«مع وجود خلل كبير في نظام الأمن والحماية»

«الميزانيات»: شركة «الميكنة» تلاعبت ببيانات هيئة القوى العاملة

تصغير
تكبير
قالت لجنة الميزانيات والحساب الختامي إن اللجنة التي أنشأت نظام الميكنة الخاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة، ومازالت تديره، سُجل عليها الكثير من الملاحظات من قبل ديوان المحاسبة وصلت الى حد التجاوز على القوانين المعمول بها في البلاد، مع وجود خلل كبير في نظام امن وحماية البيانات.

وقال بيان للجنة، عقب اجتماعها أمس في لمناقشة ميزانيتي وحدة التحريات المالية الكويتية والهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2015 /‏2016، إن مما رصد التلاعب في بيانات في الهيئة بهدف رفع تقدير الاحتياج للعمالة لبعض الشركات دون وجه حق، ما استدعى تكليف ديوان المحاسبة لدراسة البيانات الخاصة بعقود الانظمة الآلية للمعلومات والميكنة التي يتم تنفيذها من قبل الشركة، لافتة إلى أن اللجنة ناقشت نظام «الميكنة» باعتبار ان الهيئة حاليا هي صاحبة الاختصاص بدلا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سابقا، مبينا أن الهيئة قد قامت بتمديد العقد مع الشركة بقيمة 250 ألف دينار لتجهيز قاعدة البيانات من الشركة الى الهيئة.


وفي مناقشة ميزانية الهيئة عن السنتين الماليتين 2014 /‏2015 و2015/‏ 2016 وتبين للجنة ان الهيئة العامة للقوي العاملة كانت في السابق برنامجا مدرجا في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باسم «برنامج العمل والعمال»، حيث تأسست الهيئة كجهة «ملحقة» في منتصف سنة 2013 وتتولى الهيئة الاشراف علي القوى العاملة بالقطاعين الاهلي والنفطي واصدار اللوائح الخاصة بمنح اذونات العمل وتقدير الاحتياج العمالي، وغيرها من الامور ذات الصلة.

وذكر البيان أن مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015/‏ 2016 قدرت بـ 53.628.000 دينار وبزيادة قدرها 5 في المئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014 /‏2015، كما ان الايرادات المقدرة للهيئة قد زادت بنسبة 21 في المئة عن ما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 5.014.000 دينار، علما بأن الهيئة تقوم حاليا بمراجعة رسوم التصاريح التي تصدرها ما سيساهم في زيادة ايراداتها مستقبلا.

وفيما يخص المشاريع، تبين ان للهيئة 5 مشاريع تخص مجمعات للخدمات العمالية لادارة العمل في مختلف المحافظات ما عدا محافظة مبارك الكبير، وجميع هذه المشاريع في طور التصميم باستثناء مبينى محافظة الاحمدي حيث ان المشروع جار طرحه في لجنة المناقصات المركزية، كما بينت الهيئة في الاجتماع انها بصدد استبدال ارض مشروع محافظة الفروانية بأحد مراكز وزارة الشؤون في نفس المحافظة وهو ما يعني الغاء اعتماد هذا المشروع في حال تم ذلك.

وقال بيان للجنة إنها لم تبحث ميزانية وحدة التحريات المالية الكويتية، نظرا لعدم وصول مرسوم احالتها في شأن مشروع ميزانيتها للسنة المالية 2015 /‏2016 الى مجلس الامة، مشيرة إلى ان «قانون انشائها لم ينص على نوع ميزانيتها ما اذا كانت ميزانية ملحقة ام مستقلة، حيث ان وزارة المالية قد خاطبت ادارة الفتوى والتشريع لتحديد نوع ميزانية الوحدة، فاستقر رأيهما على ان تكون ميزانية الوحدة ميزانية ملحقة، في حين ان لدى مجلس الوزراء وجهة نظر اخرى ولذا أرجأت اللجنة مناقشة ميزانية الجهة الى حين حسم الموضوع».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي