«التربية» دعت مَن لديه مستند رسمي بدفع رسوم إضافية لتقديم شكوى إلى «التعليم الخاص»
إغلاق المدارس الخاصة المخالفة... للرسوم
فهد الغيص
• 3 سنوات مهلة لإنشاء مدارس خاصة في المواقع الممنوحة من الوزارة للمستثمرين
كشف الوكيل المساعد للتعليم الخاص في وزارة التربية بالإنابة فهد الغيص عن عقوبات صارمة سوف تتخذها الوزارة بحق المدارس الخاصة المخالفة للرسوم وقد تصل حد الإغلاق.
ودعا الغيص في تصريح للصحافيين من لديه إثبات من أولياء الأمور أو غيرهم بأن المدرسة الخاصة التي يدرس بها ابنه مخالفة كإيصال أو نشرة بزيادة الرسوم صادرة من المدرسة لتقديمه إلى إدارة الشؤون القانونية بالتعليم الخاص وتقديم شكوى.
وأضاف الغيص أن الوزارة ستقوم بدورها مباشرة بتكليف مختصين في الذهاب إلى هذه المدارس بشكل مفاجئ والتدقيق على المستند المقدم للتحقق من صدوره بالفعل من هذه المدرسة.
وتابع«في حال ثبوت أي مخالفة سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المدرسة وتوقيع عقوبات صارمة وفق اللوائح والنظم الوزارية تبدأ بإصدار قرار إنذار ثم إيقاف معاملاتها وفي حال مواصلة المدرسة المخالفة يتم رفع تقرير إلى وزير التربية وهو صاحب القرار الأخير في إغلاق المدرسة».
وتطرق الغيص إلى موضوع تخصيص أراض جديدة للمدارس الخاصة موضحاً أنها من اختصاص قطاع التخطيط وليست تابعة لقطاع التعليم الخاص.
وذكر الغيص انه في حال وجود أي زيادات من هذه الأراضي ستخصص لأصحاب المدارس الموجودة في العمارات، لافتاً إلى انه سيكون هناك عملية انتقالية من ناحية تعديل الأوضاع خصوصاً وان معظمها عليها قضايا إخلاءات.
وحذر من انه في حال إغلاق أي مدرسة من هذه المدارس قد تسبب مشكلة تتمثل في زيادة عدد التلاميذ في المدارس الأخرى.
وبين انه في حال الحصول على هذه الأراضي سيتم اعطاء أصحابها مهلة 3 سنوات لإنشاء المباني الجديدة في الأراضي المخصصة لهم.
وحول زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة قال الغيص إن ايقاف زيادة الرسوم الدارسية جرى على العام الدراسي الجديد 2015 – 2016، مشيراً إلى ان زيادة الرسوم بنسبة 3 في المئة استغرق بعض الوقت حتى أصدرت وزارة التربية قراراً في هذا الأمر.
ونوه إلى ان بعض المدارس لم تقم بتحصل الزيادة لحين صدور بها قرار رسمي من وزارة التربية وحتى لا يكون صاحب المدرسة مخالفاً، مستدركا بالقول«بدأت بعض المدارس في تحصيلها بعد القرار الوزاري».
وأضاف أن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أصدر قراراً وزارياً بإيقاف زيادة الرسوم الدراسية للعام الجديد، وبالتالي تم إيقاف زيادة رواتب المعلمين لأنه لا يمكن زيادة رواتبهم إن لم يكن هناك زيادة في الرسوم وهذا ليس دفاعاً عن المدارس الخاصة بل من باب الإنصاف والحيادية.
ولفت إلى أن الوزارة تعد حالياً دراسة كاملة للرسوم الدراسية في جميع مدارس التعليم الخاص، مؤكداً أن زيادة الرسوم في المدارس الخاصة متوقف لحين الانتهاء من هذه الدراسة وإصدار قرار في هذا الشأن من قبل الوزير. ولفت إلى ان بعض المدارس التي تقوم بتحصيل المبالغ بأثر رجعي لا تأخذ المبلغ كاملاً بل بطريقة متدرجة.
ودعا الغيص في تصريح للصحافيين من لديه إثبات من أولياء الأمور أو غيرهم بأن المدرسة الخاصة التي يدرس بها ابنه مخالفة كإيصال أو نشرة بزيادة الرسوم صادرة من المدرسة لتقديمه إلى إدارة الشؤون القانونية بالتعليم الخاص وتقديم شكوى.
وأضاف الغيص أن الوزارة ستقوم بدورها مباشرة بتكليف مختصين في الذهاب إلى هذه المدارس بشكل مفاجئ والتدقيق على المستند المقدم للتحقق من صدوره بالفعل من هذه المدرسة.
وتابع«في حال ثبوت أي مخالفة سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المدرسة وتوقيع عقوبات صارمة وفق اللوائح والنظم الوزارية تبدأ بإصدار قرار إنذار ثم إيقاف معاملاتها وفي حال مواصلة المدرسة المخالفة يتم رفع تقرير إلى وزير التربية وهو صاحب القرار الأخير في إغلاق المدرسة».
وتطرق الغيص إلى موضوع تخصيص أراض جديدة للمدارس الخاصة موضحاً أنها من اختصاص قطاع التخطيط وليست تابعة لقطاع التعليم الخاص.
وذكر الغيص انه في حال وجود أي زيادات من هذه الأراضي ستخصص لأصحاب المدارس الموجودة في العمارات، لافتاً إلى انه سيكون هناك عملية انتقالية من ناحية تعديل الأوضاع خصوصاً وان معظمها عليها قضايا إخلاءات.
وحذر من انه في حال إغلاق أي مدرسة من هذه المدارس قد تسبب مشكلة تتمثل في زيادة عدد التلاميذ في المدارس الأخرى.
وبين انه في حال الحصول على هذه الأراضي سيتم اعطاء أصحابها مهلة 3 سنوات لإنشاء المباني الجديدة في الأراضي المخصصة لهم.
وحول زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة قال الغيص إن ايقاف زيادة الرسوم الدارسية جرى على العام الدراسي الجديد 2015 – 2016، مشيراً إلى ان زيادة الرسوم بنسبة 3 في المئة استغرق بعض الوقت حتى أصدرت وزارة التربية قراراً في هذا الأمر.
ونوه إلى ان بعض المدارس لم تقم بتحصل الزيادة لحين صدور بها قرار رسمي من وزارة التربية وحتى لا يكون صاحب المدرسة مخالفاً، مستدركا بالقول«بدأت بعض المدارس في تحصيلها بعد القرار الوزاري».
وأضاف أن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أصدر قراراً وزارياً بإيقاف زيادة الرسوم الدراسية للعام الجديد، وبالتالي تم إيقاف زيادة رواتب المعلمين لأنه لا يمكن زيادة رواتبهم إن لم يكن هناك زيادة في الرسوم وهذا ليس دفاعاً عن المدارس الخاصة بل من باب الإنصاف والحيادية.
ولفت إلى أن الوزارة تعد حالياً دراسة كاملة للرسوم الدراسية في جميع مدارس التعليم الخاص، مؤكداً أن زيادة الرسوم في المدارس الخاصة متوقف لحين الانتهاء من هذه الدراسة وإصدار قرار في هذا الشأن من قبل الوزير. ولفت إلى ان بعض المدارس التي تقوم بتحصيل المبالغ بأثر رجعي لا تأخذ المبلغ كاملاً بل بطريقة متدرجة.