«النقض» تؤجّل البت في طعن النيابة على براءة مبارك ونجليْه إلى 7 مايو
في جلسة، لم تستغرق طويلا، قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أنور جابري نائب رئيس المحكمة، تأجيل نظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي، في ما تضمنه من تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الأمنيين الستة، من الاتهامات المنسوبة إليهم، والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة يناير 2011، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «محاكمة القرن»، إلى جلسة 7 مايو المقبل.
وأكدت مصادر قضائية، إن سبب التأجيل، وسرعة إنهاء الجلسة، انتظار تجهيز قاعة المحكمة في مبنى دار القضاء العالي، وسط القاهرة من أجل عرض الاسطوانة المدمجة الخاصة بتصوير جلسة النطق بالحكم أمام محكمة الجنايات في جولة الإعادة.
وكشفت المصادر، أن الجلسة استغرقت دقائق قليلة، وبدأت بقيام أحد المستشارين أعضاء هيئة المحكمة، بتلاوة ملخص للدعوى وأوجه الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم.
وبعدها، أذنت المحكمة لممثل نيابة النقض بإبداء الرأي القانوني الذي انتهت إليه في شأن طعن النيابة، حيث طالب ممثل النيابة بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن ومحاكمة المتهمين.
الجلسة شهدت حضور معظم المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وعدد من المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية.
وأشارت مصادر قضائية، إلى أن هذه الجولة من المحاكمة، أمام محكمة النقض، هي الفصل الأخير في محاكمة مبارك وبقية المتهمين في ما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بقتل عدد من متظاهري ثورة يناير 2011 والفساد المالي.
وكانت بدأت محاكمتهم عنها منذ 3 أغسطس 2011، وبات لا يوجد مجال حاليا لإعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم الجنايات مرة أخرى، وإنما سينحصر الأمر ما بين تأييد الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات أخيراً، أو بنقض «إلغاء» تلك الأحكام، لتباشر محكمة النقض بنفسها محاكمة المتهمين في ما هو منسوب إليهم من اتهامات وتصدر حكما سواء أكان بالبراءة أو بالإدانة، وسيكون هذا الحكم نهائيا وباتا لا يقبل الطعن عليه مجددا بأي صورة من صورة التقاضي.
وأكدت مصادر قضائية، إن سبب التأجيل، وسرعة إنهاء الجلسة، انتظار تجهيز قاعة المحكمة في مبنى دار القضاء العالي، وسط القاهرة من أجل عرض الاسطوانة المدمجة الخاصة بتصوير جلسة النطق بالحكم أمام محكمة الجنايات في جولة الإعادة.
وكشفت المصادر، أن الجلسة استغرقت دقائق قليلة، وبدأت بقيام أحد المستشارين أعضاء هيئة المحكمة، بتلاوة ملخص للدعوى وأوجه الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم.
وبعدها، أذنت المحكمة لممثل نيابة النقض بإبداء الرأي القانوني الذي انتهت إليه في شأن طعن النيابة، حيث طالب ممثل النيابة بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن ومحاكمة المتهمين.
الجلسة شهدت حضور معظم المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وعدد من المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية.
وأشارت مصادر قضائية، إلى أن هذه الجولة من المحاكمة، أمام محكمة النقض، هي الفصل الأخير في محاكمة مبارك وبقية المتهمين في ما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بقتل عدد من متظاهري ثورة يناير 2011 والفساد المالي.
وكانت بدأت محاكمتهم عنها منذ 3 أغسطس 2011، وبات لا يوجد مجال حاليا لإعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم الجنايات مرة أخرى، وإنما سينحصر الأمر ما بين تأييد الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات أخيراً، أو بنقض «إلغاء» تلك الأحكام، لتباشر محكمة النقض بنفسها محاكمة المتهمين في ما هو منسوب إليهم من اتهامات وتصدر حكما سواء أكان بالبراءة أو بالإدانة، وسيكون هذا الحكم نهائيا وباتا لا يقبل الطعن عليه مجددا بأي صورة من صورة التقاضي.