«نقابة المحامين» تبعد 156 عضواً من جداولها
«6 أبريل» تهاجم «الداخلية» لرفضها احتفالية تأسيس الحركة
شنت حركة «6 أبريل» هجوما على الحكومة المصرية، بسبب منع وزارة الداخلية إقامة المؤتمر الثامن للحركة، الذي كان مقررا أمس، ووصفت الحركة الدولة المصرية بأنها «دولة بوليسية».
وأضافت الحركة، في بيان لها، إن سابقة المنع ليست الأولى من نوعها.
واشارت إلى أنه «سبق أن تم منع الحركة من إقامة فعاليتها لغلق منابر التعبير عن الرأي». وأكدت أن «التدخلات لن تثني عزم الحركة عن إقامة مؤتمرها». ولم تحدد الحركة موعد ولا مكان المؤتمر.
واوضحت أنها ستعقد إقامة مؤتمر صحافي واحتفالية لمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسها، بالتنسيق بين جبهتيّ الحركة «أحمد ماهر» و«الجبهة الديموقراطية» للإعلان عن توجه وسياسات الحركة الجديدة في المرحلة المقبلة.
من جهته، قال نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي سامح عاشور إن «اللجنة الفرعية وضعت الصياغة النهائية لمشروع تعديل قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، وسيتم عرضه خلال الأيام المقبلة على اللجنة العامة للإصلاح التشريعي لمناقشته واعتماده، ثم إرساله للحكومة المصرية وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته قبل العرض على رئيس الدولة المصرية لإقراره».
وقال مجلس «نقابة المحامين» إنه «تم إسقاط 156 محاميا من جداول النقابة لمخالفتهم شروط القيد». وأوضح أن «هذه الحالات خالفت قانون المحاماة، فمنهم المؤمّن عليه في وظائف أخرى، والصادر ضدهم أحكام جنائية مقيدة للحريات ومخلة بالشرف والأمانة، وبعضهم يعمل بالتجارة».
في سياق آخر، قال مؤسس حملة «مين بيحب مصر» الحسين حسان إن «عدد المنظمات غير الحكومية الدولية زاد من 6 آلاف منظمة العام 1990 ليصبح نحو 50 ألفا في الوقت الراهن».
وأضاف: «هذه المنظمات تلقت من المساعدات الدولية نحو 15 مليار دولار حتى العام 2006، وزادت إلى 100 مليار دولار حتى العام 2009».
وأضافت الحركة، في بيان لها، إن سابقة المنع ليست الأولى من نوعها.
واشارت إلى أنه «سبق أن تم منع الحركة من إقامة فعاليتها لغلق منابر التعبير عن الرأي». وأكدت أن «التدخلات لن تثني عزم الحركة عن إقامة مؤتمرها». ولم تحدد الحركة موعد ولا مكان المؤتمر.
واوضحت أنها ستعقد إقامة مؤتمر صحافي واحتفالية لمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسها، بالتنسيق بين جبهتيّ الحركة «أحمد ماهر» و«الجبهة الديموقراطية» للإعلان عن توجه وسياسات الحركة الجديدة في المرحلة المقبلة.
من جهته، قال نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي سامح عاشور إن «اللجنة الفرعية وضعت الصياغة النهائية لمشروع تعديل قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، وسيتم عرضه خلال الأيام المقبلة على اللجنة العامة للإصلاح التشريعي لمناقشته واعتماده، ثم إرساله للحكومة المصرية وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته قبل العرض على رئيس الدولة المصرية لإقراره».
وقال مجلس «نقابة المحامين» إنه «تم إسقاط 156 محاميا من جداول النقابة لمخالفتهم شروط القيد». وأوضح أن «هذه الحالات خالفت قانون المحاماة، فمنهم المؤمّن عليه في وظائف أخرى، والصادر ضدهم أحكام جنائية مقيدة للحريات ومخلة بالشرف والأمانة، وبعضهم يعمل بالتجارة».
في سياق آخر، قال مؤسس حملة «مين بيحب مصر» الحسين حسان إن «عدد المنظمات غير الحكومية الدولية زاد من 6 آلاف منظمة العام 1990 ليصبح نحو 50 ألفا في الوقت الراهن».
وأضاف: «هذه المنظمات تلقت من المساعدات الدولية نحو 15 مليار دولار حتى العام 2006، وزادت إلى 100 مليار دولار حتى العام 2009».