حريق مبنى الإدارة العامة لنظم المعلومات أصاب ادارات حساسة بـ «الشلل»
عقل «الداخلية» المعلوماتي ... يوم صمت
تكدس السيارات في منفذ النويصيب
• تكدس مسافرين قادمين ومغادرين ... و«ممنوعون» ربما تمكنوا من دخول البلاد
• إدارات الهجرة أوقفت العمل بمعاملات الإقامة والزيارة ودفع الغرامات
• إدارات الهجرة أوقفت العمل بمعاملات الإقامة والزيارة ودفع الغرامات
الكويت كانت أمس أمام أول اختبار لـ «خطة طوارئ» أو «إدارة أزمات» من بوابة حريق نشب في مبنى الإدارة العامة لنظم المعلومات في منطقة الضجيج مساء أول من أمس، أصاب إدارات حساسة بـ «الشلل» وكشف ظهرها لـ «اختراق أمني» عن طريق دخول ممنوعين من الدخول أو «مشبوهين» أو «ذوي نوايا عدوانية» لم يتم الاستعلام عنهم آليا لتعذر ذلك، فـ «دشوا» بـ «الختم اليدوي»، ولن يسعف هذا «الاختراق» إن كان قد حصل أي «تجميل» من قبل إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني التي وصفت في بيان لها ما حصل بأنه «محدود ولم يسفر إلا عن خسائر مادية طفيفة».
وأوضحت مصادر أمنية لـ «الراي» أنه «ما إن شب الحريق في مركز نظم المعلومات حتى تم وقف النظام بالكامل خوفاً من تأثر النظام، وإن وزارة الداخلية ترددت في تشغيل النظام البديل خوفاً من أن يتم اختراقه من قبل (الهاكرز) لعدم وجود نظام حماية له، لذلك تم الاتفاق على استمرار وقف النظام لحين المباشرة بالإصلاح والذي استمر طوال يوم أمس، وسط شلل كامل أصاب معظم إدارات وزارة الداخلية لا سيما الخدمية منها التي تمس الجمهور».
مطار الكويت الدولي والمنافذ البرية كانت أول المتضررين من ذلك التوقف لتدفق مركز نظم المعلومات، حيث تم استخدام الختم اليدوي في عمليات الدخول والخروج دون عمليات استعلام عن الأشخاص لمواجهة طوابيرالقادمين والمغادرين في تلك المنافذ، الأمر الذي أثار حالاً من الترقب والحذر الشديد لدى الجهات الأمنية من عمليات دخول ممنوعين للبلاد أو خروج مطلوبين، الأمر الذي جعل الأجهزة الأمنية تعمل بكامل طاقتها لمواجهة حالات التكدس والطوابير الطويلة بسبب عمليات التدقيق اليدوي المتبعة.
قطاع المرور لم يكن أحسن حالاً من قطاع المطار، فحركة الإدارات الخدمية شُلّت بالكامل وتوقفت عمليات تحويل المركبات وتجديد الرخص بأنواعها ودفع المخالفات المرورية والفحص الفني بسبب تعطل النظام الأمني والمعلوماتي.
قطاع شؤون الإقامة كان أكثر وضوحاً في التعامل مع إشكالية الموقف، عندما طلب القطاع من جميع إدارات شؤون الإقامة الست وضع ضابط أمام بوابة الإدارة لتوضيح أن العمل بجميع أنواعه من الزيارات والإقامات والتحويل ودفع غرامات التأخير موقوف لإشعار آخر، وقرر القطاع في بادرة طيبة «وقف تراكم الغرامات من اليوم وحتى عودة النظام» عن المخالفين انطلاقاً من أن المخالفين لا يتحملون مسؤولية الخلل.
من جهته، أوقف قطاع الأدلة الجنائية عمليات الاستعلام الآلي عن الشخصية واستصدار صحيفة «لا حكم عليه» لحين عودة النظام، كما أوقف التواصل مع الجهات الحكومية التي تستعلم عن الأشخاص لمعاملات الإقامة والتوظيف والخدم وغيرها.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يرافقه وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد قام بجولة شملت أرجاء المبنى ومكان الحريق، واستمع إلى تقرير من وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشيخ مشعل الجابر وعدد من الفنيين عن وقائع ما حصل وإجراءات السيطرة وإخماد النيران، والجهود التي تبذل لإعادة تشغيل الأجهزة والأنظمة تدريجياً من خلال العمل اليدوي موقتاً لحين استكمال التشغيل الإلكتروني للأنظمة».
وذكر البيان أن «الخالد أعرب عن تقديره للمواطنين كافة لتعاونهم ومساندتهم للجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والوقائية لاحتواء الحريق وسرعة تدخل فرق الإطفاء ورجال الأمن، وتمكنهم من التعامل مع مصدر النيران واحتوائها وإخمادها في حينه، ما أسفرت عن خسائر مادية طفيفة دون أي خسائر بشرية، وحالت دون تعرض الأجهزة وشبكات نظم المعلومات والبيانات لأي ضرر».
وأشار البيان إلى أن «التحقيقات الفنية من قبل فريق معاينة الحرائق المتخصص بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وبالتعاون مع فريق الإدارة العامة للإطفاء انتهت إلى أن سبب الحريق يعود إلى تماس كهربائى في إحدى الغرف أدى إلى انتشار الدخان واقتصرت الأضرار المادية على موقع محدود للغاية في الغرفة التي حصل فيها الحريق».
وكشف مصدر أمني لـ «الراي» أن «مباحث الفروانية استدعت الموظفين الذين كانوا متواجدين في مبنى الإدارة العامة لنظم المعلومات أثناء اندلاع الحريق للتحقيق معهم عن سبب وجودهم في ذلك الوقت».
وذكر المصدر أن «التحقيقات لم تتوصل إلى وجود شبهة جنائية، وأن جميع من تم التحقيق معهم تم إخلاء سبيلهم فور انتهاء التحقيقات».
?
وأوضحت مصادر أمنية لـ «الراي» أنه «ما إن شب الحريق في مركز نظم المعلومات حتى تم وقف النظام بالكامل خوفاً من تأثر النظام، وإن وزارة الداخلية ترددت في تشغيل النظام البديل خوفاً من أن يتم اختراقه من قبل (الهاكرز) لعدم وجود نظام حماية له، لذلك تم الاتفاق على استمرار وقف النظام لحين المباشرة بالإصلاح والذي استمر طوال يوم أمس، وسط شلل كامل أصاب معظم إدارات وزارة الداخلية لا سيما الخدمية منها التي تمس الجمهور».
مطار الكويت الدولي والمنافذ البرية كانت أول المتضررين من ذلك التوقف لتدفق مركز نظم المعلومات، حيث تم استخدام الختم اليدوي في عمليات الدخول والخروج دون عمليات استعلام عن الأشخاص لمواجهة طوابيرالقادمين والمغادرين في تلك المنافذ، الأمر الذي أثار حالاً من الترقب والحذر الشديد لدى الجهات الأمنية من عمليات دخول ممنوعين للبلاد أو خروج مطلوبين، الأمر الذي جعل الأجهزة الأمنية تعمل بكامل طاقتها لمواجهة حالات التكدس والطوابير الطويلة بسبب عمليات التدقيق اليدوي المتبعة.
قطاع المرور لم يكن أحسن حالاً من قطاع المطار، فحركة الإدارات الخدمية شُلّت بالكامل وتوقفت عمليات تحويل المركبات وتجديد الرخص بأنواعها ودفع المخالفات المرورية والفحص الفني بسبب تعطل النظام الأمني والمعلوماتي.
قطاع شؤون الإقامة كان أكثر وضوحاً في التعامل مع إشكالية الموقف، عندما طلب القطاع من جميع إدارات شؤون الإقامة الست وضع ضابط أمام بوابة الإدارة لتوضيح أن العمل بجميع أنواعه من الزيارات والإقامات والتحويل ودفع غرامات التأخير موقوف لإشعار آخر، وقرر القطاع في بادرة طيبة «وقف تراكم الغرامات من اليوم وحتى عودة النظام» عن المخالفين انطلاقاً من أن المخالفين لا يتحملون مسؤولية الخلل.
من جهته، أوقف قطاع الأدلة الجنائية عمليات الاستعلام الآلي عن الشخصية واستصدار صحيفة «لا حكم عليه» لحين عودة النظام، كما أوقف التواصل مع الجهات الحكومية التي تستعلم عن الأشخاص لمعاملات الإقامة والتوظيف والخدم وغيرها.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يرافقه وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد قام بجولة شملت أرجاء المبنى ومكان الحريق، واستمع إلى تقرير من وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشيخ مشعل الجابر وعدد من الفنيين عن وقائع ما حصل وإجراءات السيطرة وإخماد النيران، والجهود التي تبذل لإعادة تشغيل الأجهزة والأنظمة تدريجياً من خلال العمل اليدوي موقتاً لحين استكمال التشغيل الإلكتروني للأنظمة».
وذكر البيان أن «الخالد أعرب عن تقديره للمواطنين كافة لتعاونهم ومساندتهم للجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والوقائية لاحتواء الحريق وسرعة تدخل فرق الإطفاء ورجال الأمن، وتمكنهم من التعامل مع مصدر النيران واحتوائها وإخمادها في حينه، ما أسفرت عن خسائر مادية طفيفة دون أي خسائر بشرية، وحالت دون تعرض الأجهزة وشبكات نظم المعلومات والبيانات لأي ضرر».
وأشار البيان إلى أن «التحقيقات الفنية من قبل فريق معاينة الحرائق المتخصص بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وبالتعاون مع فريق الإدارة العامة للإطفاء انتهت إلى أن سبب الحريق يعود إلى تماس كهربائى في إحدى الغرف أدى إلى انتشار الدخان واقتصرت الأضرار المادية على موقع محدود للغاية في الغرفة التي حصل فيها الحريق».
وكشف مصدر أمني لـ «الراي» أن «مباحث الفروانية استدعت الموظفين الذين كانوا متواجدين في مبنى الإدارة العامة لنظم المعلومات أثناء اندلاع الحريق للتحقيق معهم عن سبب وجودهم في ذلك الوقت».
وذكر المصدر أن «التحقيقات لم تتوصل إلى وجود شبهة جنائية، وأن جميع من تم التحقيق معهم تم إخلاء سبيلهم فور انتهاء التحقيقات».
?