بسبب قناع توت عنخ آمون
21 أبريل... الحكم في دعوى عزل وزير الآثار المصري
حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 21 أبريل الجاري للحكم في الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام الرئيس المصري «بصفته» بإقالة وزير الآثار في حكومة بلاده، بسبب قيام خبراء ترميم قناع توت عنخ آمون بتكذيب تصريحاته.
الدعوى أقامها، أحد المحامين المصريين، وقال فيها: «كارثة أثرية محلية ودولية يشهدها المتحف المصري وتعرض لها تحديدًا قناع الملك توت عنخ آمون، تلك القطعة النادرة ذات القيمة الأثرية الكبيرة جدّا، حيث تعرض القناع للكسر أثناء تنظيفه، ثم تم ترميمه ولصقه بشكل خاطئ أدى لتشويهه، وعندما حاولت إدارة الترميم تدارك الأمر وترميم القناع مرة أخرى قامت الإدارة باستخدام مشرط في الترميم فأدى لتلفه وحدوث خدوش بالقناع.. القصة تعود لشهر أغسطس الماضي، حيث كان مقررا تنظيف وترميم القناع، وبشكل خاطئ، تم كسره من ناحية اللحية، ووفقًا للقانون، كان يجب إبلاغ إدارة الترميم وإدارة المتحف بما حدث، لكن المسؤول عن ترميم وكسر القناع تكتم على الخبر ولم يكتب مذكرة بما حدث وقام بمحاولة ترميمه وتجبيره سرّا بشكل خاطئ، حيث استخدم مادة تدعي «الأيبوكسي» في تثبيت الذقن الخاص بالقناع، وهي مادة غير مجازة في عمليات الترميم واستخدمها بشكل سيئ.
وأضاف: «في أكتوبر الماضي وأثناء مرور لجنة أثرية على القناع تمت ملاحظة عدم تواجد اللحية في مكانها الصحيح، وبإمعان الفحص لوحظ لمعان في وجه القناع وتسييل للمادة اللزقة خلف اللحية، وعلى الفور تم إعداد مذكرة من أمناء المتحف لمديره الذي قام بتوجيهها لإدارة الترميم لإعادة النظر في ترميم القناع ثانيا».
وكانت المفاجأة، أن وزير الآثار خرج على كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مصرحا بأن كل ما ذكر عن واقعة إتلاف قناع توت عنخ آمون مكذوب تماما، وعار من الصحة، وأنه قرر تشكيل لجنة من خبراء الترميم للرد على ما يقال في وسائل الإعلام.. وأضاف قائلا: إن القناع بحالة جيدة.
وكانت المفاجأة الثانية، أن اللجنة انتهت إلى تكذيبه، وقررت أن المادة المستخدمة في قناع توت عنخ آمون شوهته وكان يجب على الوزارة تشكيل لجنة علمية للتعامل مع هذا الأثر الفريد، وأن المادة التي استخدمت لترميم القناع هي مادة «الأيبوكسي» التي تستخدم عادة في لصق الأحجار والمعادن والزجاج، إلا أن النوع الموجود منها في السوق المحلية الذي استخدم لترميم القناع هو النوع الرديء وهنا حدث الخطأ، حيث استخدمت المادة في غير موضعها وأن خطورة هذه المادة تصاب بالتلف مع الوقت وتشوه المظهر الخارجي للقناع.
الدعوى أقامها، أحد المحامين المصريين، وقال فيها: «كارثة أثرية محلية ودولية يشهدها المتحف المصري وتعرض لها تحديدًا قناع الملك توت عنخ آمون، تلك القطعة النادرة ذات القيمة الأثرية الكبيرة جدّا، حيث تعرض القناع للكسر أثناء تنظيفه، ثم تم ترميمه ولصقه بشكل خاطئ أدى لتشويهه، وعندما حاولت إدارة الترميم تدارك الأمر وترميم القناع مرة أخرى قامت الإدارة باستخدام مشرط في الترميم فأدى لتلفه وحدوث خدوش بالقناع.. القصة تعود لشهر أغسطس الماضي، حيث كان مقررا تنظيف وترميم القناع، وبشكل خاطئ، تم كسره من ناحية اللحية، ووفقًا للقانون، كان يجب إبلاغ إدارة الترميم وإدارة المتحف بما حدث، لكن المسؤول عن ترميم وكسر القناع تكتم على الخبر ولم يكتب مذكرة بما حدث وقام بمحاولة ترميمه وتجبيره سرّا بشكل خاطئ، حيث استخدم مادة تدعي «الأيبوكسي» في تثبيت الذقن الخاص بالقناع، وهي مادة غير مجازة في عمليات الترميم واستخدمها بشكل سيئ.
وأضاف: «في أكتوبر الماضي وأثناء مرور لجنة أثرية على القناع تمت ملاحظة عدم تواجد اللحية في مكانها الصحيح، وبإمعان الفحص لوحظ لمعان في وجه القناع وتسييل للمادة اللزقة خلف اللحية، وعلى الفور تم إعداد مذكرة من أمناء المتحف لمديره الذي قام بتوجيهها لإدارة الترميم لإعادة النظر في ترميم القناع ثانيا».
وكانت المفاجأة، أن وزير الآثار خرج على كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مصرحا بأن كل ما ذكر عن واقعة إتلاف قناع توت عنخ آمون مكذوب تماما، وعار من الصحة، وأنه قرر تشكيل لجنة من خبراء الترميم للرد على ما يقال في وسائل الإعلام.. وأضاف قائلا: إن القناع بحالة جيدة.
وكانت المفاجأة الثانية، أن اللجنة انتهت إلى تكذيبه، وقررت أن المادة المستخدمة في قناع توت عنخ آمون شوهته وكان يجب على الوزارة تشكيل لجنة علمية للتعامل مع هذا الأثر الفريد، وأن المادة التي استخدمت لترميم القناع هي مادة «الأيبوكسي» التي تستخدم عادة في لصق الأحجار والمعادن والزجاج، إلا أن النوع الموجود منها في السوق المحلية الذي استخدم لترميم القناع هو النوع الرديء وهنا حدث الخطأ، حيث استخدمت المادة في غير موضعها وأن خطورة هذه المادة تصاب بالتلف مع الوقت وتشوه المظهر الخارجي للقناع.
