قاض إسباني يجيز محاكمة 11 مغربياً بتهمة «الإبادة» في الصحراء الغربية
مدريد - أ ف ب - أصدر قاض اسباني قرارا أجاز بموجبه ان تتم امام القضاء الاسباني محاكمة 11 مسؤولا مدنيا وعسكريا مغربيا بتهمة ارتكاب «ابادة جماعية» في الصحراء الغربية عبر «هجمات ممنهجة» استهدفت المدنيين في هذه المنطقة بين 1975 و1991.
وفي قرار اصدره في ختام تحقيق بدأ في اكتوبر 2007، اعتبر بابلو روز، القاضي في المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة، ان «هناك ادلة معقولة» تتيح محاكمة المسؤولين المغربيين الأحد عشر بتهمة ارتكاب «ابادة جماعية».
وهذا القرار القابل للاستئناف، صدر بناء على مراجعة تقدمت بها النيابة العامة التي اعلنت قبل اشهر تأييدها اجراء هذه المحاكمة على التراب الاسباني.
وقال القاضي في خلاصة قراره انه «منذ نوفمبر 1975، تاريخ احتلال المغرب للصحراء الغربية (...) وحتى العام 1991، كان السكان المدنيون عرضة لهجمات ممنهجة ومعممة من جانب قوات الشرطة والجيش المغربية».
واشار الى «عمليات قصف لمخيمات سكان مدنيين» و«تهجير قسري لسكان مدنيين» و«عمليات اغتيال واعتقال واختفاء لاشخاص من اصول صحراوية».
وخلص الى ان هذه الاعمال ترقى الى جريمة ابادة جماعية لان كل العناصر المكونة لهذا الجرم قد تجمعت لا سيما وان الضحايا اضطهدوا «تحديدا بسبب اصولهم (الصحراوية) بهدف القضاء جزئيا او كليا على هذا الشعب والاستيلاء على ارض الصحراء الغربية».
وبناء عليه اصدر القاضي مذكرات توقيف دولية بحق سبعة من المتهمين واربع انابات قضائية بحق الاربعة الباقين كي يتم تبليغهم بالاتهام الموجه اليهم وكي تجمع السلطات مزيدا من المعلومات عنهم كونهم لم يكونوا مشمولين حتى اليوم بالملاحقة.
وفي قرار اصدره في ختام تحقيق بدأ في اكتوبر 2007، اعتبر بابلو روز، القاضي في المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة، ان «هناك ادلة معقولة» تتيح محاكمة المسؤولين المغربيين الأحد عشر بتهمة ارتكاب «ابادة جماعية».
وهذا القرار القابل للاستئناف، صدر بناء على مراجعة تقدمت بها النيابة العامة التي اعلنت قبل اشهر تأييدها اجراء هذه المحاكمة على التراب الاسباني.
وقال القاضي في خلاصة قراره انه «منذ نوفمبر 1975، تاريخ احتلال المغرب للصحراء الغربية (...) وحتى العام 1991، كان السكان المدنيون عرضة لهجمات ممنهجة ومعممة من جانب قوات الشرطة والجيش المغربية».
واشار الى «عمليات قصف لمخيمات سكان مدنيين» و«تهجير قسري لسكان مدنيين» و«عمليات اغتيال واعتقال واختفاء لاشخاص من اصول صحراوية».
وخلص الى ان هذه الاعمال ترقى الى جريمة ابادة جماعية لان كل العناصر المكونة لهذا الجرم قد تجمعت لا سيما وان الضحايا اضطهدوا «تحديدا بسبب اصولهم (الصحراوية) بهدف القضاء جزئيا او كليا على هذا الشعب والاستيلاء على ارض الصحراء الغربية».
وبناء عليه اصدر القاضي مذكرات توقيف دولية بحق سبعة من المتهمين واربع انابات قضائية بحق الاربعة الباقين كي يتم تبليغهم بالاتهام الموجه اليهم وكي تجمع السلطات مزيدا من المعلومات عنهم كونهم لم يكونوا مشمولين حتى اليوم بالملاحقة.