افتتح معرض «تجارتي هوايتي» التاسع في كلية العلوم الإدارية
النصف للمشكّكين بدستورية قانون «الاختلاط»: اذهبوا إلى المحكمة ... القضية ليست سياسية
النصف متفقداً أجنحة المعرض (تصوير زكريا عطية)
أكد النائب راكان النصف ان «النهوض بأي اقتصاد بلد يحتاج الى مشاريع صغيرة ومتوسطة»،معتبراً ان «هذه المشاريع هي التي تساهم في نهضة البلد»،فيما دعا المشككين بدستورية الاقتراح بقانون في شأن الغاء منع الاختلاط في الجامعة الى التوجه للمحكمة الدستورية.
وقال النصف في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه معرض«تجارتي هوايتي»التاسع الذي نظمته مجموعة المشروعات الصغيرة في كلية العلوم الادارية صباح أمس، ان «الصندوق الذي تم تخصيصه في المجلس بقيمة ملياري دينار للمشروعات الصغيرة لاينهض بالمشاريع بل يحتاج الى داعم حقيقي كتوفير اراض استثمارية وصناعية».
وعن قانون المشروعات وكيفية التعاطي معه، قال النصف:«نحتاج الى جملة من التعديلات عليه وخاصة في مايخص التأمينات الاجتماعية».
وردا على سؤال في شأن اقتراح قانون الغاء منع الاختلاط، قال النصف انه «الى الان لم يقدم في المجلس»، لكن «هذه القضية لم تعد سياسية بل قانونية ودستورية بحتة، ومجلس الامة اقر في دور الانعقاد الماضي حق الفرد في الترافع مباشرة أمام المحكمة الدستورية، ومن يرى بعدم دستورية هذا القانون فعليه ان يتوجه الى المحكمة الدستورية».
من جانبه، أوضح مشرف نادي المشروعات الصغيرة في جامعة الكويت الدكتورتركي الشمري أن «معرض تجارتي هوايتي يقام للعام التاسع على التوالي ويقيمه نادي المشروعات الصغيرة كأحد انشطة النادي».
ولفت الشمري الى ان «هدف المعرض هو تنمية الروح الريادية لدى طلبة جامعة الكويت بشكل عام وطلبة كلية العلوم الادارية بشكل خاص»، مشيدا «بسخاء القطاع الخاص في دعم المشاريع الصغيرة».
واوضح الشمري ان «النادي يقيم العديد من الانشطة، ومنها تنظيم الندوات والدورات التدريبية والمعارض، بالاضافة الى اقامة لقاءات مفتوحة مع مسؤولي الدولة بهدف فتح آفاق أوسع للطالب الجامعي للتعرف على مجالات العمل في القطاع الخاص من خلال المشروعات الصغيرة».
واكد الشمري على «أهمية المشاريع الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الناتج القومي الاجمالي، وتنمية الروح الريادية لدى الطلبة بما يفتح آفاقا جديدة في التوظيف يؤدي الى القضاء على البطالة في الدولة».
وأضاف: «كما ان النادي يساهم في عمل دراسات جدوى للكثير من المبادرين مجانا والمشاركة في وضع قانون المشروعات الصغيرة الذي تمخض عنه انشاء الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الى المشاركة في انشاء حاضنة مشاريع صغيرة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».
وبين ان «النادي ساهم في عمل العديد من الدراسات منها دراسة قدمت للهيئة العامة للصناعة، وأخرى لجهاز اعادة الهيكلة والقوى العاملة بهدف انشاء حاضنات تجارية على أسس ومعايير عالمية».
وقال النصف في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه معرض«تجارتي هوايتي»التاسع الذي نظمته مجموعة المشروعات الصغيرة في كلية العلوم الادارية صباح أمس، ان «الصندوق الذي تم تخصيصه في المجلس بقيمة ملياري دينار للمشروعات الصغيرة لاينهض بالمشاريع بل يحتاج الى داعم حقيقي كتوفير اراض استثمارية وصناعية».
وعن قانون المشروعات وكيفية التعاطي معه، قال النصف:«نحتاج الى جملة من التعديلات عليه وخاصة في مايخص التأمينات الاجتماعية».
وردا على سؤال في شأن اقتراح قانون الغاء منع الاختلاط، قال النصف انه «الى الان لم يقدم في المجلس»، لكن «هذه القضية لم تعد سياسية بل قانونية ودستورية بحتة، ومجلس الامة اقر في دور الانعقاد الماضي حق الفرد في الترافع مباشرة أمام المحكمة الدستورية، ومن يرى بعدم دستورية هذا القانون فعليه ان يتوجه الى المحكمة الدستورية».
من جانبه، أوضح مشرف نادي المشروعات الصغيرة في جامعة الكويت الدكتورتركي الشمري أن «معرض تجارتي هوايتي يقام للعام التاسع على التوالي ويقيمه نادي المشروعات الصغيرة كأحد انشطة النادي».
ولفت الشمري الى ان «هدف المعرض هو تنمية الروح الريادية لدى طلبة جامعة الكويت بشكل عام وطلبة كلية العلوم الادارية بشكل خاص»، مشيدا «بسخاء القطاع الخاص في دعم المشاريع الصغيرة».
واوضح الشمري ان «النادي يقيم العديد من الانشطة، ومنها تنظيم الندوات والدورات التدريبية والمعارض، بالاضافة الى اقامة لقاءات مفتوحة مع مسؤولي الدولة بهدف فتح آفاق أوسع للطالب الجامعي للتعرف على مجالات العمل في القطاع الخاص من خلال المشروعات الصغيرة».
واكد الشمري على «أهمية المشاريع الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الناتج القومي الاجمالي، وتنمية الروح الريادية لدى الطلبة بما يفتح آفاقا جديدة في التوظيف يؤدي الى القضاء على البطالة في الدولة».
وأضاف: «كما ان النادي يساهم في عمل دراسات جدوى للكثير من المبادرين مجانا والمشاركة في وضع قانون المشروعات الصغيرة الذي تمخض عنه انشاء الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الى المشاركة في انشاء حاضنة مشاريع صغيرة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».
وبين ان «النادي ساهم في عمل العديد من الدراسات منها دراسة قدمت للهيئة العامة للصناعة، وأخرى لجهاز اعادة الهيكلة والقوى العاملة بهدف انشاء حاضنات تجارية على أسس ومعايير عالمية».
