محكمة هندية تؤيد حكما بإعدام متهم رئيسي بتفجيرات مومباي 1993
قضت محكمة هندية بتأييد حكم بإعدام متهم رئيسي في سلسلة تفجيرات دامية أدت إلى مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة 700 آخرين بالعاصمة الاقتصادية والمالية مومباي عام 1993.
وقالت المحكمة العليا الهندية في بيان إنها رفضت طعن يعقوب ميمون على الحكم بإعدامه وطلبه تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد، بعد إدانته قبل نحو عامين بالضلوع في التفجيرات.
ووصفت المحكمة في حيثيات الحكم ميمون بأنه كان «قوة دافعة» و«عقلا مدبرا» في تنفيذ سلسلة العنف التي شملت 13 تفجيرا في أماكن رئيسية في مومباي.
وسيمهد قرار المحكمة العليا الهندية الطريق أمام إعدام شقيق تيغر ميمون الذي يوصف هو الآخر بأنه المخطط الرئيسي لتفجيرات مومباي.
وكانت محكمة هندية قضت في عام 2013 بإعدام يعقوب ميمون لكن الأخير قدم طعنا على القرار بعد تخفيف الحكم عن عشرة متهمين آخرين في القضية من الإعدام إلى السجن المؤبد.
وكان ميمون أدين بتمويل التفجيرات عبر تحويلات مالية غير شرعية إضافة إلى شراء تذاكر سفر لعدد من المشاركين في العملية.
وكان الرئيس الهندي برناب موخرجي رفض العام الماضي إصدار قرار بالعفو على يعقوب ميمون.
وقالت المحكمة العليا الهندية في بيان إنها رفضت طعن يعقوب ميمون على الحكم بإعدامه وطلبه تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد، بعد إدانته قبل نحو عامين بالضلوع في التفجيرات.
ووصفت المحكمة في حيثيات الحكم ميمون بأنه كان «قوة دافعة» و«عقلا مدبرا» في تنفيذ سلسلة العنف التي شملت 13 تفجيرا في أماكن رئيسية في مومباي.
وسيمهد قرار المحكمة العليا الهندية الطريق أمام إعدام شقيق تيغر ميمون الذي يوصف هو الآخر بأنه المخطط الرئيسي لتفجيرات مومباي.
وكانت محكمة هندية قضت في عام 2013 بإعدام يعقوب ميمون لكن الأخير قدم طعنا على القرار بعد تخفيف الحكم عن عشرة متهمين آخرين في القضية من الإعدام إلى السجن المؤبد.
وكان ميمون أدين بتمويل التفجيرات عبر تحويلات مالية غير شرعية إضافة إلى شراء تذاكر سفر لعدد من المشاركين في العملية.
وكان الرئيس الهندي برناب موخرجي رفض العام الماضي إصدار قرار بالعفو على يعقوب ميمون.