تمهيداً للتصويت عليها بالمداولة الثانية
توافق حكومي نيابي كامل على تعديلات «هيئة الأسواق»
• التقدّم لمزاد شركة البورصة فقط لـ «شركة مُدرجة مع مُشغّل عالمي للبورصات» أو «مُشغّل منفرداً»
• إلغاء عبارة «إذا ثبت أن» في المواد العقابية والاستعاضة عنها بصيغة «التعمُّد»
• إلغاء عبارة «إذا ثبت أن» في المواد العقابية والاستعاضة عنها بصيغة «التعمُّد»
انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس من إجراء التعديلات النيابية والحكومية المقدمة على 20 الى 22 مادة من القانون رقم (7 لسنة 2010) بشان انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
وبهذه التعديلات يُطرح القانون على مجلس الامة بجلسته في 7 ابريل الجاري للتصويت على خيار من أساس ثلاثة خيارات، الاول: اعتماد ما جاء في المداولة الأولى، والثاني: التصويت على التعديلات التي طرأت في صياغة بعض المواد كي يتم تضمينها للقانون، والثالث: بحث كل مادة على حدها من المجلس.
واشتملت التعديلات التي أصدرتها اللجنة المالية على بعض التفاصيل المُهمة التي تتعلق بميزانية الهيئة «المستقلة» التي باتت ضمن صلاحيات الحكومة، دون ان تخضغ للقانون رقم 31 لسنة 1978 كما كان مقترحاً خلال الأسبوع الماضي، فيما تضمنت تعديلاً في صياغة المواد العقابية (من 118 وحتى 122) إذ ألغت اللجنة عبارة «إذا ثبت أن» وتم التعويض عنها بصيغة «التعمُّد»، بالإضافة الى تعديل الفقرة «ج» من المادة إذ اصبحت كالتالي: «خلق تداول فعلي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع» دون ان يكون فيها لفظ «وهمي».
وقالت مصادر ان هناك بعض النقاط المهمة التي انتهت إليها التعديلات بشأن خصخصة البورصة والرسوم وغيرها من الامور، إذ أعادت الصياغة المتفق عليها امس بعض التفاصيل الى المربع الاول، وفي ما يلي بعض المحاور الرئيسية:
- خصخصة البورصة: الإبقاء على مقترح تملك هيئة الاستثمار حصة تتراواح بين 6 و24 في المئة من رأسمال الشركة، على ان يتقدم للمزاد على الحصة المطروحة شركة مُدرجة مع مشغل عالمي للبورصات، أو مشغل عالمي مُنفرداً للمنافسة على تملك حصة تتراوح بين 26 و44 في المئة من رأس المال.
- ميزانية مستقلة: يكون لهيئة أسواق المال ميزاينة مستقلة يصدر بها قانون من مجلس الامة.
- ربطت التعديلات قضية الرسوم بمدى طبيعة وجودة الخدمة المُقدمة من الهيئة، فيما ألغت تحديدها بـ 50 ألف دينار كحد أقصى تُدفع مرة واحدة، واتاحت تعديلات المالية المجال لتحصيل الرسوم والغرامات التي تم اعتمادها في المداولة الاولى.
- أبقت اللجنة على عبارة «يجوز» في مهام مجلس التأديب الى حين البت في الدعوى.
- اتفقت اللجنة في التعديلات التي حصلت على أغلبية الاعضاء الحاضرين على أن تطبيقها سيكون عقب مرور ستة أشهر من اصدارها، وذلك بدلاً من ثلاثة أشهر المتفق عليها في المداولة الأولى.
وفي سياق متصل، قال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة انتهت من التصويت على تقريرها بشأن التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال وسيرفع التقرير الى مجلس الامة ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة ليتم التصويت عليه.
واضاف الجبري ان اللجنة ناقشت كافة التعديلات المقدمة على القانون وتم التصويت عليها ورفعت التقرير الخاص بالقانون للمجلس بعد ان عقدت اللجنة 11 اجتماعا، مشيرا الى ان التقرير سيدرج على جدول اعمال المجلس في جلسته المقبلة للتصويت عليه بالمداولة الثانية بعد ان قام المجلس في جلسة 24 مارس الماضي بالتصويت عليه بالمداولة الاولى فقط.
واعرب الجبري عن تفاؤله بانتعاش السوق بعد اقرار المجلس للقانون في مداولته الثانية خاصة انه تمت معالجة المثالب الموجودة سابقا بالقانون، مبينا ان الحكومة استعانت بقوانين معمول بها دوليا في هذا الشأن.
وبهذه التعديلات يُطرح القانون على مجلس الامة بجلسته في 7 ابريل الجاري للتصويت على خيار من أساس ثلاثة خيارات، الاول: اعتماد ما جاء في المداولة الأولى، والثاني: التصويت على التعديلات التي طرأت في صياغة بعض المواد كي يتم تضمينها للقانون، والثالث: بحث كل مادة على حدها من المجلس.
واشتملت التعديلات التي أصدرتها اللجنة المالية على بعض التفاصيل المُهمة التي تتعلق بميزانية الهيئة «المستقلة» التي باتت ضمن صلاحيات الحكومة، دون ان تخضغ للقانون رقم 31 لسنة 1978 كما كان مقترحاً خلال الأسبوع الماضي، فيما تضمنت تعديلاً في صياغة المواد العقابية (من 118 وحتى 122) إذ ألغت اللجنة عبارة «إذا ثبت أن» وتم التعويض عنها بصيغة «التعمُّد»، بالإضافة الى تعديل الفقرة «ج» من المادة إذ اصبحت كالتالي: «خلق تداول فعلي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع» دون ان يكون فيها لفظ «وهمي».
وقالت مصادر ان هناك بعض النقاط المهمة التي انتهت إليها التعديلات بشأن خصخصة البورصة والرسوم وغيرها من الامور، إذ أعادت الصياغة المتفق عليها امس بعض التفاصيل الى المربع الاول، وفي ما يلي بعض المحاور الرئيسية:
- خصخصة البورصة: الإبقاء على مقترح تملك هيئة الاستثمار حصة تتراواح بين 6 و24 في المئة من رأسمال الشركة، على ان يتقدم للمزاد على الحصة المطروحة شركة مُدرجة مع مشغل عالمي للبورصات، أو مشغل عالمي مُنفرداً للمنافسة على تملك حصة تتراوح بين 26 و44 في المئة من رأس المال.
- ميزانية مستقلة: يكون لهيئة أسواق المال ميزاينة مستقلة يصدر بها قانون من مجلس الامة.
- ربطت التعديلات قضية الرسوم بمدى طبيعة وجودة الخدمة المُقدمة من الهيئة، فيما ألغت تحديدها بـ 50 ألف دينار كحد أقصى تُدفع مرة واحدة، واتاحت تعديلات المالية المجال لتحصيل الرسوم والغرامات التي تم اعتمادها في المداولة الاولى.
- أبقت اللجنة على عبارة «يجوز» في مهام مجلس التأديب الى حين البت في الدعوى.
- اتفقت اللجنة في التعديلات التي حصلت على أغلبية الاعضاء الحاضرين على أن تطبيقها سيكون عقب مرور ستة أشهر من اصدارها، وذلك بدلاً من ثلاثة أشهر المتفق عليها في المداولة الأولى.
وفي سياق متصل، قال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة انتهت من التصويت على تقريرها بشأن التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال وسيرفع التقرير الى مجلس الامة ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة ليتم التصويت عليه.
واضاف الجبري ان اللجنة ناقشت كافة التعديلات المقدمة على القانون وتم التصويت عليها ورفعت التقرير الخاص بالقانون للمجلس بعد ان عقدت اللجنة 11 اجتماعا، مشيرا الى ان التقرير سيدرج على جدول اعمال المجلس في جلسته المقبلة للتصويت عليه بالمداولة الثانية بعد ان قام المجلس في جلسة 24 مارس الماضي بالتصويت عليه بالمداولة الاولى فقط.
واعرب الجبري عن تفاؤله بانتعاش السوق بعد اقرار المجلس للقانون في مداولته الثانية خاصة انه تمت معالجة المثالب الموجودة سابقا بالقانون، مبينا ان الحكومة استعانت بقوانين معمول بها دوليا في هذا الشأن.