الهنيدي: لا نية لتأجيل الانتخابات
محلب: نريد برلماناً يعبّر عن الشعب
انطلقت في مصر أمس، الحلقة الأولى من «الحوار السياسي المجتمعي»، حول قوانين الانتخابات، بحضور رئيس الحكومة إبراهيم محلب، ووزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب رئيس اللجنة المكلفة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المستشار إبراهيم الهنيدي.
محلب قال إن الحكومة حريصة على إجراء انتخابات مجلس النواب في أسرع وقت، وعلى الاستماع إلى القوى السياسية في شأن قوانين الانتخابات.
وأضاف: «الشعب رفض تغيير هويته خلال العهد السابق، والبرلمان المقبل لابد أن يكون معبّرا عن الإرادة الشعبية»،
داعيا، إلى ضرورة التوافق بين القوى السياسية، لأن التوافق لا غنى عنه في أي دولة.
وأشار، إلى أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي يشدد على ضرورة التوافق بين جميع القوى السياسية الموجودة على الساحة، وأن البلاد أمام تجربة جديدة، ولابد من تضافر الجهود حولها».
من ناحيته، قال الهنيدي إن «اللجنة والحكومة ترغبان في سرعة تحقيق الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق، بإجراء الانتخابات البرلمانية، وإجراء اللجنة التعديلات المطلوبة على قانونيّ تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب في أسرع وقت ممكن مع تلافي أي عوار يشوبها»، مؤكدا ان «لا توجد نية في تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية كما يشاع».
وأضاف، إن «مصلحة مصر تكمن في سرعة الانتهاء من إجراء الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق»، مشيرا، إلى أن «لجنة تعديل قوانين الانتخابات بدأت عملها فعليّا بدراسة وبحث جميع الإشكاليات التي يجب أن يتلافاها القانون في ضوء أحكام المحكمة الدستورية، وفي إطار توافقي بالاستماع لجميع رؤى القوى السياسية ومناقشة آرائها، كونها منصهرة في المجتمع».
وكشف عن عقد الاجتماع الثاني من جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات الثلاثاء المقبل، وبحضور بقية قيادات القوى السياسية.
وفي السياق نفسه، قال رئيس «حزب الإصلاح والتنمية» محمد عصمت السادات، إن «الأحزاب ترى ضرورة في وجود برلمان في أسرع وقت، حتى يكون هناك توازن في السلطات»، لافتا، إلى «وجود بعض المؤشرات السابقة، التي أظهرت عدم وجود رغبة لدى النظام في وجود برلمان». وأضاف، «إن حديث الرئيس السيسي المتكرر عن أهمية البرلمان، إضافة إلى نجاحات المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، والقمة العربية، التي أعطت مصداقية وشرعية دولية لنظام ما بعد 30 يونيو، لابد أن يتبعها مجلس نيابي».
كما حذر «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي»، من تحول حوار الأحزاب والحكومة إلى «جلسات دردشة»، لافتا، إلى أن «الإرادة السياسية تحسم مصير الحوار، خصوصا أننا نرى أن الحكومة غير جادة في تغيير النظام الانتخابي والحوار مع الحكومة شكلي».
وقال رئيس الحزب محمد أبوالغار «إن القرار النهائي بيد مؤسسة الرئاسة، باعتبارها المسؤولة عن السلطة التشريعية».
أما «حزب الكرامة»، فاعتبر أنه «لا يوجد ما يؤكد نية الحكومة في إجراء تعديلات جوهرية على القانون»، محذرًا من تجاهل مطالب الأحزاب.
محلب قال إن الحكومة حريصة على إجراء انتخابات مجلس النواب في أسرع وقت، وعلى الاستماع إلى القوى السياسية في شأن قوانين الانتخابات.
وأضاف: «الشعب رفض تغيير هويته خلال العهد السابق، والبرلمان المقبل لابد أن يكون معبّرا عن الإرادة الشعبية»،
داعيا، إلى ضرورة التوافق بين القوى السياسية، لأن التوافق لا غنى عنه في أي دولة.
وأشار، إلى أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي يشدد على ضرورة التوافق بين جميع القوى السياسية الموجودة على الساحة، وأن البلاد أمام تجربة جديدة، ولابد من تضافر الجهود حولها».
من ناحيته، قال الهنيدي إن «اللجنة والحكومة ترغبان في سرعة تحقيق الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق، بإجراء الانتخابات البرلمانية، وإجراء اللجنة التعديلات المطلوبة على قانونيّ تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب في أسرع وقت ممكن مع تلافي أي عوار يشوبها»، مؤكدا ان «لا توجد نية في تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية كما يشاع».
وأضاف، إن «مصلحة مصر تكمن في سرعة الانتهاء من إجراء الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق»، مشيرا، إلى أن «لجنة تعديل قوانين الانتخابات بدأت عملها فعليّا بدراسة وبحث جميع الإشكاليات التي يجب أن يتلافاها القانون في ضوء أحكام المحكمة الدستورية، وفي إطار توافقي بالاستماع لجميع رؤى القوى السياسية ومناقشة آرائها، كونها منصهرة في المجتمع».
وكشف عن عقد الاجتماع الثاني من جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات الثلاثاء المقبل، وبحضور بقية قيادات القوى السياسية.
وفي السياق نفسه، قال رئيس «حزب الإصلاح والتنمية» محمد عصمت السادات، إن «الأحزاب ترى ضرورة في وجود برلمان في أسرع وقت، حتى يكون هناك توازن في السلطات»، لافتا، إلى «وجود بعض المؤشرات السابقة، التي أظهرت عدم وجود رغبة لدى النظام في وجود برلمان». وأضاف، «إن حديث الرئيس السيسي المتكرر عن أهمية البرلمان، إضافة إلى نجاحات المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، والقمة العربية، التي أعطت مصداقية وشرعية دولية لنظام ما بعد 30 يونيو، لابد أن يتبعها مجلس نيابي».
كما حذر «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي»، من تحول حوار الأحزاب والحكومة إلى «جلسات دردشة»، لافتا، إلى أن «الإرادة السياسية تحسم مصير الحوار، خصوصا أننا نرى أن الحكومة غير جادة في تغيير النظام الانتخابي والحوار مع الحكومة شكلي».
وقال رئيس الحزب محمد أبوالغار «إن القرار النهائي بيد مؤسسة الرئاسة، باعتبارها المسؤولة عن السلطة التشريعية».
أما «حزب الكرامة»، فاعتبر أنه «لا يوجد ما يؤكد نية الحكومة في إجراء تعديلات جوهرية على القانون»، محذرًا من تجاهل مطالب الأحزاب.