«مجلس الدولة»: مخالفة دستورية إخضاع القضاة للحد الأقصى للأجور
أعلن «مجلس الدولة» في مصر، عن أسباب الفتوى الصادرة بعدم جواز تطبيق الحد الأقصى للأجور على القضاة وأعضاء النيابة العامة، رغم أنه صدر به قرار جمهوري ويطبق على رئيس الدولة المصرية.
واكد أن «القضاة ليسوا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو في الأجهزة التي لها موازنات خاصة، ورغم أن القضاة وأعضاء النيابة ينظم شؤونهم قانون السلطة القضائية الذي ينطبق عليه وصف الكادر الخاص».
وذكر أن «القول بخضوعهم للحد الأقصى للأجور فيه مخالفة دستورية، لسببين: أولهما مخالفته للمفهوم الصحيح لعبارة أجهزة الدولة، وثانيهما، أن المشرع لو أراد إخضاع السلطة القضائية للقانون، لكان من الواجب عليه أن يحصل مسبقا على رأي المجالس العليا بتلك الهيئات قبل إصدار القانون، وهو ما لم يحدث».
وتابع أن «المادة 27 من الدستور نصت على التزام النظام الاقتصادي للدولة وضع حد أقصى للأجور في أجهزة الدولة، لكل من يعمل بأجر لدى هذه الأجهزة، وعبارة أجهزة الدولة تختلف عن عبارة سلطات الدولة».
واكد أن «القضاة ليسوا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو في الأجهزة التي لها موازنات خاصة، ورغم أن القضاة وأعضاء النيابة ينظم شؤونهم قانون السلطة القضائية الذي ينطبق عليه وصف الكادر الخاص».
وذكر أن «القول بخضوعهم للحد الأقصى للأجور فيه مخالفة دستورية، لسببين: أولهما مخالفته للمفهوم الصحيح لعبارة أجهزة الدولة، وثانيهما، أن المشرع لو أراد إخضاع السلطة القضائية للقانون، لكان من الواجب عليه أن يحصل مسبقا على رأي المجالس العليا بتلك الهيئات قبل إصدار القانون، وهو ما لم يحدث».
وتابع أن «المادة 27 من الدستور نصت على التزام النظام الاقتصادي للدولة وضع حد أقصى للأجور في أجهزة الدولة، لكل من يعمل بأجر لدى هذه الأجهزة، وعبارة أجهزة الدولة تختلف عن عبارة سلطات الدولة».
