أجهزة الـ«تابلت» تنقل «التربية» إلى ساحات القضاء
هيثم الأثري
صلاح المسعد
صلاح المسعد: يجوز للوزارة السير في إجراءات التعاقد بصرف النظر عما تمر به الشركة من ظروف
هيثم الأثري:الشركات الثلاث تعهدت بتقديم أحدث الأجهزة ولدينا موافقة المناقصات والمحاسبة على التعاقد
هيثم الأثري:الشركات الثلاث تعهدت بتقديم أحدث الأجهزة ولدينا موافقة المناقصات والمحاسبة على التعاقد
فتحت شركة كمبيوتر، رست عليها واثنتان من نظيراتها مناقصة توريد الأجهزة المحمولة، النار على وزارة التربية رافضة توقيع العقد الجديد المتمثل في استبدال أجهزة اللابتوب بأجهزة «التابلت» المتطورة لإقامتها دعوى قضائية ضد الوزارة تطلب فيها ندب خبير لاحتساب الضرر الواقع عليها.
وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري طلب، في كتاب وجهه إلى رئيس الفتوى والتشريع، إفادته في شأن مدى جواز التعاقد مع الشركات الأخرى في المناقصة المشار إليها، بعد أن أقامت الشركة دعواها ضد وزارته موجزاً وقائع الموضوع في أن «الوزارة طرحت مناقصة لتوريد أجهزة اللابتوب لطلبة ومعلمي المرحلة الثانوية وقد تمت الترسية على 3 شركات ووافق ديوان المحاسبة على التعاقد معها بتاريخ 14 ديسمبر 2011».
وأوضح الأثري أنه «في تاريخ 20 فبراير 2012 وافقت لجنة المناقصات وديوان المحاسبة على التعاقد بالامر المباشر مع الشركات الثلاثة، وتم الاجتماع مع ممثلي الشركات المعنية برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي بتاريخ 16 يوليو الفائت للنظر في مدى استعداد الشركات لتوريد الأحدث من أجهزة التكنولوجيا الخاصة بالمشروع».
وقال ان الشركات أكدت استعدادها في الاستمرار بالمشروع والالتزام بتوريد الأحدث من أجهزة التابلت، بدلاً من اللابتوب بنفس الشروط والأسعار والأعداد، من خلال تقديم تعهدات رسمية بذلك عند توقيع العقد، مؤكداً أن إحدى الشركات امتنعت بعد ذلك عن توقيع العقد لإقامتها دعوى «تجاري» ضد الوزارة تطلب فيها ندب خبير لاحتساب كامل التعويض الجابر للأضرار التي لحقت بها نتيجة عدم الاستمرار في تنفيذ العقد السابق إبرامه معها. مبيناً أن الوزارة تتساءل عن موقف الشركة التي لم توقع العقد الجديد.
من جانبه، حسم رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد موضوع الدعوى معلناً «يجوز للوزارة السير في إجراءات التعاقد لإجراء الأعمال المشار إليها بالطريق المباشر مع أي من الشركات التي تختارها بعد انسحاب الشركة المذكورة من المناقصة وذلك بعد إذن وموافقة الجهات الرقابية المختصة».
وأكد المسعد أنه «بصرف النظر عما تمر به الشركة من ظروف أو قضايا مازالت منظورة أمام القضاء فإن ذلك لا ينال من حق الوزارة في السير بإجراءات التعاقد حيث ان الشركة أصبحت في حكم المنسحب من المناقصة بعد امتناعها عن التوقيع على العقد وللجنة المناقصات أن تصدر ما تراه من قرارات محققة للمصلحة العامة على ضوء الظروف المعروضة عليها وذلك بعد أخذ الإذن من الجهات الرقابية، لجنة المناقصات، الفتوى والتشريع، ديوان المحاسبة».
وأوضح أن امتناع الشركة عن التوقيع يجعلها والوزارة في حل من أي التزام عقدي ويكون للوزارة الحرية في اختيار المتعاقد طبقاً لإسلوب التعاقد الذي اختارته في هذا الشأن مع مراعاة أخذ أذن لجنة المناقصات إعمالاً لنص المادة الثالثة من قانون المناقصات العامة والتي نصت على انه «يجوز للمناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة أن تأذن للجهة الحكومية أن تقوم باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء أعمال بالممارسة إذا رأت من المصلحة ذلك بسبب نوع الأصناف أو الأعمال المطلوبة أوظروف الإستعجال أو غير ذلك، ويصدر الإذن بناء على مذكرة مسببة من الجهة الحكومية المعنية».
وبشأن إبداء الرأي حول مدى جواز إبرام التعاقد مع الشركات الأخرى قال المسعد «البادي من سياق الوقائع أن الوزارة تعاقدت بتاريخ 20 فبراير الفائت مع الشركتين ومن ثم فلا محل لإبداء الرأي في هذه المسألة».
وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري طلب، في كتاب وجهه إلى رئيس الفتوى والتشريع، إفادته في شأن مدى جواز التعاقد مع الشركات الأخرى في المناقصة المشار إليها، بعد أن أقامت الشركة دعواها ضد وزارته موجزاً وقائع الموضوع في أن «الوزارة طرحت مناقصة لتوريد أجهزة اللابتوب لطلبة ومعلمي المرحلة الثانوية وقد تمت الترسية على 3 شركات ووافق ديوان المحاسبة على التعاقد معها بتاريخ 14 ديسمبر 2011».
وأوضح الأثري أنه «في تاريخ 20 فبراير 2012 وافقت لجنة المناقصات وديوان المحاسبة على التعاقد بالامر المباشر مع الشركات الثلاثة، وتم الاجتماع مع ممثلي الشركات المعنية برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي بتاريخ 16 يوليو الفائت للنظر في مدى استعداد الشركات لتوريد الأحدث من أجهزة التكنولوجيا الخاصة بالمشروع».
وقال ان الشركات أكدت استعدادها في الاستمرار بالمشروع والالتزام بتوريد الأحدث من أجهزة التابلت، بدلاً من اللابتوب بنفس الشروط والأسعار والأعداد، من خلال تقديم تعهدات رسمية بذلك عند توقيع العقد، مؤكداً أن إحدى الشركات امتنعت بعد ذلك عن توقيع العقد لإقامتها دعوى «تجاري» ضد الوزارة تطلب فيها ندب خبير لاحتساب كامل التعويض الجابر للأضرار التي لحقت بها نتيجة عدم الاستمرار في تنفيذ العقد السابق إبرامه معها. مبيناً أن الوزارة تتساءل عن موقف الشركة التي لم توقع العقد الجديد.
من جانبه، حسم رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد موضوع الدعوى معلناً «يجوز للوزارة السير في إجراءات التعاقد لإجراء الأعمال المشار إليها بالطريق المباشر مع أي من الشركات التي تختارها بعد انسحاب الشركة المذكورة من المناقصة وذلك بعد إذن وموافقة الجهات الرقابية المختصة».
وأكد المسعد أنه «بصرف النظر عما تمر به الشركة من ظروف أو قضايا مازالت منظورة أمام القضاء فإن ذلك لا ينال من حق الوزارة في السير بإجراءات التعاقد حيث ان الشركة أصبحت في حكم المنسحب من المناقصة بعد امتناعها عن التوقيع على العقد وللجنة المناقصات أن تصدر ما تراه من قرارات محققة للمصلحة العامة على ضوء الظروف المعروضة عليها وذلك بعد أخذ الإذن من الجهات الرقابية، لجنة المناقصات، الفتوى والتشريع، ديوان المحاسبة».
وأوضح أن امتناع الشركة عن التوقيع يجعلها والوزارة في حل من أي التزام عقدي ويكون للوزارة الحرية في اختيار المتعاقد طبقاً لإسلوب التعاقد الذي اختارته في هذا الشأن مع مراعاة أخذ أذن لجنة المناقصات إعمالاً لنص المادة الثالثة من قانون المناقصات العامة والتي نصت على انه «يجوز للمناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة أن تأذن للجهة الحكومية أن تقوم باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء أعمال بالممارسة إذا رأت من المصلحة ذلك بسبب نوع الأصناف أو الأعمال المطلوبة أوظروف الإستعجال أو غير ذلك، ويصدر الإذن بناء على مذكرة مسببة من الجهة الحكومية المعنية».
وبشأن إبداء الرأي حول مدى جواز إبرام التعاقد مع الشركات الأخرى قال المسعد «البادي من سياق الوقائع أن الوزارة تعاقدت بتاريخ 20 فبراير الفائت مع الشركتين ومن ثم فلا محل لإبداء الرأي في هذه المسألة».
