«هيئة الصناعة» تعيد تقدير مقابل الانتفاع للقسائم الصناعية والخدمية والحرفية
العنزي والمجرن والعجمي في جانب من توقيع العقد (تصوير مرهف حورية)
| كتب رضا السناري |
وحول الاهداف من الدراسة بين العنزي، انها تهدف إلى التوصل لصيغة او صيغ اقتصادية مناسبة لتحديد مقابل انتفاع مجز وعادل للقسائم المختلفة التي يقع تخصيص عمليات استغلالها ضمن اختصاصات الهيئة العامة للصناعة، وبما يحقق تنميط عملية تحديد مقابل الانتفاع بالقسائم ذات الاستخدامات المختلفة، والتي يقع تخصيص عمليات استغلالها ضمن اختصاصات الهيئة العامة للصناعة. وكذلك إلى تحديد آليات تقدير مقابل الانتفاع بالخدمات الاخرى التي تقدمها الهيئة إلى الغير مثل خدمات المختبرات، ومراقبة المواصفات، والسلامة الصناعية والرقابة البيئية، ومياه البحر لاغراض التبريد ومعالجة المخلفات الصناعية الصلبة.
واضاف العنزي ان الدراسة تهدف ايضا إلى تحديد آليات تقدير مستويات عادلة للرسوم، مقابل المعاملات الرسمية مثل رسوم التراخيص الصناعية والحرفية ورسوم الاعفاءات الجمركية، ورسوم التنازل عن القسائم او نقل حق الانتفاع، بالاضافة إلى بناء نموذج رياضي يساعد على تقدير مقابل الانتفاع والاسعار والرسوم المختلفة وفق معايير موضوعية محددة تشمل سعر الاساس اضافة إلى مجموعة من الاوزان في مقابل عناصر محددة للتسعير.
وكذلك وضع آلية محددة للتأشير Indexation بحيث تتمكن الهيئة من تحديث تلك الاسعار في حالة الحاجة إلى ذلك في ضوء التغييرات او التطورات المستقبلية، وفقا لمعايير وأوزان ترتبط بمجموعة من المتغيرات. إلى جانب تقييم الاثار المختلفة المترتبة على عمليات اعادة تقدير مقابل الانتفاع والتسعير.
واوضح العنزي ان التقسيم سيكون على أساس تقدير كمي للآثار المترتبة على الإيرادات السنوية للهيئة، وكذلك تقدير الاثار المتوقعة على اداء الجهات المستفيدة من خدمات الهيئة.
وحول مخرجات الدراسة اشار العنزي إلى انها تتمثل في دراسة الوضع الراهن: تحديد طبيعة المشكلة، وبيان الاسس والآليات المعمول بها في الوقت الحاضر في تحديد مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية، وكذلك اسس وآليات تحديد رسوم الخدمات المقدمة إلى المستفيدين في القطاع الصناعي في دولة الكويت، مقارنة بتجارب بلدان دول مجلس التعاون الاخرى او تجارب دول اضافية في حالات ذات صلة.
بالاضافة إلى نموذج القياس المقترح لتحديد مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية متضمنا كافة العناصر ذات الصلة وأسس وطرق القياس، وكذلك نموذج القياس المقترح لتحديد اسعار الخدمات المقدمة من الهيئة والرسوم الادارية متضمنا الأسس الموضوعية لمستويات التسعير المقترحة، ومتضمنا عمليات المحاكاة المختلفة بهدف تحديد الاثر الكمي على الايرادات المستقبلية للهيئة في ضوء النماذج المقترحة وفي ظل عدة فرضيات.
من ناحيته، اشاد عميد كلية العلوم الادارية الدكتور راشد العجمي بثقة «هيئة الصناعة» في اختيارها لجامعة الكويت لاعداد الدراسة، مؤكدا ان صياغتها ستتم على أسس علمية بعيدا عن اي حيادية.
من ناحيته، قال رئيس فريق العمل الدكتور عباس المجرن ان جامعة الكويت جهة حيادية، وستكون دراستها بعيدة كل البعد عن اي تضارب للمصالح، اذ انها ستقدم على اسس فنية في المقام الأول.
واوضح المجرن ان الدراسة ستركز على حق الانتفاع بالقسائم الصناعية التي تقع تحت اشراف «هيئة الصناعة»، مشيرا إلى ان الهدف من اعادة التسعير ايجاد نوع من الشفافية في خصوص الاسعار، وذلك لأنه في السابق كانت تعتمد على قرارات ادارية عامة ولا تضع تفاصيل للاختلافات بين المناطق الصناعية، ولا نوعية الخدمة المقدمة، ومن ثم وحسب المجرن دراسة الجامعة ستهدف إلى تقديم طرح اكثر شفافية وعدالة بين المنتفعين.
قال مدير الهيئة العامة للصناعة بالانابة صقر العنزي انه في سبيل تحديث وتطوير الهيئة لانظمتها ولوائحها ارتأت «الهيئة» ان تتم اعادة تقدير مقابل الانتفاع للقسائم الصناعية والخدمية والحرفية وذلك من خلال دراسة اقتصادية توازن بين تعظيم عوائد وايرادات الهيئة وبنفس الوقت تحافظ على الدور الرئيسي للهيئة في دعم النمو في القطاع الصناعي والانشطة الاخرى ذات العلاقة.
تصريحات العنزي جاءت على هامش توقيع العقد بين «الهيئة» وجامعة الكويت «كلية العلوم الادارية - مركز التميز» في خصوص اعداد الاخيرة للدراسة الاقتصادية حيث اوضح انه ستتم صياغة تحديد مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والخدمات الاخرى على اسس علمية وموضوعية تراعي الاهداف التنموية للقطاع الصناعي والخدمي.
وحول الاهداف من الدراسة بين العنزي، انها تهدف إلى التوصل لصيغة او صيغ اقتصادية مناسبة لتحديد مقابل انتفاع مجز وعادل للقسائم المختلفة التي يقع تخصيص عمليات استغلالها ضمن اختصاصات الهيئة العامة للصناعة، وبما يحقق تنميط عملية تحديد مقابل الانتفاع بالقسائم ذات الاستخدامات المختلفة، والتي يقع تخصيص عمليات استغلالها ضمن اختصاصات الهيئة العامة للصناعة. وكذلك إلى تحديد آليات تقدير مقابل الانتفاع بالخدمات الاخرى التي تقدمها الهيئة إلى الغير مثل خدمات المختبرات، ومراقبة المواصفات، والسلامة الصناعية والرقابة البيئية، ومياه البحر لاغراض التبريد ومعالجة المخلفات الصناعية الصلبة.
واضاف العنزي ان الدراسة تهدف ايضا إلى تحديد آليات تقدير مستويات عادلة للرسوم، مقابل المعاملات الرسمية مثل رسوم التراخيص الصناعية والحرفية ورسوم الاعفاءات الجمركية، ورسوم التنازل عن القسائم او نقل حق الانتفاع، بالاضافة إلى بناء نموذج رياضي يساعد على تقدير مقابل الانتفاع والاسعار والرسوم المختلفة وفق معايير موضوعية محددة تشمل سعر الاساس اضافة إلى مجموعة من الاوزان في مقابل عناصر محددة للتسعير.
وكذلك وضع آلية محددة للتأشير Indexation بحيث تتمكن الهيئة من تحديث تلك الاسعار في حالة الحاجة إلى ذلك في ضوء التغييرات او التطورات المستقبلية، وفقا لمعايير وأوزان ترتبط بمجموعة من المتغيرات. إلى جانب تقييم الاثار المختلفة المترتبة على عمليات اعادة تقدير مقابل الانتفاع والتسعير.
واوضح العنزي ان التقسيم سيكون على أساس تقدير كمي للآثار المترتبة على الإيرادات السنوية للهيئة، وكذلك تقدير الاثار المتوقعة على اداء الجهات المستفيدة من خدمات الهيئة.
وحول مخرجات الدراسة اشار العنزي إلى انها تتمثل في دراسة الوضع الراهن: تحديد طبيعة المشكلة، وبيان الاسس والآليات المعمول بها في الوقت الحاضر في تحديد مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية، وكذلك اسس وآليات تحديد رسوم الخدمات المقدمة إلى المستفيدين في القطاع الصناعي في دولة الكويت، مقارنة بتجارب بلدان دول مجلس التعاون الاخرى او تجارب دول اضافية في حالات ذات صلة.
بالاضافة إلى نموذج القياس المقترح لتحديد مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية متضمنا كافة العناصر ذات الصلة وأسس وطرق القياس، وكذلك نموذج القياس المقترح لتحديد اسعار الخدمات المقدمة من الهيئة والرسوم الادارية متضمنا الأسس الموضوعية لمستويات التسعير المقترحة، ومتضمنا عمليات المحاكاة المختلفة بهدف تحديد الاثر الكمي على الايرادات المستقبلية للهيئة في ضوء النماذج المقترحة وفي ظل عدة فرضيات.
من ناحيته، اشاد عميد كلية العلوم الادارية الدكتور راشد العجمي بثقة «هيئة الصناعة» في اختيارها لجامعة الكويت لاعداد الدراسة، مؤكدا ان صياغتها ستتم على أسس علمية بعيدا عن اي حيادية.
من ناحيته، قال رئيس فريق العمل الدكتور عباس المجرن ان جامعة الكويت جهة حيادية، وستكون دراستها بعيدة كل البعد عن اي تضارب للمصالح، اذ انها ستقدم على اسس فنية في المقام الأول.
واوضح المجرن ان الدراسة ستركز على حق الانتفاع بالقسائم الصناعية التي تقع تحت اشراف «هيئة الصناعة»، مشيرا إلى ان الهدف من اعادة التسعير ايجاد نوع من الشفافية في خصوص الاسعار، وذلك لأنه في السابق كانت تعتمد على قرارات ادارية عامة ولا تضع تفاصيل للاختلافات بين المناطق الصناعية، ولا نوعية الخدمة المقدمة، ومن ثم وحسب المجرن دراسة الجامعة ستهدف إلى تقديم طرح اكثر شفافية وعدالة بين المنتفعين.
