«السكنية» انتهت من تحديد لوازم القانون الإسكاني الجديد

تصغير
تكبير
انتهت اللجنة المشكلة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمتابعة وإعداد قواعد وشروط القانون رقم 2 لسنة 2015 أمس من أعمالها الخاصة بإعداد ما يلزم لتنفيذ القانون وتعديل بعض أحكام القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وأشارت المؤسسة في بيان لها أمس إلى أن «اللجنة رفعت تقريرا شاملا بكافة أعمالها إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل مرفقا به مشروع القرار»، مبينة أن «القانون رقم 2 لسنة 2015 نص على: إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملا الى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له وأسرته مسكن، كان له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم، على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته...».


وذكر البيان أن اللجنة «عقدت عدة اجتماعات منذ قرار تشكيلها بتاريخ 18/‏ 2/‏ 2015 وانتهت من وضع الشروط والضوابط، التي رفعت الى وزير الدولة لشؤون الإسكان لاعتمادها وسيتم الإعلان لاحقا بالصحف اليومية ووسائل الإعلام لاستدعاء المواطنين المخاطبين بأحكام هذا القانون وفقا لتلك الشروط والضوابط المعتمده بالقرار الوزاري الذي سيصدر في القريب العاجل».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي