الجلاوي يعتذر عن منصب مدير «هيئة الصناعة»
على قاعدة «بيدي لا بيد عمر»، قرر المستشار جمال الجلاوي الذي وافق مجلس الوزراء أخيراً على مشروع مرسوم تعيينه مديرا للهيئة العامة للصناعة بدرجة وكيل وزارة، الاعتذار عن تولي هذا المنصب، إذ رفع إلى ديوان الخدمة المدنية كتاباً يخطر فيه برغبته هذه.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الاسبوع الماضي على مشروع مرسوم تعيين الجلاوي مديرا لهيئة الصناعة، بناء على ترشيح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وقتها الدكتور عبد المحسن المدعج، لكن المدعج استقال من منصبه في اليوم الثاني على صدور قرار مجلس الوزراء، ما فتح باب التكهنات واسعا بخصوص مستقبل الجلاوي لجهة ما اذا كان مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بالتكليف أنس الصالح سيستكملان إجراءات تسكين الجلاوي في هذا المنصب واصدار المرسوم له ام لا؟ مع الأخذ بالاعتبار ان المدعج استقال من منصبه وهو على خلاف مع الحكومة كما أعلن هو في نص استقالته.
وبينت المصادر ان قرار الجلاوي بالاعتذار جاء مدفوعا بثلاثة اعتبارات رئيسية، أولها رحيل المدعج الذي رشحه لهذا المنصب، والذي كان المفترض أن يعطيه القوة في تطبيق خطته لتطوير «الهيئة». أما الاعتبار الثاني فهو أدبي، من باب التضامن مع المدعج. اما الاعتبار الثالث فهو مالي ووظيفي، فالجلاوي يعمل مستشارا في إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، ومن نافل القول ان قانون العمل يسمح لمستشاري هذه الإدارة العمل حتى بلوغهم سن الـ 70 عاما، خلافاً لفترات العمل الحكومي المطبقة على موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية. ولذا يكون بقاء الجلاوي في وظيفته بمثابة «القليل الدائم»، الذي هو خير من «كثير منقطع».
وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الاسبوع الماضي على مشروع مرسوم تعيين الجلاوي مديرا لهيئة الصناعة، بناء على ترشيح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وقتها الدكتور عبد المحسن المدعج، لكن المدعج استقال من منصبه في اليوم الثاني على صدور قرار مجلس الوزراء، ما فتح باب التكهنات واسعا بخصوص مستقبل الجلاوي لجهة ما اذا كان مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بالتكليف أنس الصالح سيستكملان إجراءات تسكين الجلاوي في هذا المنصب واصدار المرسوم له ام لا؟ مع الأخذ بالاعتبار ان المدعج استقال من منصبه وهو على خلاف مع الحكومة كما أعلن هو في نص استقالته.
وبينت المصادر ان قرار الجلاوي بالاعتذار جاء مدفوعا بثلاثة اعتبارات رئيسية، أولها رحيل المدعج الذي رشحه لهذا المنصب، والذي كان المفترض أن يعطيه القوة في تطبيق خطته لتطوير «الهيئة». أما الاعتبار الثاني فهو أدبي، من باب التضامن مع المدعج. اما الاعتبار الثالث فهو مالي ووظيفي، فالجلاوي يعمل مستشارا في إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، ومن نافل القول ان قانون العمل يسمح لمستشاري هذه الإدارة العمل حتى بلوغهم سن الـ 70 عاما، خلافاً لفترات العمل الحكومي المطبقة على موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية. ولذا يكون بقاء الجلاوي في وظيفته بمثابة «القليل الدائم»، الذي هو خير من «كثير منقطع».
