء مبنى السوق من المتداولين من حيز التنفيذ، إذ يُنتظر ان تبدأ الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات خلال ستة أشهر، ما لم يطرأ جديد.
وكشفت مصادر مطلعة عن وجود توجه رقابي للأخذ بمقترح إدارة البورصة لإخلاء المبنى تماماً من المتعاملين الذين تكتظ بهم القاعة الرئيسية الى جانب قاعة السيدات والقاعات الفرعية التي تشغلها بعض شركات الوساطة المالية للتعامل مع جمهور العملاء. وستستقبل شركات الوساطة أوامر العملاء من خارج مبنى البورصة على غرار الاسواق العالمية. وكانت لجنة السوق رفعت الى هيئة أسواق المال تقريراً في شأن قاعات التداول وحضور المتداولين الى السوق لدى إدراج إحدى الشركات التي سبق طرحه للمواطنين، وذلك على غرار ما حدث في إدراج بنك وربة الإسلامي، إذ أظهرت الجهات المسؤولة آنذاك ما صاحب التجربة من تطورات تتطلب اتخاذ قرار الإخلاء.
وترى المصادر ان وجود المتعاملين في مبنى السوق يمثل أرضاً خصبة لإطلاق الإشاعات، ما يؤثر بدوره على حركة بعض السلع المدرجة. ولم تستبعد المصادر ان تكون هناك صعوبة في تطبيق الإجراء خصوصاً أن نحو 30 في المئة فقط من التداولات تتم بشكل إلكتروني إلا أن النسبة المتبقية والتي تقارب 70 في المئة تتم بشكل تقليدي عبر الحضور الى شركة الوساطة والطلب مباشرة من الوسيط تنفيذ صفقات البيع والشراء.
وكشفت مصادر مطلعة عن وجود توجه رقابي للأخذ بمقترح إدارة البورصة لإخلاء المبنى تماماً من المتعاملين الذين تكتظ بهم القاعة الرئيسية الى جانب قاعة السيدات والقاعات الفرعية التي تشغلها بعض شركات الوساطة المالية للتعامل مع جمهور العملاء. وستستقبل شركات الوساطة أوامر العملاء من خارج مبنى البورصة على غرار الاسواق العالمية. وكانت لجنة السوق رفعت الى هيئة أسواق المال تقريراً في شأن قاعات التداول وحضور المتداولين الى السوق لدى إدراج إحدى الشركات التي سبق طرحه للمواطنين، وذلك على غرار ما حدث في إدراج بنك وربة الإسلامي، إذ أظهرت الجهات المسؤولة آنذاك ما صاحب التجربة من تطورات تتطلب اتخاذ قرار الإخلاء.
وترى المصادر ان وجود المتعاملين في مبنى السوق يمثل أرضاً خصبة لإطلاق الإشاعات، ما يؤثر بدوره على حركة بعض السلع المدرجة. ولم تستبعد المصادر ان تكون هناك صعوبة في تطبيق الإجراء خصوصاً أن نحو 30 في المئة فقط من التداولات تتم بشكل إلكتروني إلا أن النسبة المتبقية والتي تقارب 70 في المئة تتم بشكل تقليدي عبر الحضور الى شركة الوساطة والطلب مباشرة من الوسيط تنفيذ صفقات البيع والشراء.
