العدل ... يا وزير العدل
هي وزارة حكومية ولكنها لم تعد كأي وزارة تقليدية اعتدنا عليها، وزارة العدل من الوزارات التي ترتبط مباشرة بمصالح الناس وارزاقهم بل ومستقبل معيشتهم ايضا، وقد تضيع حقوق الناس بمجرد غلطة واحدة. واليوم مع تسلم الوزير المستشار حسين الحريتي حقيبة وزارة العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة قبل اعتلائه المنصب الوزاري، وزارة العدل من الوزارات التي تعاني المشاكل والمعوقات التي جعلت العمل يسير بشكل بطيء، لكن مازال الامل موجوداً في ظل الوزير الحريتي لعلاج الاخطاء التي وقع بها وزراء سابقون والذين لم يحققوا شيئا يذكر بالوزارة في تحقيق طموحات الموظفين منذ زمن بعيد، ومن اهم القضايا التي اطرحها اليك يا وزير العدل هي المسميات الوظيفية التي لم تتغير ومازالت في مكانك راوح وايضا لا انسى قضية العلاوات التي اصبحت في ادراج ديوان الخدمة المدنية دون تحرك ملموس من المسؤولين بوزارة العدل حتى نرى حلاً جذرياً بين الطرفين لتحقيق طموح الموظفين بها، اما إذا تكلمت عن القرارات الادارية التعسفية التي تمارس ضد الموظفين من تشدد بعض المديرين من ناحية الخصومات المالية في حالة التأخير بسبب ظرف ما للموظف وكذلك قضية اصدار القرارات العشوائية دون معرفة المطلوب منه في تحقيق الانسيابية بالشكل الذي يرضي الموظف اثناء عمله، والغريب والادهى بذلك تجاهل رؤساء الاقسام بالاجتماع معهم قبل اصدار قرارات لا تخدم العمل الاداري بالشكل السلس والميسر لراحة المراجع بالمقام الاول، المشاكل كثيرة ولا تحصى بمقال واحد بل نحتاج الكثير من الوقت حتى ابين الخلل الذي يحصل بهذه الوزارة، التذمر واضح بالوزارة لكن هناك اغلبية صامته من الموظفين لا تتحدث عن المعاناة التي تمارس ضدهم بالقرارات التعسفية من بعض المديرين لكن عليهم الاستماع والانصات للموظف لما يطلبه بعمله. اما موضوع البصمة التي يريد البعض تطبيقها دون معرفة الاضرار الصحية على الموظفين والتي مازالت وزارة الصحة غائبة عن كشف الحقيقة للوزارات المعنية تجاه الاضرار الصحية الناجمة عنها واتمنى ان تنتهي هذه المشاكل بعهد هذا الوزير الحالي الذي اتأمل فيه خيرا لخدمة الوزارة.
واخيرا اقول لكل موظف مخلصص لدينه وحريص على جعل المحاكم محترمة بعين الناس ان يعمل بكل جد ليجعلها تؤدي واجبها بصورة ممتازة، وننصح القائمين عليها ان يتقوا الله في اعمالهم وان يسهلوا اعمال الناس جميعا رجالا ونساء، ومن دون ذلك قد يحصل ما لا نرضاه.
حامد محمد الهاملي
[email protected]
