«الشفافية والعدالة والمساواة مدخل للإصلاح الحقيقي وسنتلافى ملاحظات ديوان المحاسبة»
وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري: القانون والمال العام ومحاربة الفساد.. أولويتنا
محمد بوشهري
• سأكون عوناً للوزير الجسار... وأحرص على بناء العنصر البشري وتطوير مهاراته
• لدينا خطط جاهزة لإدارة الأزمات يعاد تحديثها أولاً بأول لمواجهة التحديات
• بدلات العاملين في الوزارة التي تتوافق مع الديوان حق لا ينازعهم عليه أحد
• «الترشيد» سلوك حضاري للمواطن والمقيم... ولدينا حملة توعوية لزيادة الوعي قريباً
• لدينا خطط جاهزة لإدارة الأزمات يعاد تحديثها أولاً بأول لمواجهة التحديات
• بدلات العاملين في الوزارة التي تتوافق مع الديوان حق لا ينازعهم عليه أحد
• «الترشيد» سلوك حضاري للمواطن والمقيم... ولدينا حملة توعوية لزيادة الوعي قريباً
رسم وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري الخطوط العريضة لسياسته بعد نيله ثقة القيادة السياسية بتوليه المنصب، مشددا على أنها تتمثل في تطبيق القانون والمحافظة على المال العام ومكافحة الفساد، والحرص على إيصال خدمتي «الكهرباء والماء» على مدار الساعة إلى كافة المستهلكين بأعلى درجة من الجودة.
وقال بوشهري، في تصريح صحافي، إن من الأولوليات التي يتبناها كذلك «السعي إلى تطوير العنصر البشري في الوزارة وتنميته من خلال برامج مختلفة، وفق توجيهات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، التي أكد فيها أن تطوير العنصر البشري، أولوية تأتي في المقام الأول قبل البناء الأسمنتي»، مشددا على الالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص بتسهيل معاملات المواطنين، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله.
وقدم الوكيل الشكر للقيادة السياسية، وعلى رأسها سمو الأمير، وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، على الثقة التي حصل عليها بتوليه منصب وكيل وزارة الكهرباء، مؤكدا أنه يسعى ليكون عونا للوزير الجسار «الذي يعتبر ابنا بارا للوزارة ونثمن الدور الكبير الذي يقوم به إخواننا وكلاء الوزارة المساعدون في كافة القطاعات».
وأضاف «بلا شك سنعمل جميعا على أن يستمر المركب باتجاه تحقيق أهداف الوزارة، وسنسعى دائما إلى تحقيق قضيتين تأتيان دائما من أولويات الحكومة، وهما تطبيق القانون والمحافظة على المال العام، ونحن مستمرون في تحقيق تلك الرسالة، وهناك ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة سنسعى ونعمل على تلافيها وفق توجيهات الوزير»،مشددا على «الالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص بتسهيل معاملات المواطنين، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله».
وتابع «تماشيا مع توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله التي دائما يدعو فيها إلى بناء الإنسان قبل البناء الأسمنتي، فنحن حريصون كذلك على أن نحول هذه الرغبات إلى فعل نراه داخل وزارة الكهرباء والماء بمختلف قطاعاتها».
وكشف عن وجود خطة طموحة لتطوير العنصر البشري في الوزارة، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، مبينا أنه «سيتم من خلالها التعاقد مع الشركات العالمية المصنعة لمعدات الوزارة لتدريب العاملين في الوزارة على الأعمال الفنية المختلفة، ومن خلال هذه الخطة نحرص على أن يكون لدينا من الفنيين والمهندسين، صف أول وثانٍ وثالث نعتمد عليهم».
وحول خطط الوزارة في إدارة الأزمات قال «وزارة الكهرباء والماء دائما لديها خطط جاهزة لإدارة الأزمات المختلفة، وهذه الخطط دائما يعاد تحديثها أولا بأول سواء في ما يخص قطاع المياه أو قطاع الكهرباء». وأردف «لعل التجربة التي حدثت في شهر فبراير الماضي خير دليل على جهوزية أبناء الوزارة من فنيين ومهندسين وفنيات ومهندسات، والذين أظهروا مهارة عالية في التعامل مع الأزمات ونسأل الله أن يبعد عنا حالات انقطاع من هذا النوع».
وفي ما يخص طموحه مستقبلا في الوزارة قال «ما يهم الوزارة في المقام الأول هو توفير الخدمة وبشكل مستمر، وعلى أعلى درجة من الجودة، ويأتي ذلك بالتوازي مع تطوير العنصر البشري، وحتى ننجح في هذه المعادلة لابد من تطبيق القانون، والمحافظة على المال العام، ومكافأة المجتهد ومعاقبة المقصر، ونأمل دائما إلى أن نصل إلى الوضع الذي نكون فيه مطمئنين إلى وضع الكهرباء والماء، ونحقق أهم أهداف الوزارة ألا وهي إرضاء المستهلك فهي غاية لنا، ونأمل أن شاء الله أن نصل إليها».
وتابع «أشعر بمسؤولية خاصة وحارة تجاه إخواننا وأخواتنا العاملين في مختلف القطاعات في الوزارة ولاسيما قطاع المحطات، وفي ما يتعلق ببدلاتهم التي تتوافق مع نظام الخدمة المدنية أؤكد أنها حق لن ينازعهم فيه أحد»،مشيرا إلى أن «هناك بعض القرارات التي صدرت من الديوان والتي لنا وجهة نظر تجاهها وقد قمنا بمخاطبة الديوان بهذا الخصوص وذلك لإيماننا بأن بعض البدلات مستحقة لجميع من يعملون بمحطات توليد الطاقة».
وقال «العاملون يستحقون منا كل الدعم، وواجبنا كمسؤولين أن نلتفت إلى المنتجين منهم، ونحرص على تطوير قدراتهم الفنية من خلال برامج تدريبية على مستوى عالٍ، ونحن نؤمن بأن الكنز الحقيقي في أي مجتمع هو الفرد، مثمنا الدور الكبير الذي يقومون به في جميع القطاعات وتواجدهم على رأس عملهم لتوفير الخدمات للمستهلكين بأعلى درجة من الجودة».
وفي ما يخص تقارير الشفافية داخل الوزارة ذكر أن «هناك لجنة معنية بتطوير آليات العمل وفق متطلبات الشفافية، ونحن نعتقد أن الإصلاح الحقيقي بأن يكون هناك شفافية وعدالة ومساواة بين الجميع من خلال تطبيق القانون»،مشيرا إلى أنه قد يكون هناك خلل في هذا الموقع أو ذلك، ولكن إن كانت هناك إرادة حقيقية بلا شك ستكون هناك نتائج إيجابية.
وأضاف «سنعمل على تجاوز أي مشكلة هنا أو هناك، وعلى أن تكون الشفافية على أعلى درجة وفق تعليمات الوزير الجسار وتوجيهاته والتي دائما يدعونا فيها إلى تحقيق أعلى قدر من الشفافية، ولدى الوزارة طموح بأن نكون في المراكز الأولى والمتقدمة في التقارير السنوية لجمعية الشفافية الكويتية».
ودعا إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، موضحا «ان الترشيد يمس كل من يسكن على أرض الكويت، وعند الحديث عن الترشيد فنحن نتحدث عن سلوك حضاري، ونتحدث عن المحافظة عن موارد الدولة، ونتحدث عن تقليل الانبعاثات تجاه البيئة»، لافتا إلى أن «قضية الترشيد تعد جزءا أساسيا من عملنا اليومي وسيكون هناك حملة إعلامية عن قريب تخص الترشيد نسعى من خلالها إلى زيادة الوعي، والوزارة تراهن على وعي المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على أرض الكويت، لأنني على يقين في النهاية بأن الكل يحب هذا البلد، وسيعمل من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء والماء».
وقال بوشهري، في تصريح صحافي، إن من الأولوليات التي يتبناها كذلك «السعي إلى تطوير العنصر البشري في الوزارة وتنميته من خلال برامج مختلفة، وفق توجيهات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، التي أكد فيها أن تطوير العنصر البشري، أولوية تأتي في المقام الأول قبل البناء الأسمنتي»، مشددا على الالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص بتسهيل معاملات المواطنين، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله.
وقدم الوكيل الشكر للقيادة السياسية، وعلى رأسها سمو الأمير، وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، على الثقة التي حصل عليها بتوليه منصب وكيل وزارة الكهرباء، مؤكدا أنه يسعى ليكون عونا للوزير الجسار «الذي يعتبر ابنا بارا للوزارة ونثمن الدور الكبير الذي يقوم به إخواننا وكلاء الوزارة المساعدون في كافة القطاعات».
وأضاف «بلا شك سنعمل جميعا على أن يستمر المركب باتجاه تحقيق أهداف الوزارة، وسنسعى دائما إلى تحقيق قضيتين تأتيان دائما من أولويات الحكومة، وهما تطبيق القانون والمحافظة على المال العام، ونحن مستمرون في تحقيق تلك الرسالة، وهناك ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة سنسعى ونعمل على تلافيها وفق توجيهات الوزير»،مشددا على «الالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص بتسهيل معاملات المواطنين، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله».
وتابع «تماشيا مع توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله التي دائما يدعو فيها إلى بناء الإنسان قبل البناء الأسمنتي، فنحن حريصون كذلك على أن نحول هذه الرغبات إلى فعل نراه داخل وزارة الكهرباء والماء بمختلف قطاعاتها».
وكشف عن وجود خطة طموحة لتطوير العنصر البشري في الوزارة، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، مبينا أنه «سيتم من خلالها التعاقد مع الشركات العالمية المصنعة لمعدات الوزارة لتدريب العاملين في الوزارة على الأعمال الفنية المختلفة، ومن خلال هذه الخطة نحرص على أن يكون لدينا من الفنيين والمهندسين، صف أول وثانٍ وثالث نعتمد عليهم».
وحول خطط الوزارة في إدارة الأزمات قال «وزارة الكهرباء والماء دائما لديها خطط جاهزة لإدارة الأزمات المختلفة، وهذه الخطط دائما يعاد تحديثها أولا بأول سواء في ما يخص قطاع المياه أو قطاع الكهرباء». وأردف «لعل التجربة التي حدثت في شهر فبراير الماضي خير دليل على جهوزية أبناء الوزارة من فنيين ومهندسين وفنيات ومهندسات، والذين أظهروا مهارة عالية في التعامل مع الأزمات ونسأل الله أن يبعد عنا حالات انقطاع من هذا النوع».
وفي ما يخص طموحه مستقبلا في الوزارة قال «ما يهم الوزارة في المقام الأول هو توفير الخدمة وبشكل مستمر، وعلى أعلى درجة من الجودة، ويأتي ذلك بالتوازي مع تطوير العنصر البشري، وحتى ننجح في هذه المعادلة لابد من تطبيق القانون، والمحافظة على المال العام، ومكافأة المجتهد ومعاقبة المقصر، ونأمل دائما إلى أن نصل إلى الوضع الذي نكون فيه مطمئنين إلى وضع الكهرباء والماء، ونحقق أهم أهداف الوزارة ألا وهي إرضاء المستهلك فهي غاية لنا، ونأمل أن شاء الله أن نصل إليها».
وتابع «أشعر بمسؤولية خاصة وحارة تجاه إخواننا وأخواتنا العاملين في مختلف القطاعات في الوزارة ولاسيما قطاع المحطات، وفي ما يتعلق ببدلاتهم التي تتوافق مع نظام الخدمة المدنية أؤكد أنها حق لن ينازعهم فيه أحد»،مشيرا إلى أن «هناك بعض القرارات التي صدرت من الديوان والتي لنا وجهة نظر تجاهها وقد قمنا بمخاطبة الديوان بهذا الخصوص وذلك لإيماننا بأن بعض البدلات مستحقة لجميع من يعملون بمحطات توليد الطاقة».
وقال «العاملون يستحقون منا كل الدعم، وواجبنا كمسؤولين أن نلتفت إلى المنتجين منهم، ونحرص على تطوير قدراتهم الفنية من خلال برامج تدريبية على مستوى عالٍ، ونحن نؤمن بأن الكنز الحقيقي في أي مجتمع هو الفرد، مثمنا الدور الكبير الذي يقومون به في جميع القطاعات وتواجدهم على رأس عملهم لتوفير الخدمات للمستهلكين بأعلى درجة من الجودة».
وفي ما يخص تقارير الشفافية داخل الوزارة ذكر أن «هناك لجنة معنية بتطوير آليات العمل وفق متطلبات الشفافية، ونحن نعتقد أن الإصلاح الحقيقي بأن يكون هناك شفافية وعدالة ومساواة بين الجميع من خلال تطبيق القانون»،مشيرا إلى أنه قد يكون هناك خلل في هذا الموقع أو ذلك، ولكن إن كانت هناك إرادة حقيقية بلا شك ستكون هناك نتائج إيجابية.
وأضاف «سنعمل على تجاوز أي مشكلة هنا أو هناك، وعلى أن تكون الشفافية على أعلى درجة وفق تعليمات الوزير الجسار وتوجيهاته والتي دائما يدعونا فيها إلى تحقيق أعلى قدر من الشفافية، ولدى الوزارة طموح بأن نكون في المراكز الأولى والمتقدمة في التقارير السنوية لجمعية الشفافية الكويتية».
ودعا إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، موضحا «ان الترشيد يمس كل من يسكن على أرض الكويت، وعند الحديث عن الترشيد فنحن نتحدث عن سلوك حضاري، ونتحدث عن المحافظة عن موارد الدولة، ونتحدث عن تقليل الانبعاثات تجاه البيئة»، لافتا إلى أن «قضية الترشيد تعد جزءا أساسيا من عملنا اليومي وسيكون هناك حملة إعلامية عن قريب تخص الترشيد نسعى من خلالها إلى زيادة الوعي، والوزارة تراهن على وعي المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على أرض الكويت، لأنني على يقين في النهاية بأن الكل يحب هذا البلد، وسيعمل من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء والماء».