رئيس هيئة المكافحة أعلن لائحتها التنفيذية مؤكداً البدء في استقبال أي بلاغ حول الجرائم

الحرب على الفساد انطلقت رسمياً

تصغير
تكبير
عبدالرحمن النمش:

• اللائحة ستطبق على الجميع بدءاً برئيس الوزراء وصولاً إلى أصغر موظف بالدولة

• ننسق مع رئيس مجلس الأمة لإقرار الذمة المالية للنواب ولمسنا تعاوناً في هذا الشأن

• اللائحة تستحدث أموراً تشريعية جديدة... كالذمة المالية وحماية المبلغين والشهود

• اللائحة من 78 مادة في خمسة أبواب روجعت ودققت عشرات المرات

قبل الإقرار

• لدينا 4 لجان لفحص الذمم المالية لموظفي الدولة لكل لجنة فئة معينة

تفحص ملفاتها

• نعوّل على الإعلام كثيراً في مساندتنا لترسيخ قيم النزاهة ومفاهيم الشفافية

سالم العلي:

• إقرارات الذمة المالية 3 أشكال قبل الحصول

على المنصب وأثناء الوظيفة وبعد ترك الخدمة

محمد بوزبر:

• أعددنا كل

ما يلزم لاستقبال المبلّغين عن جرائم الفساد وننتظرهم في مقر الهيئة بالشامية
أعطى رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش شارة الانطلاق لعمل اللجنة بإعلانه عن صدور اللائحة التنفيذية للهيئة بموجب المرسوم 77 /‏2015، معلناً عن فتح أبواب الهيئة من يوم أمس لتلقي أي بلاغات حول الجرائم المتعلقة بالفساد.

وقال النمش، في مؤتمر صحافي عقده امس بمناسبة الإعلان عن صدور اللائحة، إن «اللائحة ستطبق بدءا من رئيس الوزراء وحتى اصغر موظف بالدولة، معلنا عن تنسيق بينه وبين رئيس مجلس الامة لتحديد مواعيد لاقرار الذمة المالية لاعضاء مجلس الامة، وأن هناك تعاونا في هذا الشأن».


واشار النمش الى ان صدور مرسوم اللائحة التنفيذية للهيئة يعد نقطة الانطلاق الفعلية لعمل الهيئة وتتمة الأدوات اللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها ونهوضها بمهامها، مؤكداً «أن اللائحة التنفيذية تحظى بأهمية وخصوصية كبيرتين، انطلاقاً من أن إنشاء الهيئة قد أحيل إليها في شأن تنظيم العديد من الأمور التي جاءت مجملة فيه، ومن أهمها لجان فحص إقرارات الذمة المالية، والتقارير التي تقدمها عن الخاضعين ومددها الزمنية، وشكل وآلية تلقي إقرارات الذمة المالية وشكل الخدمة التي تقدمها الهيئة للخاضعين، آلية وإجراءات تقديم وتحقيق البلاغات في جرائم الفساد، ووسائل وإجراءات حماية المبلغين والشهود وسائل إدلاء المبلغ بأقواله والضمانات الإدارية والمادية والمعنوية للمبلغ، وقواعد وإجراءات تقديم موظفي الهيئة لإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم».

واوضح أن «هذه اللائحة تنظم أموراً تمثل استحداثاً كبيراً على السياسة التشريعية الكويتية خاصة في مجال تقديم وفحص إقرارات الذمة المالية وكذلك برامج حماية المبلغين والشهود في جرائم الفساد، وهي أمور تتفرد فيها الكويت عن معظم الدول العربية وكل دول مجلس التعاون، اضافة الى انها تنظم بشكل تفصيلي آليات وسبل وأشكال التعاون بين الهيئة وكافة مؤسسات الدولة، وتحدد إلزامية قيام تلك المؤسسات بمعاونة الهيئة، كل ذلك يجعل من هذه اللائحة بمثابة دستور الهيئة الحاكم لمعظم اختصاصاتها».

وبين النمش أن «الهيئة من خلال مجلس أمنائها بذلت جهداً كبيراً في إخراج هذه اللائحة للنور، حيث تم وضع مشروع لهذه اللائحة وإخضاعه لعشرات المرات من المراجعة والتدقيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة، وصولاً للصورة التي صدرت عليها تلك اللائحة» لافتا الى أن اللائحة التنفيذية للهيئة جاءت في 78 مادة موزعة على 5 أبواب، جاء الباب الأول منها ليتناول الأحكام العامة والتعريفات وأبرز ما جاء فيه، وهوتأكيد سلطة الهيئة في إجراء تحقيقاتها الخاصة وسماع الأقوال وجمع الأدلة والمعلومات حول وقائع الفساد،و تفصيل وتوضيح المقصود بمصطلح القياديون بالدولة.

وذكر أن الباب الثاني تناول تنظيم آليات تعاون مؤسسات الدولة «التعليمية والإعلامية والدينية» ومنظمات المجتمع المدني مع الهيئة لإرساء مبادئ النزاهة والشفافية في كافة معاملات الدولة الاقتصادية والإدارية، والباب الثالث جاء لينظم أحكام وإجراءات الكشف عن الذمة المالية، من خلال تحديد شكل وبيانات إقرار الذمة المالية وتحديد الخدمات التي تقدمها الهيئة للخاضع لمساعدته على ملء إقرار الذمة المالية الخاص به وتقديمه، وكذلك مواعيد تقديم إقرارات الذمة للخاضعين مع منح الهيئة صلاحية وضع نظام خاص لمواعيد تلقي تلك الإقرارات للتسهيل على الخاضعين، فضلاً عن تفصيل إجراءات تقديم واستلام هذا الإقرار، كما تناول هذا الباب بشكل تفصيلي تشكيل لجان الفحص الأربع التي ستتولى فحص إقرارات الذمة المالية للخاضعين، حيث تم توزيع كل فئة من الفئات الخاصة على لجنة فحص «أ»، تتكون من رئيس وأربعة أعضاء، يكون من بينهم ذو خبرة قانونية وآخر ذو خبرة مالية، وتتولى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالفئات، وهم رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير ورئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع، ورئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلد،ورئيس ديوان المحاسبة.

ولفت إلى أن لجنة الفحص«ب»تتكون من رئيس وعضوين اثنين على الأقل من بينهم ذوو خبرة قانونية وآخر ذو خبرة مالية وتتولى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة، بالمدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون ووكلاء الدائنين،والقياديون الوارد ذكرهم في المادة 2 من هذه اللائحة،ووكلاء ديوان المحاسبة ورئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها. اضافىة الى لجنة الفحص«جـ»، تتكون من رئيس، وعضوين اثنين على الأقل من بينهم ذو خبرة قانونية وآخر ذو خبرة مالية، بحيث تتولى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالفئات الأخرى التي لم تختص بها لجان الفحص»أ، ب، د«وعلى وجه الخصوص،أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامون ونوابهم ومساعدوهم ومدراء الإدارات ومن في مستواهم في الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية بنصيب يزيد على 25 بالمائة من رأس مالها.،ومدراء الإدارات ومن في حكمهم من شاغلي الوظائف الإشراقية الوارد ذكرهم في المادة 2 من هذه اللائحة.،وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية،موظفو ديوان المحاسبة،اما لجنة الفحص»د«تشكل لجنة ثلاثية لفحص إقرارات الذمة المالية للعاملين في الهيئة، تكون رئاستها لأحد أعضاء المجلس وعضوين أحدهما ذو خبرة قانونية وآخر من ذوي خبرة مالية، ويكون لها صلاحيات لجان الفحص الأخرى.

واشار النمش الى ان الباب الرابع تناول«تنظيم موضوع آلية تقديم البلاغ بشكله الصحيح وما تتخذه الهيئة من إجراءات في شأن تحقيقه وجمع الاستدلالات عنه وكذلك الوسائل التي ستتخذها الهيئة لحماية المبلغين والشهود، وأخيراً جاء الباب الخامس ليضع بعض الأحكام الختامية مثل تمكين الهيئة في إعداد اتفاقيات مع الدول أطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك منح الحق للهيئة في استيفاء طلبات المساعدة القانونية في شأن اتفاقية مكافحة الفساد، ولعل أبرز ما تضمنه هذا الباب هو إلزام مؤسسات الدولة وأجهزتها بالتعاون مع الهيئة من خلال الإبلاغ عن وقائع الفساد وتزويدها بالمعلومات والبيانات والوثائق والمستندات ذات الصلة بأي واقعة فساد».

ولفت إلى أنه قد أرفق باللائحة نموذج إقرار الذمة المالية والتفويض الذي يوقعه الخاضع ليمكن الهيئة من مباشرة الإجراءات القانونية التي تسمح لها بالإطلاع على البيانات المتعلقة بعناصر ذمته المالية لدى أي من جهات الدولة.

واختتم النمش كلمتة مشددا على أن«الهيئة تعول كثيراً على دور الإعلام بكافة صوره ووسائله في مساندة الهيئة ومساعدتها على ترسيخ قيم النزاهة ومفاهيم الشفافية في المجتمع الكويتي، مهيباً بكافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وسائر المواطنين عدم التواني في إبلاغ الهيئة عن جرائم الفساد وكذلك عدم القيام بأي إجراء أو فعل من شأنه تعطيل أو إعاقة الهيئة عن القيام بالدور المنوط بها محذراً كل من سيقدم على ذلك بالتعرض للعقاب القانوني».

من جانبه،قال الامين العام المساعد بالهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتور محمد بوزبر ان الهيئة بدأت في استقبال البلاغات عن قضايا شبهات الفساد من خلال الحضور شخصيا الى مبنى الهيئة الواقع في منطقة الشامية البوابة رقم 5 او من خلال زيارة الموقع الالكتروني والحصول على نموذج تعبئة خاص بالتبليغ وارفاق المستندات وارسالها الى الهيئة.

وأشار في اجاباته على اسئلة الصحفيين إلى انه لو كان هناك أي تشريع او قانون سيقوم بعرقلة عمل الهيئة والبلاغات المقدمة إليها سيتم التعامل معه وفق مايتاح للهيئة من اعمال بما يتيح استمرار التحقيق ومكافحة الفساد مؤكدا في الوقت نفسه ان اللائحة التفيذية الان شاملة لكثير من الاعمال آملا تحقيق مزيد من المتطلبات الخاصة بتحقيق نواحي النزاهة والشفافية.

وطالب المسؤولين في الوزارات والهيئات المختلفة التعاون مع موظفي الهيئة اصحاب الضبطية القضائية والتعامل معهم وفق القانون واللائحة التنفيذية وامدادهم بما يطلبونه من مستندات او اوراق تكون قد حددت مسبقا لتجنب الوقوع في العقوبات.

من جهته، قال الامين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي سالم العلي ان اقرارات الذمة المالية تقسم إلى ثلاثة اشكال الاول يكون قبل الحصول على المنصب وآخر يكون أثناء فترة الوظيفة وآخر بعد التقاعد او تقديم الاستقالة، موضحا ان المدة الزمنية هي خلال سنة من تاريخ الخدمة و ستون يوما من تاريخ تولي المنصب، وخلال 90 يوما من تاريخ تركه لأي منصب او زوال الصفة.

الحبس 3 سنوات لمن يعيق عملنا

قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن مرسوم إنشاء الهيئة الزم من خلال المواد 24، 25، 26 كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وكافة الأشخاص بالتعاون مع الهيئة وحظر إعاقة عملها، وقرر عقوبة من يخالف بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

النتائج المرجوة من تطبيق اللائحة

• رفع مستوى تصنيف الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي

• تفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني مع الهيئة

• تجفيف منابع الفساد ومحاصرة المفسدين

• تحقيق الرغبة السامية بجعل الكويت مركزاً مالياً عالمياً

• حسن تطبيق خطط التنمية الوطنية المستدامة

• أولى الخطوات نحو بلوغ ثقة المواطنين واطمئنانهم
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي